كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أقر مجلس النواب مشروع قانون الضرائب بموافقة 71 نائبا ومعارضة خمسة نواب وامتناع تسعة عن التصويت.

وكان المجلس اقر في الجلسة الصباحية تسعة بنود واستكمل في الجلسة المسائية البنود الثمانية الباقية، وسيطر موضوع الاملاك البحرية على النقاش، فيما تم تعديل على زيادة الرسوم على المشروبات الروحية التي اقرت قبل الظهر بجعل الزيادة ثلاثة اضعاف بدلا من خمسة.

وكانت الجلسة استؤنفت بعيد السادسة بمناقشة المادة العاشرة المتعلقة بالرسوم على المستوعبات المستوردة.

واعتبر النائب بطرس حرب أن “ما يجري في موضوع المستوعبات فضيحة كبيرة”.

وطالب النائب سيرج طور سركسيان “باستثناء المواد الغذائية”.

وأشار النائب سامي الجميل إلى أن ذلك “سيؤدي إلى زيادة الاسعار”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هذه واجبات وزارة الاقتصاد”، وصدقت المادة العاشرة.

وطرحت المادة الحادية عشرة المتعلقة بالغرامات على الاملاك البحرية. فطالب النائب نقولا فتوش بقانون منفصل للاملاك البحرية.

وقال بري: “هذا لا يعطي حقوقا للمعتدين على الاملاك البرية وهو غير نهائي وتدبير آني ولا بد من شيء اخر لاحقا”.

وسال النائب غسان مخيبر عن التعديلات على النص الجديد.

وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن هذا الأمر “بحث على مدى 40 جلسة واخذ حقه بالنقاش، والتزاما بما اوصى به المجلس الدستوري، وضعنا كل حال في جدولها كيلا يصبح ثمة امكان للالتباس والحد الادنى لزيادات الاسعار خمسة اضعاف على الاقل، ونحن في حاجة إلى إعادة درس لاملاك الدولة البحرية والبرية والنهرية”.

وقال النائب أنطوان زهرا من جهته: “الحكومة وضحت الامر في ضوء ملاحظات المجلس الدستوري، والحيثيات متفاهم عليها، ولا مانع من التصويت بمادة وحيدة”.

ورأى حرب في هذا المجال ألا “يمكن الآن ان نسير بهذا الامر، ولو اقتضت إعادة النظر بالامر لجهة قيمة العقارات.

وقال النائب روبير غانم إن “الملف درس في 40 جلسة، ولا بد من اخذ كل الامور في الاعتبار ووضع قانون قابل للتطبيق”.

وسطر وزير الاشغال يوسف جرمانوس في هذا الإطار تزايدا في “الاسعار واختلافها من منطقة إلى أخرى”.

النائب حكمت ديب اقترح اعتماد المرسوم القديم حتى عام 2015، و”ألا نكبر الحجر”.

وسجل الرئيس فؤاد السنيورة “حلا لمسألة عمرها 25 سنة”، مشددا على وجوب “ان يكون الثابت عدم اعطائهم الحق بالنسبة إلى من اعتدى على الاملاك العامة والحفاظ على حق الدولة والتصويت على النص”.

وأمل النائب سامي الجميل في ان “نعتبر الامر تسوية ونعترف بحقوق واضحة”، وأضاق: “اعتقد ان الامر يكفي السلسلة”.

الرئيس بري أوضح: “النص واضح ولا يعطي اي حق لاحد”.

النائب نواف الموسوي طالب بـ “حفظ حق الدولة وعدم اعطاء المعتدي الحق على املاك الدولة”. وطلب “تعديل النص بما لا يوحي بان الترخيص يعطي حق للمعتدي”.

وذكر النائب اكرم شهيب بأن “عمر هذا ملف سنوات حمله الزميل الراحل وديع عقل، ويجب اعتماد بدلا من تسوية غرامة سنوية”، مؤيدا النائب غسان مخيبر الذي اعتبر ان “التسوية تعطي حقا للمعتدي”.

التصويت
وطرحت المادة على التصويت مع استبدال عبارة تسوية بغرامة سنوية، فصدقت وصدقت المادة الثانية عشرة المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي.

وطرحت المادة الثالثة عشرة المتعلقة بتعديلات على قانون ضريبة الدخل.

ورأى الرئيس السنيورة أن “اعادة التخمين يجب الا تكون لادارة صاحب المؤسسة ولا موجب لهذه المادة”، وطالب بتخفيض الضريبة “من 15 الى 10 في المئة”.

ودعا وزير المال إلى “إقرار المادة كما هي”، وتابع: “يمكن اعادة النظر في الامر في موازنة عام 2018، واي خفض سيثير بلبلة لدى الرأي العام”.

وطالب نواف الموسوي “برفع الضريبة دون خفضها”، فيما طالب حرب “بالسير بالمادة كما هي والا ماذا سنقول للناس؟ وقد فرضت ضرائب على المواطنين وخفضنا على الشركات”.

وأشار النائب انطوان زهرا إلى أن “الشركات لن تلجأ إلى التخمين الاختياري الا اذا كانت ستوسع اعمالها، وفي هذه الحال فلتدفع للدولة”. وطرحت المادة على التصويت فصدقت.

