كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تشهد سوق العقارات في دبي هذه السنة، «تغييراً مع بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة واعتماد التقنيات المغيّرة (Disruptive technologies) مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد»، ورصد هذه التوقعات التقرير السنوي الرابع لشركة «ديلويت للاستشارات» الصادر أمس، والمتخصص بالقطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط – دبي.

ويتحدّث التقرير عن أداء سوق العقارات في دبي عام 2017، ويغطي قطاعات الضيافة والسكن والتجزئة والمكاتب والقطاعات الصناعية. ويستكشف كيف ستؤثر أربعة مواضيع رئيسة في أداء السوق هذه السنة. إذ لاحظ المدير المسؤول في قطاع خدمات الاستشارات العقارية في «ديلويت» مارتن كوبر، أن «التغيير يهيمن على سوق العقارات في دبي هذه السنة، لذا سيحتاج المقاولون والمشغلون والمستثمرون في هذا القطاع، إلى التعامل بفطنة في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي واعتماد التكنولوجيات المغيّرة وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس على أدائهم هذه السنة وما بعدها».

ورأى التقرير أن إدخال هذه الضريبة إلى الإمارات «يشكل أحد أكبر التحديات التي ستواجه سوق العقارات في دبي، إذ سيدرج أصحاب المصلحة أنظمة وعمليات محاسبية منقحة. كما أن إدخال الضريبة إلى مواد البناء والخدمات المهنية، قد يولد ضغوطاً على التدفق النقدي واحتياط رأس المال العامل لبعض المقاولين».

وأفاد الشريك في قسم الضرائب غير المباشرة في «ديلويت الشرق الأوسط» بروس هاملتون، بأن «التفاعل بين أي قانون جديد والممارسات التجارية القائمة عرضة للتحديات». وأشار إلى أن إدخال الضريبة على القيمة المضافة لا يجبر قطاع العقارات على إعادة النظر في ممارساته وإجراءاته فحسب، بل أيضاً على ممارسات الشركات في سلسلة القيمة التي تتفاعل معها». إذ قال أن تطبيق هذه الضريبة «يؤثر في جوانب الأعمال التجارية، من المشتريات إلى تسويق المبيعات واللوازم». وأعلن أن «نجاح سوق العقارات الذي يشكل المقاولون فيه ركيزة أساسية في مواجهة هذه التغييرات، سيلعب دوراً حاسماً في تطوير هذا القطاع خلال هذه السنة وفي الأعوام المقبلة».

 

التقنيات المغيرة

(Disruptive technologies)

وأكدت «ديلويت» في تقريرها، أن دبي «تبدأ رحلتها هذه السنة، بحيث تكون الرائدة عالمياً في بعض التقنيات المغيّرة، وستصبح الطباعة الثلاثية الأبعاد أكثر انتشاراً في القطاع العقاري، إذ ستوفر دبي استراتيجية هذه الطباعة الهادفة إلى تطبيقها على 25 في المئة من المباني الجديدة بحلول عام 2025». وعلى غرار الأسواق الناضجة الأخرى، «ستعتمد دبي تجارة التجزئة على الإنترنت خلال هذه السنة، بالتنسيق والتعاون مع موقعي «أمازون» و«نون».

 

تنوّع سوق التمويل التنموي

وعلى رغم تحديات عام 2017، يبقى تمويل تنمية المشاريع العقارية متوافراً في دبي خلال هذه السنة، وفق التقرير «شرط أن يقدم المستثمرون المؤهلون سجلاً حافلاً للمشاريع التي ينوون تمويلها، يغطي تفاصيل التنفيذ والتسليم ومصادر تمويل بديلة لتغطية ديون المشروع».

كما ستصبح دبي «أكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، وستستفيد من بنيتها التحتية ذات المـــستوى العالمي والبيئة الـــــقانونية والتنظيمية الصديقة للأعمال، كي تبقى متماشية مع الاقتصاد العالمي في شكل وثيق». لكن «لا بد من التنبه والتعامل مع الأخطار المتأتية من الاقتصاد العالمي، التي تشمل الزيادة في الحمائية الاقتصادية (economic protectionism)، وهي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتُعوّق ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسية».

