كي لا يكون الرقم وجهة نظر

يسعى العراق إلى تنفيذ مشاريع في البنى التحتية لتطويرها، نظراً إلى تأثيرها في النشاط الاقتصادي، ومنها مشروع القناة الجافة المقترح، وفي هذا السياق دعت العضو في منتدى بغداد الاقتصادي إكرام عبدالعزيز، القطاع الخاص بشركاته المختلفة والناشطة في الاستثمار والتمويل «إلى تقديم الدعم الكامل للمشروع». ورأت أن لهذه الشركات «دوراً مهماً في التمويل وتوليد فرص العمل»، كما يمكن أن يضطلع القطاع الخاص بـ «دور متناغم مع التوجهات الحكومية ومنافس في جانب منها وشريك في آخر».

واعتبرت في حديث إلى «الحياة»، أن تطور مشاريع البنية التحتية ومنها هذا المشروع «سيكون له تأثير في الحركة القطاعية للاقتصاد والمساهمة في خفض الديون عبر الإيرادات المُفترض تحقيقها، وتشجيع النشاطات التي تشكل رافداً لعملية الإنتاج».

ولفتت إلى أن التوجهات العالمية «تعتبر القنوات الجافة، ركائز تنموية»، مـــشيرة إلى «قناة السويس التي خطط لها لتكون مثابة الشريان الرئيس لرفد الاقتصاد المصري بكل عناصر الدعم، وهذا ما تأمله الأوساط الاقتصادية، في أن تكون القناة الجافة مثابة مركز دعم للتوجهات الاستـــثمارية واستقطاب الشركات، في شـــكل يخـــدم عملية الصناعة والنقل ومرافق التـــخزين والتوجهات الزراعية في المنـــطقة، على غرار ما خـــطط لقــناة السويس التي ستغطي أيضاً مجالات صناعية ومخططات وحرق النفايات وتدويرها لتحويلها إلى طاقة».

وأعلنت عبدالعزيز أن التنمية الاقتصادية «تحتاج إلى مهمات كثيرة، في مقدمها ما تبحث عنه الشركات العالمية المتخصصة والمتمثل بالنقل، إذ تحتم الحاجة وجود قناة جافة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وتُعد أساساً في عملية التنمية الاقتصادية، لأنها تشجع الصناعة العالمية على التواجد في العراق الذي يُعدّ أقرب نقطة تواصل بين قطبي العالم الغربي والشرقي، وسهولة تصدير المنتجات خلال فترات قصيرة جداً بهذين الاتجاهين».

وطالبت عبدالعزيز خبراء الاقتصاد في المنطقة والعالم بـ «العمل على إحياء القناة الجافة لما تحققه من فائدة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وللتجارة الدولية العابرة ومفاصل كثيرة ذات جدوى اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني».

وشــددت على أن «تنشيط مشروع القناة الجافة داعم لحركة الإصلاحات الاقتصادية، وتعـــود جــذوره إلى ما قبل عام 2003 ولسنوات طويلة، إذ صُمم ليربط بين مدينة البصرة ومنطقتي الخليج وخان الخليل في تركيا، ويســاهم في اختصار الوقت في نقل البضائع من العراق في اتجاه غرب العالم وشرقه».

ولفتت إلى إمكان أن «تشكل القناة الجافة من سكك حديد وطرق مواصلات سريعة، وأن تربط السكك الحديد عبر موانئ العراق في الجنوب إلى الحدود السورية في ربيعة، ليمر في الأراضي السورية وصولاً إلى الرابط بالمنفذ الحدودي التركي مع سورية، بطول متباين يتجاوز 1120 كيلومتراً، وبذلك فإن الهدف كبير وتكاملي ليتعزز الربط مع الشبكة العالمية للسكك الحديد داخل الحدود التركية».

وأكدت عبدالعزيز ضرورة «تنشيط هذا المـــشروع ليساهم في تأمين إيرادات كبيرة تخدم ظرف العراق الحالي، في ظل تنامي اعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع النفط التصديري ومـــحدودية المصادر التمــويلية الأخرى للموازنة، حيث أن هذا الوضع جعل الاقتصاد ريعياً، خصوصاً أن العراق بات يثبت وجوده للعالم بأنه بلد متين باقتصاده وقدرته على تأمين مصالحه، وهذا يتماشى مع رغبة الجهد الدولي للعمل في العراق والحصول على فرصة عمل».

ولفتت إلى أن لدى المحافظات التي تعرضت للإرهاب «موارد بشرية مؤهلة في قطاعات اقتصادية كثيرة، وتملك القدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية، من خلال إحياء مشاريع كثيرة ومنها مشروع القناة الجافة».

وشددت على أن «مواجهة تحديات إعادة النشاط الاقتصادي لتلك المحافظات، تتطلب تأمين فرص عمل لائقة تساعد في تحقيق التوازن في سوق العمل، من خلال الإسراع في إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، مع إمكان إيجاد فرص عمل عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية».

ولم تغفل أن الاهـــتمام باليد العاملة «يُعد هدفاً صريحاً في استراتيجية التنمية الوطنية، في شكل يساهم في تطوير القدرة المؤسسية على رصد تطورات سوق العمل واعتماد إطار للاقتصاد ليحفز الاستثمار المحلي واستحداث المشاريع، التي تعتمد على كثافة اليد العاملة، وهو ما تتطلع إلى تحقيقه ضمن الأهداف المتوخاة من تنفيذ مشروع القناة الجافة».

