كي لا يكون الرقم وجهة نظر

اعتبر الناشط في دعم حقوق المستأجرين نبيل العرجة أنّ “السير بتطبيق قانون الإيجارات الجديد والتسريع بتعيين اللجان وتأسيس حساب الصندوق سيعطي مفعولاً عكسياً وكارثياً على المستأجرين، ويهدّد أكثر من 180 الف عائلة بالتهجير والتشريد بسبب مواده الخطيرة جداً التي يجب تعديلها وتصحيحها وإلغاء بعضها لأنه حتى الغالبية الساحقة من الذين لا يستفيدون من الصندوق يفرض عليهم القانون بدلات إيجارات بعشرات آلاف الدولارات تفوق مداخيلهم، ومبالغ أخرى تعجيزية يفرضها القانون عليهم وعلى من يستفيد من الصندوق لإعادة ترميم وصيانة وخدمة المأجور من الداخل والخارج، وهي وحدها تشكل عبئاً تهجيرياً. وإلغاء التعويض عند الإخلاء في هذا القانون، وهو الذي لازم جميع القوانين السابقة طوال 90 عاماً، يشكل في حد ذاته كارثة إنسانية لأنه عنصر أمان وإستقرار لحماية المستأجر من تسلّط المالك وفرضها المشرّع في القوانين السابقة كعنصر أمان وإستقرار وعدل إجتماعي، كما أنّ هناك ثغراً أخرى كثيرة في القانون يجب تصحيحها وتعديلها وإلغاء بعضها كأساس للعدل والإنصاف. وعدم الأخذ بذلك يدفع إلى كارثة وطنية مأسوية فضلاً عما يترتّب عن ذلك من مشاكل ودعاوى قضائية لن تنتهي. لذا، نحذّر من سلسلة تحركات سيقوم بها المستأجرون خلال الفترات المقبلة رفضاً للظلم والقهر والتهجير والتشريد الذي سيتعرّضون له بسبب القانون الأسود وحماية لحقوقهم. وحتى الإستفادة من الصندوق إذا تأمّنت فعلاً، فهي لمدة زمنية محددة وبعدها يُترك المستأجر الذي يصبح معمّراً من دون دخل لمصيره، حين تتضاعف أسعار العقارات وبدلات الإيجارات وهو حكم إعدام بحق كبار السن والمبالغ التي ستخصّص للصندوق ستضيع هدراً، وهي بمثابة حبّة الأسبرين التي تساعد على إستفحال المرض ولن تعالجه”.

اعتبر الناشط في دعم حقوق المستأجرين نبيل العرجة أنّ “السير بتطبيق قانون الإيجارات الجديد والتسريع بتعيين اللجان وتأسيس حساب الصندوق سيعطي مفعولاً عكسياً وكارثياً على المستأجرين، ويهدّد أكثر من 180 الف عائلة بالتهجير والتشريد بسبب مواده الخطيرة جداً التي يجب تعديلها وتصحيحها وإلغاء بعضها لأنه حتى الغالبية الساحقة من الذين لا يستفيدون من الصندوق يفرض عليهم القانون بدلات إيجارات بعشرات آلاف الدولارات تفوق مداخيلهم، ومبالغ أخرى تعجيزية يفرضها القانون عليهم وعلى من يستفيد من الصندوق لإعادة ترميم وصيانة وخدمة المأجور من الداخل والخارج، وهي وحدها تشكل عبئاً تهجيرياً. وإلغاء التعويض عند الإخلاء في هذا القانون، وهو الذي لازم جميع القوانين السابقة طوال 90 عاماً، يشكل في حد ذاته كارثة إنسانية لأنه عنصر أمان وإستقرار لحماية المستأجر من تسلّط المالك وفرضها المشرّع في القوانين السابقة كعنصر أمان وإستقرار وعدل إجتماعي، كما أنّ هناك ثغراً أخرى كثيرة في القانون يجب تصحيحها وتعديلها وإلغاء بعضها كأساس للعدل والإنصاف. وعدم الأخذ بذلك يدفع إلى كارثة وطنية مأسوية فضلاً عما يترتّب عن ذلك من مشاكل ودعاوى قضائية لن تنتهي. لذا، نحذّر من سلسلة تحركات سيقوم بها المستأجرون خلال الفترات المقبلة رفضاً للظلم والقهر والتهجير والتشريد الذي سيتعرّضون له بسبب القانون الأسود وحماية لحقوقهم. وحتى الإستفادة من الصندوق إذا تأمّنت فعلاً، فهي لمدة زمنية محددة وبعدها يُترك المستأجر الذي يصبح معمّراً من دون دخل لمصيره، حين تتضاعف أسعار العقارات وبدلات الإيجارات وهو حكم إعدام بحق كبار السن والمبالغ التي ستخصّص للصندوق ستضيع هدراً، وهي بمثابة حبّة الأسبرين التي تساعد على إستفحال المرض ولن تعالجه”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!