كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:

“تعرب وزارة الصناعة عن أسفها للحوادث الحاصلة في بعض المؤسسات الصناعية بسبب اندلاع حرائق فيها الأمر الذي يخفض من قدرتها على معاودة الانتاج، وبالتالي يزيد على أصحابها الأعباء والتكاليف.

وتفيد الوزارة أنها أرسلت اليوم فريقا هندسيا للكشف على الحريق الذي وقع أمس في مصنع Le profond للبلاستيك في منطقة رومية، فتبين أن السبب الرئيسي عائد لاحتكاك كهربائي. وتبين أيضا أن المصنع المذكور غير مرخص وغير مسجل لديها، وبالتالي لا علم لها به.

وفي هذه المناسبة، تذكر الوزارة بالمراسلات الرسمية العديدة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية والبلديات وعبرها إلى المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات على مدى سنوات لافادتها عن المؤسسات الصناعية التي تعمل ضمن نطاق كل بلدية من دون ترخيص قانوني. إلا أنه للأسف كان تجاوب البلديات ضعيفا ومحدودا عددا ومعلومات.

ان وزارة الصناعة تؤكد حرصها ومسؤوليتها ورعايتها للقطاع الصناعي الخاص في لبنان، وهي تقوم بواجبها كاملا من خلال الكشوفات والرقابة الفنية والدورية للمصانع الحاصلة على التراخيص القانونية المطلوبة المعروفة لديها. كما تبدي استعدادها لمواكبة المصانع غير المرخصة عندما تكون على علم بها، وتحرص على متابعة أوضاعها ودراسة ملفاتها ومساعدة أصحابها فنيا وتقنيا لازالة العقبات التي تحول دون حصولهم على التراخيص وتسوية اوضاعهم ضمن الأطر والنصوص والشروط القانونية.

وتدعو وزارة الصناعة البلديات مجددا للاستجابة لمطالبتها بتزويدها بالمعلومات عن المصانع التي تعمل من دون تراخيص ضمن النطاق الجغرافي لكل منها، كما تجدد دعوتها لأصحاب المصانع غير المرخصة للتقدم من الوزارة تمهيدا لشرعنة أوضاعهم.”

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:

“تعرب وزارة الصناعة عن أسفها للحوادث الحاصلة في بعض المؤسسات الصناعية بسبب اندلاع حرائق فيها الأمر الذي يخفض من قدرتها على معاودة الانتاج، وبالتالي يزيد على أصحابها الأعباء والتكاليف.

وتفيد الوزارة أنها أرسلت اليوم فريقا هندسيا للكشف على الحريق الذي وقع أمس في مصنع Le profond للبلاستيك في منطقة رومية، فتبين أن السبب الرئيسي عائد لاحتكاك كهربائي. وتبين أيضا أن المصنع المذكور غير مرخص وغير مسجل لديها، وبالتالي لا علم لها به.

وفي هذه المناسبة، تذكر الوزارة بالمراسلات الرسمية العديدة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية والبلديات وعبرها إلى المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات على مدى سنوات لافادتها عن المؤسسات الصناعية التي تعمل ضمن نطاق كل بلدية من دون ترخيص قانوني. إلا أنه للأسف كان تجاوب البلديات ضعيفا ومحدودا عددا ومعلومات.

ان وزارة الصناعة تؤكد حرصها ومسؤوليتها ورعايتها للقطاع الصناعي الخاص في لبنان، وهي تقوم بواجبها كاملا من خلال الكشوفات والرقابة الفنية والدورية للمصانع الحاصلة على التراخيص القانونية المطلوبة المعروفة لديها. كما تبدي استعدادها لمواكبة المصانع غير المرخصة عندما تكون على علم بها، وتحرص على متابعة أوضاعها ودراسة ملفاتها ومساعدة أصحابها فنيا وتقنيا لازالة العقبات التي تحول دون حصولهم على التراخيص وتسوية اوضاعهم ضمن الأطر والنصوص والشروط القانونية.

وتدعو وزارة الصناعة البلديات مجددا للاستجابة لمطالبتها بتزويدها بالمعلومات عن المصانع التي تعمل من دون تراخيص ضمن النطاق الجغرافي لكل منها، كما تجدد دعوتها لأصحاب المصانع غير المرخصة للتقدم من الوزارة تمهيدا لشرعنة أوضاعهم.”

Share This

Share This

Share this post with your friends!