كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ترأس وزير الزراعة غازي زعيتر، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومدير الثروة الزراعية المهندس محمد ابو زيد ورؤساء الوحدات، اجتماعا، شارك فيه المعنيين في قطاع زراعة البطاطا من المنتجين والمسوقين والمصدرين والمستوردين والمصنعين.

وتطرق البحث الى “وضع انتاج البطاطا في لبنان، لا سيما ان البرادات تضم اليوم ما بين 25 الف الى 30 الف طن، مع قرب دخول انتاج البطاطا في عكار اواسط شهر اذار الى الاسواق اللبنانية”.

وقدمت نقابة مصدري ومستوردي الخصار والفاكهة في لبنان كتابا الى الوزير زعيتر، عرضت فيه رؤيتها في هذا المجال.

زعيتر
وصرح الوزير زعيتر بعد الاجتماع، فلفت الى “وجود ازمة في تصريف انتاج البطاطا، في ظل العقبات المختلفة امام تسويقها في الاقطار العربية والدول الاجنبية”، معلنا عن “وجود روزنامة زراعية موقعة بين لبنان ومصر تسمح بإدخال البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية خلال شهري شباط وآذار، كما ان هناك تفاهم مسبق على الكميات ان على مستوى البطاطا المخصصة للأكل ام المخصصة للتصنيع”.

واكد انه استمع الى المزارعين والتجار والمصدرين والمصنعين، الذين اشاروا الى ان “الموسم سيكون موسم خير، وبسبب العوامل الطبيعية فإن الانتاج سيبدأ هذا العام في منتصف شهر آذار، وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي على ما هو معروض في الاسواق، لذلك طلبت منهم اعداد كتب لرفعها الى مجلس الوزراء وعرض الوضع امامه لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وحول وقف استيراد البطاطا، اشار الى ان “هذا الامر هو من صلاحياتي، واحد اسباب انسحابي من الاجتماع عدم طرح اي بند زراعي على الجلسة، فيجب ان تتحمل الحكومة المسؤولية في اتخاذ القرار معنا كوزارة زراعة، هناك كميات كبيرة اليوم في البرادات. هناك اتفاقات عربية – عربية، واتفاق لبناني – مصري تم توقيعه خلال اجتماع اللجنة العليا اللبنانية المصرية في مصر ولبنان، تمثل بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن هناك ضرر وقع على المزارعين هم يريدون تعويضات ويريدون فتح اسواق لتصريف انتاجهم بالإضافة الى مطالبتهم بحصر فترة استيراد البطاطا من مصر”.

واشار الى ان “وفدا لبنانيا رسميا زار الاردن، وتم الاتفاق على استيعاب 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في الاسواق الاردنية، الا ان عقبات ظهرت وحالت دون اي اسباب في تنفيذ الاتفاق، رغم تدخل الرئيس الحريري شخصيا على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة الاردنية، ومراجعتي لوزير الزراعة الاردني اصيب المصدرون بخسائر كبيرة نتيجة الانتظار وتحويلها الى العراق حيث باعوها لتعويض جزء من الكلفة، الخسائر كانت كبيرة”.

وردا على سؤال، قال الوزير زعيتر: “المزارعون اليوم يريدون بسبب وفرة انتاج البطاطا، ان يسوقوا انتاجهم في الاسواق الداخلية قبل السماح بالاستيراد من الخارج. ونحن لا نوفر اي جهد لتصدير منتجاتنا الى مختلف الاسواق، لكن بعض الدول تتخذ من حجج واهية لعرقلة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني”، معللا “السبب الرئيسي الناجم عن غياب سياسات الدعم، حيث ان كلفة الانتاج عالية في لبنان، وحيث يدفع المزارع ثمن المياه والكهرباء، كما انه يقترض بفوائد عالية، مما يؤثر على قدرة المزارع على المنافسة”.

واكد “السعي لحماية المزارع اللبناني على مساحة الوطن، لا سيما انه يشكل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني، كما انه يشارك بنسبة جيدة في الدخل الوطني بما يوفره من اموال طائلة للخزينة، وأمل ان تتمكن الحكومة بالحد الادنى ان تقف الى جانبه”.

واوضح ان “الحكومة صرفت 40 مليار ليرة تعويضات لمزارعي التفاح، وزهاء 35 مليار ليرة لدعم التصدير عبر البحر، ولو تم تجميع مبالغ الدعم ومضاعفته او توفير خطة على مدى 5 سنوات ممولة ب 50 مليون دولار سنويا لدعم المزارعين عبر تخفيض كلفة الانتاج لكان الوضع افضل”.

ولفت الى ان “مشروع دعم زراعة الاعلاف وزيادة الثروة الحيوانية ما زال منذ اشهر ينتظر عرضه على مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات له، وهو مشروع اقر في العام 2012 ويستفيد منه شريحة واسعة من المزارعين ومربي الابقار”، متمنيا ان “يتم عرضه على مجلس الوزراء لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني”.

