كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز المصري محمد مؤنس، «تنفيذ 84 اتفاقاً باستثمارات تُقدر بنحو 15 بليون دولار خلال 3 سنوات»، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقات «تصب في مصلحة تحقيق اكتشافات جديدة ودعم الاحتياط وإنجاز مشاريع إنتاج النفط والغاز لوضعها على خريطة الإنتاج، والحد من الاستيراد وتخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي».

وأشار مؤنس إلى أن قطاع الغاز «شهد تنفيذ 21 مشروعاً باستثمارات 7.4 بليون دولار، فضلاً عن 9 مشاريع قيد التحقيق باستثمارات 30.2 بليون دولار، ومن المخطط تنفيذ 11 مشروعاً خلال السنوات المقبلة باستثمارات تبلغ 17.5 بليون دولار».

ونبّه إلى أن إنتاج الغاز «سيحقق زيادة بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وهو ما يساهم في الاكتفاء الذاتي، وستتضاعف هذه النسبة إلى 100 في المئة خلال عام 2020، وتلبية كل الحاجات والاتجاه إلى التصدير».

وتنوي الهيئة العامة للبترول الإعلان عن تراخيص لطرح ما بين 9 و10 امتيازات للنفط والغاز قبل نهاية هذه السنة. وتتطلع الحكومة المصرية نهاية الشهر المقبل لسداد حوالى 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ودفعت مصر 2.2 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبـيـة لدى الحكومة المصرية في حزيران (يونيو) الماضي.

واعتبر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن سداد تلك المستحقات «يعكس التزام الوزارة خطة دفع المتأخرات خلال الفترة المقبلة، كما يأتي ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها، ما يعطي دفعات قوية لتسريع تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للنفط الخام والغاز الطبيعي، ويبرهن عن صدقية مصر أمام شركائها».

ومن بين الشركات الأجنبية العاملة في نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر، «بريتش بتروليوم» البريطانية و «شل» الهولندية و «إيني» الإيطالية.

ويقول مسؤولون في الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم «تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من الحقول».

وأكد الملا أن مصر «تشهد حالياً طفرة في نشاطات صناعة البترول والغاز الطبيعي، خصوصاً بعد الاكتشافات الأخيرة التي تحققت في المياة العميقة في البحر المتوسط ودلتا النيل، ورغبة شركائنا الاستراتيجيين من شركات البترول الأجنبية في ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة».

واعتبر أن «تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول وتداولهما، يمثل أحد البرامج الرئيسة في مشروع تطوير قطاع البترول، يدعمه ما تملكه مصر من مميزات تنافسية مثل البنية التحتية القائمة والمتمثلة بقناة السويس، وخط أنابيب سوميد والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط والجاري تطويرها، فضلاً عن محطات إسالة الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، ووحدات تغييز الغاز المسال في العين السخنة».

ولفت الملا إلى أن العمل في حقل ظهر «يجري على قدم وساق، ويسابق قطاع البترول الزمن لبدء الإنتاج الشهر المقبل». وأضاف أن دخول المشاريع الكبرى على الإنتاج سيؤدي إلى التوقف عن استيراد الغاز المسال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية عام 2018.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة أميركية لإتمام عمليات البحث الجيوفيزيقي في منطقة البحر الأحمر والوقوف على إمكانات هذه المنطقة الواعدة والتي يتم البحث بها لأول مرة تمهيداً لطرح مزايدة عالمية بناء على نتائجها اعتباراً من منتصف عام 2018.

ولفت الملا إلى «إجراءات ترشيد دعم الطاقة التي حققت وفراً بلغ 4 بلايين جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، نتيجة انخفاض استهلاك البنزين بنسبة 4 في المئة والسولار بنسبة 7 في المئة». وأوضح أن «تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية مجدداً غير وارد العام المالي الجاري، وتستهدف الدولة خفض دعم البنزين تدريجاً والوصول بسعره إلى الكلفة الحقيقية مع الإبقاء على دعم البوتاغاز جزئياً».