الحياة

يسعى العراق إلى تنفيذ مشاريع في البنى التحتية لتطويرها، نظراً إلى تأثيرها في النشاط الاقتصادي، ومنها مشروع القناة الجافة المقترح، وفي هذا السياق دعت العضو في منتدى بغداد الاقتصادي إكرام عبدالعزيز، القطاع الخاص بشركاته المختلفة والناشطة في الاستثمار والتمويل «إلى تقديم الدعم الكامل للمشروع». ورأت أن لهذه الشركات «دوراً مهماً في التمويل وتوليد فرص العمل»، كما يمكن أن يضطلع القطاع الخاص بـ «دور متناغم مع التوجهات الحكومية ومنافس في جانب منها وشريك في آخر».

واعتبرت في حديث إلى «الحياة»، أن تطور مشاريع البنية التحتية ومنها هذا المشروع «سيكون له تأثير في الحركة القطاعية للاقتصاد والمساهمة في خفض الديون عبر الإيرادات المُفترض تحقيقها، وتشجيع النشاطات التي تشكل رافداً لعملية الإنتاج».

ولفتت إلى أن التوجهات العالمية «تعتبر القنوات الجافة، ركائز تنموية»، مـــشيرة إلى «قناة السويس التي خطط لها لتكون مثابة الشريان الرئيس لرفد الاقتصاد المصري بكل عناصر الدعم، وهذا ما تأمله الأوساط الاقتصادية، في أن تكون القناة الجافة مثابة مركز دعم للتوجهات الاستـــثمارية واستقطاب الشركات، في شـــكل يخـــدم عملية الصناعة والنقل ومرافق التـــخزين والتوجهات الزراعية في المنـــطقة، على غرار ما خـــطط لقــناة السويس التي ستغطي أيضاً مجالات صناعية ومخططات وحرق النفايات وتدويرها لتحويلها إلى طاقة».

وأعلنت عبدالعزيز أن التنمية الاقتصادية «تحتاج إلى مهمات كثيرة، في مقدمها ما تبحث عنه الشركات العالمية المتخصصة والمتمثل بالنقل، إذ تحتم الحاجة وجود قناة جافة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وتُعد أساساً في عملية التنمية الاقتصادية، لأنها تشجع الصناعة العالمية على التواجد في العراق الذي يُعدّ أقرب نقطة تواصل بين قطبي العالم الغربي والشرقي، وسهولة تصدير المنتجات خلال فترات قصيرة جداً بهذين الاتجاهين».

وطالبت عبدالعزيز خبراء الاقتصاد في المنطقة والعالم بـ «العمل على إحياء القناة الجافة لما تحققه من فائدة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وللتجارة الدولية العابرة ومفاصل كثيرة ذات جدوى اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني».

وشــددت على أن «تنشيط مشروع القناة الجافة داعم لحركة الإصلاحات الاقتصادية، وتعـــود جــذوره إلى ما قبل عام 2003 ولسنوات طويلة، إذ صُمم ليربط بين مدينة البصرة ومنطقتي الخليج وخان الخليل في تركيا، ويســاهم في اختصار الوقت في نقل البضائع من العراق في اتجاه غرب العالم وشرقه».

ولفتت إلى إمكان أن «تشكل القناة الجافة من سكك حديد وطرق مواصلات سريعة، وأن تربط السكك الحديد عبر موانئ العراق في الجنوب إلى الحدود السورية في ربيعة، ليمر في الأراضي السورية وصولاً إلى الرابط بالمنفذ الحدودي التركي مع سورية، بطول متباين يتجاوز 1120 كيلومتراً، وبذلك فإن الهدف كبير وتكاملي ليتعزز الربط مع الشبكة العالمية للسكك الحديد داخل الحدود التركية».

وأكدت عبدالعزيز ضرورة «تنشيط هذا المـــشروع ليساهم في تأمين إيرادات كبيرة تخدم ظرف العراق الحالي، في ظل تنامي اعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع النفط التصديري ومـــحدودية المصادر التمــويلية الأخرى للموازنة، حيث أن هذا الوضع جعل الاقتصاد ريعياً، خصوصاً أن العراق بات يثبت وجوده للعالم بأنه بلد متين باقتصاده وقدرته على تأمين مصالحه، وهذا يتماشى مع رغبة الجهد الدولي للعمل في العراق والحصول على فرصة عمل».

ولفتت إلى أن لدى المحافظات التي تعرضت للإرهاب «موارد بشرية مؤهلة في قطاعات اقتصادية كثيرة، وتملك القدرة على المساهمة الفاعلة في التنمية، من خلال إحياء مشاريع كثيرة ومنها مشروع القناة الجافة».

وشددت على أن «مواجهة تحديات إعادة النشاط الاقتصادي لتلك المحافظات، تتطلب تأمين فرص عمل لائقة تساعد في تحقيق التوازن في سوق العمل، من خلال الإسراع في إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المحررة، مع إمكان إيجاد فرص عمل عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية».

ولم تغفل أن الاهـــتمام باليد العاملة «يُعد هدفاً صريحاً في استراتيجية التنمية الوطنية، في شكل يساهم في تطوير القدرة المؤسسية على رصد تطورات سوق العمل واعتماد إطار للاقتصاد ليحفز الاستثمار المحلي واستحداث المشاريع، التي تعتمد على كثافة اليد العاملة، وهو ما تتطلع إلى تحقيقه ضمن الأهداف المتوخاة من تنفيذ مشروع القناة الجافة».

الحياة

Share This

Share This

Share this post with your friends!