ترأس وزير الزراعة غازي زعيتر، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود ومدير الثروة الزراعية المهندس محمد ابو زيد ورؤساء الوحدات، اجتماعا، شارك فيه المعنيين في قطاع زراعة البطاطا من المنتجين والمسوقين والمصدرين والمستوردين والمصنعين.

وتطرق البحث الى “وضع انتاج البطاطا في لبنان، لا سيما ان البرادات تضم اليوم ما بين 25 الف الى 30 الف طن، مع قرب دخول انتاج البطاطا في عكار اواسط شهر اذار الى الاسواق اللبنانية”.

وقدمت نقابة مصدري ومستوردي الخصار والفاكهة في لبنان كتابا الى الوزير زعيتر، عرضت فيه رؤيتها في هذا المجال.

زعيتر
وصرح الوزير زعيتر بعد الاجتماع، فلفت الى “وجود ازمة في تصريف انتاج البطاطا، في ظل العقبات المختلفة امام تسويقها في الاقطار العربية والدول الاجنبية”، معلنا عن “وجود روزنامة زراعية موقعة بين لبنان ومصر تسمح بإدخال البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية خلال شهري شباط وآذار، كما ان هناك تفاهم مسبق على الكميات ان على مستوى البطاطا المخصصة للأكل ام المخصصة للتصنيع”.

واكد انه استمع الى المزارعين والتجار والمصدرين والمصنعين، الذين اشاروا الى ان “الموسم سيكون موسم خير، وبسبب العوامل الطبيعية فإن الانتاج سيبدأ هذا العام في منتصف شهر آذار، وهو ما يشكل عامل ضغط اضافي على ما هو معروض في الاسواق، لذلك طلبت منهم اعداد كتب لرفعها الى مجلس الوزراء وعرض الوضع امامه لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وحول وقف استيراد البطاطا، اشار الى ان “هذا الامر هو من صلاحياتي، واحد اسباب انسحابي من الاجتماع عدم طرح اي بند زراعي على الجلسة، فيجب ان تتحمل الحكومة المسؤولية في اتخاذ القرار معنا كوزارة زراعة، هناك كميات كبيرة اليوم في البرادات. هناك اتفاقات عربية – عربية، واتفاق لبناني – مصري تم توقيعه خلال اجتماع اللجنة العليا اللبنانية المصرية في مصر ولبنان، تمثل بوفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن هناك ضرر وقع على المزارعين هم يريدون تعويضات ويريدون فتح اسواق لتصريف انتاجهم بالإضافة الى مطالبتهم بحصر فترة استيراد البطاطا من مصر”.

واشار الى ان “وفدا لبنانيا رسميا زار الاردن، وتم الاتفاق على استيعاب 30 الف طن من البطاطا اللبنانية في الاسواق الاردنية، الا ان عقبات ظهرت وحالت دون اي اسباب في تنفيذ الاتفاق، رغم تدخل الرئيس الحريري شخصيا على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة الاردنية، ومراجعتي لوزير الزراعة الاردني اصيب المصدرون بخسائر كبيرة نتيجة الانتظار وتحويلها الى العراق حيث باعوها لتعويض جزء من الكلفة، الخسائر كانت كبيرة”.

وردا على سؤال، قال الوزير زعيتر: “المزارعون اليوم يريدون بسبب وفرة انتاج البطاطا، ان يسوقوا انتاجهم في الاسواق الداخلية قبل السماح بالاستيراد من الخارج. ونحن لا نوفر اي جهد لتصدير منتجاتنا الى مختلف الاسواق، لكن بعض الدول تتخذ من حجج واهية لعرقلة انسياب الانتاج الزراعي اللبناني”، معللا “السبب الرئيسي الناجم عن غياب سياسات الدعم، حيث ان كلفة الانتاج عالية في لبنان، وحيث يدفع المزارع ثمن المياه والكهرباء، كما انه يقترض بفوائد عالية، مما يؤثر على قدرة المزارع على المنافسة”.

واكد “السعي لحماية المزارع اللبناني على مساحة الوطن، لا سيما انه يشكل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني، كما انه يشارك بنسبة جيدة في الدخل الوطني بما يوفره من اموال طائلة للخزينة، وأمل ان تتمكن الحكومة بالحد الادنى ان تقف الى جانبه”.

واوضح ان “الحكومة صرفت 40 مليار ليرة تعويضات لمزارعي التفاح، وزهاء 35 مليار ليرة لدعم التصدير عبر البحر، ولو تم تجميع مبالغ الدعم ومضاعفته او توفير خطة على مدى 5 سنوات ممولة ب 50 مليون دولار سنويا لدعم المزارعين عبر تخفيض كلفة الانتاج لكان الوضع افضل”.

ولفت الى ان “مشروع دعم زراعة الاعلاف وزيادة الثروة الحيوانية ما زال منذ اشهر ينتظر عرضه على مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات له، وهو مشروع اقر في العام 2012 ويستفيد منه شريحة واسعة من المزارعين ومربي الابقار”، متمنيا ان “يتم عرضه على مجلس الوزراء لما له من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!