كي لا يكون الرقم وجهة نظر

شدد كل من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية على «ضرورة المباشرة ببحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع والبتّ بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها».

وأصدر الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية بياناً بعد اجتماع مشترك عقداه في مقرّ الاتحاد، قالا فيه إن إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجّل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة أمس، تؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب، ممّا يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة كما يعني أن الحكومة ملزمة تنفيذ القانون 46/2017 على أن تتمّ عملية دفع الرواتب في موعدها. وأعلن الطرفان «تمسكهما بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية»، وشددا على مطلبهما الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة، وعلى إعادة النظر بالغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكافة أملاك الدولة ورفضهما أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود. وأكدا «ضرورة المباشرة ببحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ودعوة لجنة المؤشر للاجتماع والبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها».

وختم المجتمعون: «بانتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش فإنّ موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين من ناحية إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال ومن ناحية أخرى إلى جهوزية قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلّف الأمر مؤكدين على المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب».

الى ذلك، جدّد رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي رفضه تعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، محذّراً من التحركات والاضرابات التي ستعطّل البلد. وأمل أن تصدق التصريحات والمواقف ولا يتم ربط السلسلة بقانون الضرائب وإلا ستكون المواجهة والحركات الاحتجاجية مفتوحة على كل الاحتمالات، لا سيما بعد أن صرفت رواتب الشهر الحالي على أساس السلسلة.

ميدانياً، اعتصم متقاعدو القوات المسلحة في ساحة رياض الصلح بعد إقفال مبنى قسم الواردات التابع لوزارة المالية ومنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم. وأكد العميد المتقاعد مسؤول الهيئة التنظيمية مارون بدر «إن هذه الصرخة موجهة إلى مجلس النواب والنواب الكرام من أجل التصويت على مشاريع القوانين وتعديلها وإنصاف المتقاعدين».أضاف: «لن نقبل ولن نرضى بأن يكون الإجحاف بحق العسكريين وخصوصاً في ما يتعلق بمبلغ المئة ألف ليرة شهرياً»، مؤكداً «الاستمرار بالاعتصام والاحتجاج تحت سقف القانون إلى حين تحقيق المطالب»، معتبراً «أن هذه السلسلة هي سلسلة ذل وعار، وهذه الخطوات ما هي إلا البداية لإيصال صوتنا».

شدد كل من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية على «ضرورة المباشرة ببحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع والبتّ بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها».

وأصدر الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية بياناً بعد اجتماع مشترك عقداه في مقرّ الاتحاد، قالا فيه إن إحالة رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجّل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة أمس، تؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب، ممّا يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة كما يعني أن الحكومة ملزمة تنفيذ القانون 46/2017 على أن تتمّ عملية دفع الرواتب في موعدها. وأعلن الطرفان «تمسكهما بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية»، وشددا على مطلبهما الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة، وعلى إعادة النظر بالغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكافة أملاك الدولة ورفضهما أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود. وأكدا «ضرورة المباشرة ببحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام، ودعوة لجنة المؤشر للاجتماع والبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها».

وختم المجتمعون: «بانتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش فإنّ موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين من ناحية إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال ومن ناحية أخرى إلى جهوزية قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلّف الأمر مؤكدين على المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب».

الى ذلك، جدّد رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي رفضه تعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، محذّراً من التحركات والاضرابات التي ستعطّل البلد. وأمل أن تصدق التصريحات والمواقف ولا يتم ربط السلسلة بقانون الضرائب وإلا ستكون المواجهة والحركات الاحتجاجية مفتوحة على كل الاحتمالات، لا سيما بعد أن صرفت رواتب الشهر الحالي على أساس السلسلة.

ميدانياً، اعتصم متقاعدو القوات المسلحة في ساحة رياض الصلح بعد إقفال مبنى قسم الواردات التابع لوزارة المالية ومنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم. وأكد العميد المتقاعد مسؤول الهيئة التنظيمية مارون بدر «إن هذه الصرخة موجهة إلى مجلس النواب والنواب الكرام من أجل التصويت على مشاريع القوانين وتعديلها وإنصاف المتقاعدين».أضاف: «لن نقبل ولن نرضى بأن يكون الإجحاف بحق العسكريين وخصوصاً في ما يتعلق بمبلغ المئة ألف ليرة شهرياً»، مؤكداً «الاستمرار بالاعتصام والاحتجاج تحت سقف القانون إلى حين تحقيق المطالب»، معتبراً «أن هذه السلسلة هي سلسلة ذل وعار، وهذه الخطوات ما هي إلا البداية لإيصال صوتنا».

Share This

Share This

Share this post with your friends!