كي لا يكون الرقم وجهة نظر

شدد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة له خلال افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، على أن “للقطاع المصرفي أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية ومصرف لبنان يبذل جهودا كبيرة لتطوير الشمول المالي، وانفتاح المصارف على المجتمع يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة”، مشيرا الى أن “مصرف لبنان بادر واطلق تحفيزات للقطاع الخاص عبر دعم الفوائد للقروض السكنية والانتاجية واصدر تعميما لتشجيع اقتصاد المعرفة الرقمي”.

وأكد سلامة أن “اقتصاد المعرفة الرقمي، هو قطاع واعد في لبنان ويحتل المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا بين البلدان المبتدئة والمركز الثامن في العالم، ونتج عن ذلك أن حافظ لبنان على نمو ايجابي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، ووفرت هذه القروض آلاف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي”، كاشفا أن “النمو المتوقع لهذا العام هو 2.5 بالمئة ونسبة التضخم بين 3 و 3.5 بالمئة، الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعيا، تدل على محدودية التأثيرات التي تعرضت لها الاسواق النقدية في لبنان بسبب الازمة السياسية، ونحن نؤكد استمرار الاستقرار وبالاخص بعد عوة الاسواق الى نمط هادئ”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالتطورات المصرفية والمعايير الدولية، فتطبيق المعايير ضروري، ولبنان طبق كل ما هو مطلوب لكي تكون المعايير متوافقة مع مقررات باذل 3. رؤوس الاموال متوفرة لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، واصبح لدى القطاع المصرفي ما يكفي من الاحتياط لمواجهة أي تباطئ اقتصادي. أما بالنسبة لموضوع الامتثال للتشريع الدولي فهو منفذ وتسمح القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان بذلك”، لافتا الى أن “الاليات الموضوعة وفعالية دوائر الامتثال كفيلة بتأمين الاطار الصحيح لتنفيذ التزام لبنان باحترام القوانين الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها”.

وشدد سلامة على أن “تطوير أنظمة الدفع اساسي للتنمية الاقتصادية”، مؤكدا “أننا ندرك التحديات التي تواجهها مصارف المنطقة ونقدر جهود المصارف للالتزام بالمعايير الجديدة التي ترعى العمل المصرفي”.

شدد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة له خلال افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، على أن “للقطاع المصرفي أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية ومصرف لبنان يبذل جهودا كبيرة لتطوير الشمول المالي، وانفتاح المصارف على المجتمع يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة”، مشيرا الى أن “مصرف لبنان بادر واطلق تحفيزات للقطاع الخاص عبر دعم الفوائد للقروض السكنية والانتاجية واصدر تعميما لتشجيع اقتصاد المعرفة الرقمي”.

وأكد سلامة أن “اقتصاد المعرفة الرقمي، هو قطاع واعد في لبنان ويحتل المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا بين البلدان المبتدئة والمركز الثامن في العالم، ونتج عن ذلك أن حافظ لبنان على نمو ايجابي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، ووفرت هذه القروض آلاف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي”، كاشفا أن “النمو المتوقع لهذا العام هو 2.5 بالمئة ونسبة التضخم بين 3 و 3.5 بالمئة، الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعيا، تدل على محدودية التأثيرات التي تعرضت لها الاسواق النقدية في لبنان بسبب الازمة السياسية، ونحن نؤكد استمرار الاستقرار وبالاخص بعد عوة الاسواق الى نمط هادئ”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالتطورات المصرفية والمعايير الدولية، فتطبيق المعايير ضروري، ولبنان طبق كل ما هو مطلوب لكي تكون المعايير متوافقة مع مقررات باذل 3. رؤوس الاموال متوفرة لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، واصبح لدى القطاع المصرفي ما يكفي من الاحتياط لمواجهة أي تباطئ اقتصادي. أما بالنسبة لموضوع الامتثال للتشريع الدولي فهو منفذ وتسمح القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان بذلك”، لافتا الى أن “الاليات الموضوعة وفعالية دوائر الامتثال كفيلة بتأمين الاطار الصحيح لتنفيذ التزام لبنان باحترام القوانين الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها”.

وشدد سلامة على أن “تطوير أنظمة الدفع اساسي للتنمية الاقتصادية”، مؤكدا “أننا ندرك التحديات التي تواجهها مصارف المنطقة ونقدر جهود المصارف للالتزام بالمعايير الجديدة التي ترعى العمل المصرفي”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!