تشهد سوق العقارات في دبي هذه السنة، «تغييراً مع بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة واعتماد التقنيات المغيّرة (Disruptive technologies) مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد»، ورصد هذه التوقعات التقرير السنوي الرابع لشركة «ديلويت للاستشارات» الصادر أمس، والمتخصص بالقطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط – دبي.

ويتحدّث التقرير عن أداء سوق العقارات في دبي عام 2017، ويغطي قطاعات الضيافة والسكن والتجزئة والمكاتب والقطاعات الصناعية. ويستكشف كيف ستؤثر أربعة مواضيع رئيسة في أداء السوق هذه السنة. إذ لاحظ المدير المسؤول في قطاع خدمات الاستشارات العقارية في «ديلويت» مارتن كوبر، أن «التغيير يهيمن على سوق العقارات في دبي هذه السنة، لذا سيحتاج المقاولون والمشغلون والمستثمرون في هذا القطاع، إلى التعامل بفطنة في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي واعتماد التكنولوجيات المغيّرة وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ما سينعكس على أدائهم هذه السنة وما بعدها».

ورأى التقرير أن إدخال هذه الضريبة إلى الإمارات «يشكل أحد أكبر التحديات التي ستواجه سوق العقارات في دبي، إذ سيدرج أصحاب المصلحة أنظمة وعمليات محاسبية منقحة. كما أن إدخال الضريبة إلى مواد البناء والخدمات المهنية، قد يولد ضغوطاً على التدفق النقدي واحتياط رأس المال العامل لبعض المقاولين».

وأفاد الشريك في قسم الضرائب غير المباشرة في «ديلويت الشرق الأوسط» بروس هاملتون، بأن «التفاعل بين أي قانون جديد والممارسات التجارية القائمة عرضة للتحديات». وأشار إلى أن إدخال الضريبة على القيمة المضافة لا يجبر قطاع العقارات على إعادة النظر في ممارساته وإجراءاته فحسب، بل أيضاً على ممارسات الشركات في سلسلة القيمة التي تتفاعل معها». إذ قال أن تطبيق هذه الضريبة «يؤثر في جوانب الأعمال التجارية، من المشتريات إلى تسويق المبيعات واللوازم». وأعلن أن «نجاح سوق العقارات الذي يشكل المقاولون فيه ركيزة أساسية في مواجهة هذه التغييرات، سيلعب دوراً حاسماً في تطوير هذا القطاع خلال هذه السنة وفي الأعوام المقبلة».

 

التقنيات المغيرة

(Disruptive technologies)

وأكدت «ديلويت» في تقريرها، أن دبي «تبدأ رحلتها هذه السنة، بحيث تكون الرائدة عالمياً في بعض التقنيات المغيّرة، وستصبح الطباعة الثلاثية الأبعاد أكثر انتشاراً في القطاع العقاري، إذ ستوفر دبي استراتيجية هذه الطباعة الهادفة إلى تطبيقها على 25 في المئة من المباني الجديدة بحلول عام 2025». وعلى غرار الأسواق الناضجة الأخرى، «ستعتمد دبي تجارة التجزئة على الإنترنت خلال هذه السنة، بالتنسيق والتعاون مع موقعي «أمازون» و«نون».

 

تنوّع سوق التمويل التنموي

وعلى رغم تحديات عام 2017، يبقى تمويل تنمية المشاريع العقارية متوافراً في دبي خلال هذه السنة، وفق التقرير «شرط أن يقدم المستثمرون المؤهلون سجلاً حافلاً للمشاريع التي ينوون تمويلها، يغطي تفاصيل التنفيذ والتسليم ومصادر تمويل بديلة لتغطية ديون المشروع».

كما ستصبح دبي «أكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، وستستفيد من بنيتها التحتية ذات المـــستوى العالمي والبيئة الـــــقانونية والتنظيمية الصديقة للأعمال، كي تبقى متماشية مع الاقتصاد العالمي في شكل وثيق». لكن «لا بد من التنبه والتعامل مع الأخطار المتأتية من الاقتصاد العالمي، التي تشمل الزيادة في الحمائية الاقتصادية (economic protectionism)، وهي سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية، وتستند إلى مجموعة من الأدوات التي تحد من الاستيراد وتُعوّق ولوج السلع الأجنبية إلى الأسواق الداخلية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسية».

Share This

Share This

Share this post with your friends!