كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلنت جمعية «تجار بيروت» في بيان «إنه لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون إلى إلغائها لدى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء».

وتنص المادة 41 على التالي «تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته 1 في المئة من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على أن يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله.

تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية».

ولفت البيان إلى «أن عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في أنه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلاً عن أنه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة». وتابع «يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفاً في حال لم يحقق ارباحاً خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب، بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية».

أعلنت جمعية «تجار بيروت» في بيان «إنه لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون إلى إلغائها لدى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء».

وتنص المادة 41 على التالي «تستوفي إدارة الجمارك مبلغ نسبته 1 في المئة من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على أن يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على أرباحه وفقاً للتصاريح المقدمة من قبله.

تعتمد أحكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية».

ولفت البيان إلى «أن عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في أنه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلاً عن أنه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلاً بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة». وتابع «يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفاً في حال لم يحقق ارباحاً خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب، بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية».

Share This

Share This

Share this post with your friends!