ألحياة

أعلن وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز المصري محمد مؤنس، «تنفيذ 84 اتفاقاً باستثمارات تُقدر بنحو 15 بليون دولار خلال 3 سنوات»، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقات «تصب في مصلحة تحقيق اكتشافات جديدة ودعم الاحتياط وإنجاز مشاريع إنتاج النفط والغاز لوضعها على خريطة الإنتاج، والحد من الاستيراد وتخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي».

وأشار مؤنس إلى أن قطاع الغاز «شهد تنفيذ 21 مشروعاً باستثمارات 7.4 بليون دولار، فضلاً عن 9 مشاريع قيد التحقيق باستثمارات 30.2 بليون دولار، ومن المخطط تنفيذ 11 مشروعاً خلال السنوات المقبلة باستثمارات تبلغ 17.5 بليون دولار».

ونبّه إلى أن إنتاج الغاز «سيحقق زيادة بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، وهو ما يساهم في الاكتفاء الذاتي، وستتضاعف هذه النسبة إلى 100 في المئة خلال عام 2020، وتلبية كل الحاجات والاتجاه إلى التصدير».

وتنوي الهيئة العامة للبترول الإعلان عن تراخيص لطرح ما بين 9 و10 امتيازات للنفط والغاز قبل نهاية هذه السنة. وتتطلع الحكومة المصرية نهاية الشهر المقبل لسداد حوالى 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، ودفعت مصر 2.2 بليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبـيـة لدى الحكومة المصرية في حزيران (يونيو) الماضي.

واعتبر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن سداد تلك المستحقات «يعكس التزام الوزارة خطة دفع المتأخرات خلال الفترة المقبلة، كما يأتي ذلك تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها، ما يعطي دفعات قوية لتسريع تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للنفط الخام والغاز الطبيعي، ويبرهن عن صدقية مصر أمام شركائها».

ومن بين الشركات الأجنبية العاملة في نشاطات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في مصر، «بريتش بتروليوم» البريطانية و «شل» الهولندية و «إيني» الإيطالية.

ويقول مسؤولون في الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم «تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من الحقول».

وأكد الملا أن مصر «تشهد حالياً طفرة في نشاطات صناعة البترول والغاز الطبيعي، خصوصاً بعد الاكتشافات الأخيرة التي تحققت في المياة العميقة في البحر المتوسط ودلتا النيل، ورغبة شركائنا الاستراتيجيين من شركات البترول الأجنبية في ضخ مزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة».

واعتبر أن «تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول وتداولهما، يمثل أحد البرامج الرئيسة في مشروع تطوير قطاع البترول، يدعمه ما تملكه مصر من مميزات تنافسية مثل البنية التحتية القائمة والمتمثلة بقناة السويس، وخط أنابيب سوميد والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط والجاري تطويرها، فضلاً عن محطات إسالة الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، ووحدات تغييز الغاز المسال في العين السخنة».

ولفت الملا إلى أن العمل في حقل ظهر «يجري على قدم وساق، ويسابق قطاع البترول الزمن لبدء الإنتاج الشهر المقبل». وأضاف أن دخول المشاريع الكبرى على الإنتاج سيؤدي إلى التوقف عن استيراد الغاز المسال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية عام 2018.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة أميركية لإتمام عمليات البحث الجيوفيزيقي في منطقة البحر الأحمر والوقوف على إمكانات هذه المنطقة الواعدة والتي يتم البحث بها لأول مرة تمهيداً لطرح مزايدة عالمية بناء على نتائجها اعتباراً من منتصف عام 2018.

ولفت الملا إلى «إجراءات ترشيد دعم الطاقة التي حققت وفراً بلغ 4 بلايين جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري، نتيجة انخفاض استهلاك البنزين بنسبة 4 في المئة والسولار بنسبة 7 في المئة». وأوضح أن «تحريك أسعار الوقود والمنتجات البترولية مجدداً غير وارد العام المالي الجاري، وتستهدف الدولة خفض دعم البنزين تدريجاً والوصول بسعره إلى الكلفة الحقيقية مع الإبقاء على دعم البوتاغاز جزئياً».

ألحياة

Share This

Share This

Share this post with your friends!