كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تُصدر مصر سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 بلايين دولار و5 بلايين الأسبوع المقبل، وفق ما توقع وزير المال عمرو الجارحي، معلناً مناقشة هذا الأمر مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الاستثمار، إلى «ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية». وقال إن برنامج طرح السندات «يحتاج إلى ترتيب في شكل جيد وأن يكون متوسط الأجل». وأفاد بأن رأس المال السوقي «يصل إلى 20 في المئة من الناتج، ونستهدف زيادته إلى 60 في المئة‏ في السنوات الخمس المقبلة». واعتبر أن «تحسن البورصة المصرية ناتج من تعافي الأداء الاقتصادي».

وفي قطاع النفط، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان تنظيم الدورة الثانية لـ «معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول» (إيجبس 2018) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 شباط (فبراير) الجاري، أن إنتاج الغاز الطبيعي «ازداد 1.6 بليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، ليتجاوز 6 بلايين قدم مكعبة نهاية هذه السنة، بعد إنجاز 4 مشاريع منها حقول شمال الإسكندرية «تورس وليبرا» و «أتول» و«نورس» و«حقل ظُهر» الذي بوشر فيه الإنتاج المبكر أخيراً». وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي «ارتفع في السنة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 5.5 بليون قدم مكعبة».

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة «DMG» المنظمة للمؤتمر كريستوفر هادسون، أن «خطط العمل التي ينفذها قطاع البترول وضعت مصر محط أنظار العالم، ما يدعم خططها في التحول لمركز إقليمي للطاقة».

إلى ذلك، افتتح ملتقى «مصر الثالث للاستثمار» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعماله أمس في القاهرة، وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ممثلاً رئيس مجلس الوزراء، أن «الخطة الاقتصادية تركزت على ثلاثة محاور، الأول يتمثل بتطوير البنية تحتية». والثاني يتصل بالشق المالي «عبر تحرير سعر الصرف والحصول على القرض من صندوق النقد الدولي مع تبني الأخير خطة الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها، ورفع الدعم تدريجاً عن السلع الأساسية وتوفير حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 85 بليون جنيه للمستحقين».

وأكد قابيل أن هذه الجهود «أثمرت مؤشرات اقتصادية مشجعة، من بينها انخفاض عجز الموازنة بنسبة 9.5 في المئة ومعدل البطالة من 13.9 إلى 11.9 في المئة، وزيادة الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 20 في المئة».

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، على «أهمية خطط تعزيز التجارة الداخلية بين المحافظات المصرية في دعم الإنتاج وتوفير أسواق لبيع المنتجات بالجملة».

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى «أهمية موقع مصر ومواردها البشرية الشابة وثرواتها الطبيعية وما تمتلكه من أراض غير مستغلة، فضلاً عما حصلت عليه من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، فاقت قيمتها 23 بليون دولار».

ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، أن مصر «أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات»، مشيراً إلى «ما تحقق من تطوير في البنى التشريعية والأساسية وما طرح من مشاريع أُنجزت في وقت قياسي».

وأعلن الرئيس التنفيذي في مجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح «تدعو إلى التفاؤل».

تُصدر مصر سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 بلايين دولار و5 بلايين الأسبوع المقبل، وفق ما توقع وزير المال عمرو الجارحي، معلناً مناقشة هذا الأمر مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده في مقر هيئة الاستثمار، إلى «ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الفترة الماضية». وقال إن برنامج طرح السندات «يحتاج إلى ترتيب في شكل جيد وأن يكون متوسط الأجل». وأفاد بأن رأس المال السوقي «يصل إلى 20 في المئة من الناتج، ونستهدف زيادته إلى 60 في المئة‏ في السنوات الخمس المقبلة». واعتبر أن «تحسن البورصة المصرية ناتج من تعافي الأداء الاقتصادي».

وفي قطاع النفط، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان تنظيم الدورة الثانية لـ «معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول» (إيجبس 2018) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 شباط (فبراير) الجاري، أن إنتاج الغاز الطبيعي «ازداد 1.6 بليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، ليتجاوز 6 بلايين قدم مكعبة نهاية هذه السنة، بعد إنجاز 4 مشاريع منها حقول شمال الإسكندرية «تورس وليبرا» و «أتول» و«نورس» و«حقل ظُهر» الذي بوشر فيه الإنتاج المبكر أخيراً». وأوضح أن إنتاج الغاز الطبيعي «ارتفع في السنة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 5.5 بليون قدم مكعبة».

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة «DMG» المنظمة للمؤتمر كريستوفر هادسون، أن «خطط العمل التي ينفذها قطاع البترول وضعت مصر محط أنظار العالم، ما يدعم خططها في التحول لمركز إقليمي للطاقة».

إلى ذلك، افتتح ملتقى «مصر الثالث للاستثمار» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعماله أمس في القاهرة، وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ممثلاً رئيس مجلس الوزراء، أن «الخطة الاقتصادية تركزت على ثلاثة محاور، الأول يتمثل بتطوير البنية تحتية». والثاني يتصل بالشق المالي «عبر تحرير سعر الصرف والحصول على القرض من صندوق النقد الدولي مع تبني الأخير خطة الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تنفيذها، ورفع الدعم تدريجاً عن السلع الأساسية وتوفير حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 85 بليون جنيه للمستحقين».

وأكد قابيل أن هذه الجهود «أثمرت مؤشرات اقتصادية مشجعة، من بينها انخفاض عجز الموازنة بنسبة 9.5 في المئة ومعدل البطالة من 13.9 إلى 11.9 في المئة، وزيادة الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 20 في المئة».

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، على «أهمية خطط تعزيز التجارة الداخلية بين المحافظات المصرية في دعم الإنتاج وتوفير أسواق لبيع المنتجات بالجملة».

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى «أهمية موقع مصر ومواردها البشرية الشابة وثرواتها الطبيعية وما تمتلكه من أراض غير مستغلة، فضلاً عما حصلت عليه من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، فاقت قيمتها 23 بليون دولار».

ورأى رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، أن مصر «أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات»، مشيراً إلى «ما تحقق من تطوير في البنى التشريعية والأساسية وما طرح من مشاريع أُنجزت في وقت قياسي».

وأعلن الرئيس التنفيذي في مجموعة «الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي، أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح «تدعو إلى التفاؤل».

Share This

Share This

Share this post with your friends!