كي لا يكون الرقم وجهة نظر

شارك نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني في ندوة بعنوان: “شركاء في الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”، في اطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في امارة دبي، برعاية نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحضوره.

وقد تحدث في الندوة التي عقدت في فندق “مينا السلام” الى الوزير حاصباني المدير العام في منظمة الصحة العالمية تدروس ادهانوم، رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لمستشفى الاطفال في فيلادلفيا مادلين بيل، نائب الرئيس للموضوعات العالمية في البنك الدولي هيرتويغ تشافير، الرئيس والعضو المنتدب في مجموعة الرعاية الصحية الطبيب الهندي الدكتور شمسهير فياليل، مساعد وكيل الممارسة الطبية وقطاع الرخصة في وزارة الصحة في دولة الامارات الدكتور امين الاميري، وقد أدار الندوة يوسف جمال الدين.

وأكد الوزير حاصباني في مداخلته، ان “الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في القطاع الاستشفائي من شأنه أن يرفع الأداء في المستشفيات الحكومية ويحسن ظروف العمل للموظفين”.

وقال: “إن هذه الشراكة تساعد فيها الضمانات الحكومية على تأمين التمويل الخاص، كما تؤمن الادارة السليمة للمنشآت من قبل القطاع الخاص، بما فيها البناء والتجهيز والصيانة وشؤون الموظفين والنظم الإدارية والخدمات العامة”.

واعتبر أنه “يمكن ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال التوأمة مع مستشفيات ومؤسسات جامعية تؤمن التدريب والتطوير للموظفين لتوفير نوعية عالية من الخدمات الطبية”، لافتا الى ان “تجربة التوأمة التي تتوسع في لبنان اثبتت نجاحا كبيرا وتبقى مسألة حل مشكلة الموظفينأساسية لتأمين بيئة وظيفية عادلة ومماثلة للقطاع الخاص”.

ورأى أن “الشراكة بين القطاعين تتيح استخدام التكنولوجيا بشكل افضل بحيث يتم تأمين التمويل اللازم وتحفيز المستثمر على خفض الكلفة”، مشيرا الى أن “هناك نماذج عدة من الشراكة مع القطاع الخاص يبدأ من تلزيم الادارة للقطاع الخاص وتنتهي بالخصخصة الكاملة”، لافتا إلى أنه “على الرغم من أن نموذج التغطية الصحية في لبنان يفسح المجال امام الخصخصة إلا ان الدولة تغطي المرضى بالطريقة عينها في المستشفيات الخاصة والحكومية والشراكة تبقى الحل الأفضل لأن الضمانات السيادية التي تعطيها الدولة لتغطية التمويل والاصول القائمة للمستشفيات تشكل حافزا للقطاع الخاص كون من يستثمر بشكل جيد في المستشفيات الحكومية يطور أداءها، وخصوصا ان المستشفيات الحكومية يمكن ان تأخذ على عاتقها حالات صعبة وعلاجات طويلة الامد، بالاضافة الى ان المستشفيات الحكومية قائمة”، لافتا الى انه “يمكن للقطاع الخاص ان يستثمر في المستشفيات التي هي قيد الإنشاء او في مناطق بحاجة إلى مستشفيات لا يكون الاستثمار الخاص فيها مجديا من دون دعم الدولة”.

أضاف: “مع التطور التكنولوجي ولا سيما في القطاع الصحي، سيصبح العمر المتوقع للمعدات التقنية اقصر بنسبة الثلث في خلال الأعوام المقبلة، ان كان لجهة الادارة او لجهة العلاج وستصبح كلفته في العقد المقبل اقل من نصف ما كان عليه في العقد الماضي. وذلك يتطلب استثمارات متكررة واستخدام كثيف للمعدات للاستفادة القصوى من الاستثمار الأساسي، وهذا الامر صعب على القطاع العام لكنه يصبح ممكنا عندما يؤمن الإطار الداعم المناسب من الدولة ويكون الاستثمار من القطاع الخاص”.

وختم: “ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاستشفاء، تفتح آفاقا جديدة للتطوير مع تخفيف الاعباء على الدولة وفتح مجال استثماري جديد للقطاع الخاص وعندها يكون المريض المستفيد الأكبر منه”.

