كي لا يكون الرقم وجهة نظر

يخطط «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (أفريكسيم بنك)، الذي يتخذ من القاهرة مقراً، للمساهمة في زيادة حجم التجارة الأفريقية من 170 بليون دولار عام 2014 إلى 250 بليوناً عام 2021. وأكدت المديرة التنفيذية لمبادرة التجارة الأفريقية كانايو أواني، التزام «أفريكسيم بنك» بوعوده لدعم التجارة المصرية مع القارة الأفريقية، والتي يتجاوز عدد سكانها 1.2 بليون نسمة، ويُتوقع أن يسجل الناتج المحلي فيها 3.5 تريليون دولار.

ولفتت خلال المؤتمر الذي نظمه البنك في القاهرة بالتعاون مع «اتحاد الصناعات المصري» بعنوان «تنمية التجارة الأفريقية: تسهيل التجارة بين مصر وأفريقيا»، إلى «تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها أفريكسيم عام 2016»، مؤكدة أهمية «إستراتيجية البنك ومبادرة دعم التجارة بين مصر وأفريقيا والخطة الخمسية لتحويل أفريقيا إلى مركز تجاري عالمي بحلول 2012». وقالت إن «حجم التجارة البينية لا يزال غير مرضٍ ويبلغ فقط 15 في المئة، بينما يصل حجم التجارة بين أفريقيا والعالم إلى 85 في المئة، وتوجد دول أفريقية مستعدة لتقديم أسعار تفضيلية للتجارة مع دول خارج القارة، وإتاحة المواد الخام في مكان آخر». وأكدت أن «صادرات مصر من المنسوجات تشكل 12 في المئة من المواد الكيماوية، وصادرات المنتجات الصناعية المرتبطة بها 11 في المئة، والمنتجات النباتية 10 في المئة، وأبرز شركائها السعودية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. أما في أفريقيا، فشركاؤها هم ليبيا والسودان اللذان يستحوذان على أقل من 2 في المئة من حجم الصادرات». وأضافت: «تهيمن على التجارة مع أفريقيا إلى حد كبير منتجات عدة على رأسها الأثاث والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والجلود والمنتجات الزراعية والإلكترونيات والأغذية المصنعة».

أما على صعيد الواردات، فإن الشركاء الرئيسيين هم الصين والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية، بينما لا يزيد حجم صادرات أي بلد أفريقي إلى مصر على 1 في المئة». وقالت أواني إن «على الشركات المصرية التأهب للمنافسة التي تواجهها من دول الشرق الأقصى، لا سيما الصين والهند والإمارات، التي تهيمن على الأسواق الأفريقية للمواد الاستهلاكية».

وكشف رئيس «مجلس التعاون الأفريقي» رئيس «غرفة الصناعات الكيماوية» في اتحاد الصناعات شريف الجبالي أن «حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا وصل إلى ٦ في المئة، أي 1.2 بليون دولار، عام ٢٠١٦، وهو رقم متواضع نسبة إلى حجم العلاقات بين البلدين». ولفت إلى «عوائق عدة تحد من التجارة البينية، يتم العمل على معالجتها بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي يقوم بدور فعال في تيسير آليات التبادل التجاري بين دول القارة».

وقال الجبالي إن «اتحاد الصناعات يسعى من خلال التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى الخروج بخريطة طريق واضحة للتعاون مع المجتمع الصناعي والتجاري لرفع معدل الصادرات المصرية إلى أفريقيا». وأشار إلى «توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بين بنك تنمية الصادرات المصري وأفريكسيم بانك بقيمة 500 مليون دولار لدعم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا».

يخطط «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» (أفريكسيم بنك)، الذي يتخذ من القاهرة مقراً، للمساهمة في زيادة حجم التجارة الأفريقية من 170 بليون دولار عام 2014 إلى 250 بليوناً عام 2021. وأكدت المديرة التنفيذية لمبادرة التجارة الأفريقية كانايو أواني، التزام «أفريكسيم بنك» بوعوده لدعم التجارة المصرية مع القارة الأفريقية، والتي يتجاوز عدد سكانها 1.2 بليون نسمة، ويُتوقع أن يسجل الناتج المحلي فيها 3.5 تريليون دولار.

ولفتت خلال المؤتمر الذي نظمه البنك في القاهرة بالتعاون مع «اتحاد الصناعات المصري» بعنوان «تنمية التجارة الأفريقية: تسهيل التجارة بين مصر وأفريقيا»، إلى «تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها أفريكسيم عام 2016»، مؤكدة أهمية «إستراتيجية البنك ومبادرة دعم التجارة بين مصر وأفريقيا والخطة الخمسية لتحويل أفريقيا إلى مركز تجاري عالمي بحلول 2012». وقالت إن «حجم التجارة البينية لا يزال غير مرضٍ ويبلغ فقط 15 في المئة، بينما يصل حجم التجارة بين أفريقيا والعالم إلى 85 في المئة، وتوجد دول أفريقية مستعدة لتقديم أسعار تفضيلية للتجارة مع دول خارج القارة، وإتاحة المواد الخام في مكان آخر». وأكدت أن «صادرات مصر من المنسوجات تشكل 12 في المئة من المواد الكيماوية، وصادرات المنتجات الصناعية المرتبطة بها 11 في المئة، والمنتجات النباتية 10 في المئة، وأبرز شركائها السعودية وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. أما في أفريقيا، فشركاؤها هم ليبيا والسودان اللذان يستحوذان على أقل من 2 في المئة من حجم الصادرات». وأضافت: «تهيمن على التجارة مع أفريقيا إلى حد كبير منتجات عدة على رأسها الأثاث والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والجلود والمنتجات الزراعية والإلكترونيات والأغذية المصنعة».

أما على صعيد الواردات، فإن الشركاء الرئيسيين هم الصين والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية، بينما لا يزيد حجم صادرات أي بلد أفريقي إلى مصر على 1 في المئة». وقالت أواني إن «على الشركات المصرية التأهب للمنافسة التي تواجهها من دول الشرق الأقصى، لا سيما الصين والهند والإمارات، التي تهيمن على الأسواق الأفريقية للمواد الاستهلاكية».

وكشف رئيس «مجلس التعاون الأفريقي» رئيس «غرفة الصناعات الكيماوية» في اتحاد الصناعات شريف الجبالي أن «حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا وصل إلى ٦ في المئة، أي 1.2 بليون دولار، عام ٢٠١٦، وهو رقم متواضع نسبة إلى حجم العلاقات بين البلدين». ولفت إلى «عوائق عدة تحد من التجارة البينية، يتم العمل على معالجتها بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي يقوم بدور فعال في تيسير آليات التبادل التجاري بين دول القارة».

وقال الجبالي إن «اتحاد الصناعات يسعى من خلال التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى الخروج بخريطة طريق واضحة للتعاون مع المجتمع الصناعي والتجاري لرفع معدل الصادرات المصرية إلى أفريقيا». وأشار إلى «توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بين بنك تنمية الصادرات المصري وأفريكسيم بانك بقيمة 500 مليون دولار لدعم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا».

Share This

Share This

Share this post with your friends!