كي لا يكون الرقم وجهة نظر

طرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزانة تقدر بنحو 794 مليون دولار (14 بليون جنيه مصري). وتبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوماً 6.5 بليون جنيه، ولأجل 273 يوماً 7.5 بليون. ويُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الحالي، إلى 370 بليون جنيه، ويُموّل من طريق طرح البنك المركزي أذوناً وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المال.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى طرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال 18 شهراً.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس» محمد عبيد، إن المجموعة «تدرس عدداً من الشركات بكل من القطاعين الصناعي والاستهلاكي، تمهيداً لطرحها في البورصة». وأشار إلى «برنامج الطروح الحكومية، كإحدى الركائز الأساسية المتوقعة مساهمتها في تنشيط السوق وإنعاش السيولة». ورجح أن «تشهد هذه السنة طرح نحو شركتين ضمن ذلك البرنامج».

ولفت إلى أن «الطروح الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المتداولة، تُعد السبيل الرئيس لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وبالتبيعة تعميق سيولة السوق وارتفاع أحجام التداول لتجاوز المستويات الراهنة». وأكد «اهتمام الصناديق الأجنبية بسوق المال وإقبالها عليها، ورغبتها في ضخ مزيد من السيولة». وأوضح أن «أبرز المعوقات تتمثل بانخفاض عدد الشركات المتداولة، خصوصاً في ظل عمليات الخروج الكبيرة التي شهدتها الأعوام الماضية».

 

طرح البنك المركزي المصري أمس، أذون خزانة تقدر بنحو 794 مليون دولار (14 بليون جنيه مصري). وتبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوماً 6.5 بليون جنيه، ولأجل 273 يوماً 7.5 بليون. ويُتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الحالي، إلى 370 بليون جنيه، ويُموّل من طريق طرح البنك المركزي أذوناً وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، وذلك نيابة عن وزارة المال.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى طرح ما بين 8 و10 شركات حكومية في البورصة المصرية خلال 18 شهراً.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس» محمد عبيد، إن المجموعة «تدرس عدداً من الشركات بكل من القطاعين الصناعي والاستهلاكي، تمهيداً لطرحها في البورصة». وأشار إلى «برنامج الطروح الحكومية، كإحدى الركائز الأساسية المتوقعة مساهمتها في تنشيط السوق وإنعاش السيولة». ورجح أن «تشهد هذه السنة طرح نحو شركتين ضمن ذلك البرنامج».

ولفت إلى أن «الطروح الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المتداولة، تُعد السبيل الرئيس لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وبالتبيعة تعميق سيولة السوق وارتفاع أحجام التداول لتجاوز المستويات الراهنة». وأكد «اهتمام الصناديق الأجنبية بسوق المال وإقبالها عليها، ورغبتها في ضخ مزيد من السيولة». وأوضح أن «أبرز المعوقات تتمثل بانخفاض عدد الشركات المتداولة، خصوصاً في ظل عمليات الخروج الكبيرة التي شهدتها الأعوام الماضية».

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!