شارك نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني في ندوة بعنوان: “شركاء في الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”، في اطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة التي تعقد في امارة دبي، برعاية نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحضوره.

وقد تحدث في الندوة التي عقدت في فندق “مينا السلام” الى الوزير حاصباني المدير العام في منظمة الصحة العالمية تدروس ادهانوم، رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة لمستشفى الاطفال في فيلادلفيا مادلين بيل، نائب الرئيس للموضوعات العالمية في البنك الدولي هيرتويغ تشافير، الرئيس والعضو المنتدب في مجموعة الرعاية الصحية الطبيب الهندي الدكتور شمسهير فياليل، مساعد وكيل الممارسة الطبية وقطاع الرخصة في وزارة الصحة في دولة الامارات الدكتور امين الاميري، وقد أدار الندوة يوسف جمال الدين.

وأكد الوزير حاصباني في مداخلته، ان “الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في القطاع الاستشفائي من شأنه أن يرفع الأداء في المستشفيات الحكومية ويحسن ظروف العمل للموظفين”.

وقال: “إن هذه الشراكة تساعد فيها الضمانات الحكومية على تأمين التمويل الخاص، كما تؤمن الادارة السليمة للمنشآت من قبل القطاع الخاص، بما فيها البناء والتجهيز والصيانة وشؤون الموظفين والنظم الإدارية والخدمات العامة”.

واعتبر أنه “يمكن ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال التوأمة مع مستشفيات ومؤسسات جامعية تؤمن التدريب والتطوير للموظفين لتوفير نوعية عالية من الخدمات الطبية”، لافتا الى ان “تجربة التوأمة التي تتوسع في لبنان اثبتت نجاحا كبيرا وتبقى مسألة حل مشكلة الموظفينأساسية لتأمين بيئة وظيفية عادلة ومماثلة للقطاع الخاص”.

ورأى أن “الشراكة بين القطاعين تتيح استخدام التكنولوجيا بشكل افضل بحيث يتم تأمين التمويل اللازم وتحفيز المستثمر على خفض الكلفة”، مشيرا الى أن “هناك نماذج عدة من الشراكة مع القطاع الخاص يبدأ من تلزيم الادارة للقطاع الخاص وتنتهي بالخصخصة الكاملة”، لافتا إلى أنه “على الرغم من أن نموذج التغطية الصحية في لبنان يفسح المجال امام الخصخصة إلا ان الدولة تغطي المرضى بالطريقة عينها في المستشفيات الخاصة والحكومية والشراكة تبقى الحل الأفضل لأن الضمانات السيادية التي تعطيها الدولة لتغطية التمويل والاصول القائمة للمستشفيات تشكل حافزا للقطاع الخاص كون من يستثمر بشكل جيد في المستشفيات الحكومية يطور أداءها، وخصوصا ان المستشفيات الحكومية يمكن ان تأخذ على عاتقها حالات صعبة وعلاجات طويلة الامد، بالاضافة الى ان المستشفيات الحكومية قائمة”، لافتا الى انه “يمكن للقطاع الخاص ان يستثمر في المستشفيات التي هي قيد الإنشاء او في مناطق بحاجة إلى مستشفيات لا يكون الاستثمار الخاص فيها مجديا من دون دعم الدولة”.

أضاف: “مع التطور التكنولوجي ولا سيما في القطاع الصحي، سيصبح العمر المتوقع للمعدات التقنية اقصر بنسبة الثلث في خلال الأعوام المقبلة، ان كان لجهة الادارة او لجهة العلاج وستصبح كلفته في العقد المقبل اقل من نصف ما كان عليه في العقد الماضي. وذلك يتطلب استثمارات متكررة واستخدام كثيف للمعدات للاستفادة القصوى من الاستثمار الأساسي، وهذا الامر صعب على القطاع العام لكنه يصبح ممكنا عندما يؤمن الإطار الداعم المناسب من الدولة ويكون الاستثمار من القطاع الخاص”.

وختم: “ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الاستشفاء، تفتح آفاقا جديدة للتطوير مع تخفيف الاعباء على الدولة وفتح مجال استثماري جديد للقطاع الخاص وعندها يكون المريض المستفيد الأكبر منه”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!