المادة 14
وطرحت المادة الرابعة عشرة للنقاش، فطلب النواب توضيح، وقال وزير المال ان “نسبة الـ 2 في المئةالتي تدفع من عقد البيع الممسوح لن تحتسب اذا لم يلجأ التسجيل خلال سنة، من اصل المبلغ المطلوب دفعه”.

واشار وزير المال إلى أن “المقصود من هذه المادة تحفيز على التسجيل”.

المادة 15
وطرحت المادة الخامسة عشرة. فأشار الجميل إلى عدم جواز “مساواة الشركات المتعسرة مع الشركات التي تحقق ارباحا كبيرة، وبالتالي اعتماد الضريبة التصاعدية”.

ورد حرب: “عندما طعنا بالقانون، قيل اننا ندافع عن الشركات الكبرى، وانا مع السير بالمادة كما هي”.

ونبه السنيورة من “التهرب الضريبي، وبالتالي فإن الضريبة الثابتة ضرورية، والضريبة الشخصية هي تصاعدية على الشطور”.

وسأل الموسوي: “هل تساوي هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان جريمة التهرب الضريبي مثل بأمور اخرى؟”. وتابع: “كنت اتمنى ان اسمع بتجميد حساب شخصي نتيجة التهرب الضريبي”. وطالب السلطات المعنية بملاجقة “المتهربين من الضرائب”. ورأى ان “رفع الضريبة من 15 الى 17 في المئة لا يكفي”.

وطالب طور سركيسيان من جهته، بحصر الضريبة التي اضيفت على الشركات الكبيرة وعدم شمولها الجميع. وتم التصويت على المادة وصدقت.

المادتان 16 و 17
كما تم التصديق على المادة 16، وكذلك طرحت المادة 17 على التصويت فصدقت معدلة بإضافة فقرة بالاجازة للحكومة الجباية استثنائيا نظرا إلى عدم وجود موازنة.

وهنا أوضح وزير المال ان “كل موازنة تتضمن بندا يجيز للحكومة الجباية. وهذا كل ما في الامر”.

واثار الرئيس بري إلى ان “مراجعات” عرضت عليه “بخفض زيادة الرسوم على المشروبات الروحية الى ثلاثة اضعاف بدلا من خمسة”.

وتمت الموافقة على ذلك والتصويت على المشروع بالمناداة، فأيده 71 نائبا وعارضه خمسة هم: علي عمار، سامي الجميل، سامر سعادة، خالد الضاهر وبطرس حرب. وامتنع عن التصويت تسعة نواب هم: نواب “حزب الله” ووزراؤه والنائب نقولا فتوش.

ومن ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.

أقر مجلس النواب مشروع قانون الضرائب بموافقة 71 نائبا ومعارضة خمسة نواب وامتناع تسعة عن التصويت.

وكان المجلس اقر في الجلسة الصباحية تسعة بنود واستكمل في الجلسة المسائية البنود الثمانية الباقية، وسيطر موضوع الاملاك البحرية على النقاش، فيما تم تعديل على زيادة الرسوم على المشروبات الروحية التي اقرت قبل الظهر بجعل الزيادة ثلاثة اضعاف بدلا من خمسة.

وكانت الجلسة استؤنفت بعيد السادسة بمناقشة المادة العاشرة المتعلقة بالرسوم على المستوعبات المستوردة.

واعتبر النائب بطرس حرب أن “ما يجري في موضوع المستوعبات فضيحة كبيرة”.

وطالب النائب سيرج طور سركسيان “باستثناء المواد الغذائية”.

وأشار النائب سامي الجميل إلى أن ذلك “سيؤدي إلى زيادة الاسعار”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هذه واجبات وزارة الاقتصاد”، وصدقت المادة العاشرة.

وطرحت المادة الحادية عشرة المتعلقة بالغرامات على الاملاك البحرية. فطالب النائب نقولا فتوش بقانون منفصل للاملاك البحرية.

وقال بري: “هذا لا يعطي حقوقا للمعتدين على الاملاك البرية وهو غير نهائي وتدبير آني ولا بد من شيء اخر لاحقا”.

وسال النائب غسان مخيبر عن التعديلات على النص الجديد.

وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن هذا الأمر “بحث على مدى 40 جلسة واخذ حقه بالنقاش، والتزاما بما اوصى به المجلس الدستوري، وضعنا كل حال في جدولها كيلا يصبح ثمة امكان للالتباس والحد الادنى لزيادات الاسعار خمسة اضعاف على الاقل، ونحن في حاجة إلى إعادة درس لاملاك الدولة البحرية والبرية والنهرية”.

وقال النائب أنطوان زهرا من جهته: “الحكومة وضحت الامر في ضوء ملاحظات المجلس الدستوري، والحيثيات متفاهم عليها، ولا مانع من التصويت بمادة وحيدة”.

ورأى حرب في هذا المجال ألا “يمكن الآن ان نسير بهذا الامر، ولو اقتضت إعادة النظر بالامر لجهة قيمة العقارات.

وقال النائب روبير غانم إن “الملف درس في 40 جلسة، ولا بد من اخذ كل الامور في الاعتبار ووضع قانون قابل للتطبيق”.

وسطر وزير الاشغال يوسف جرمانوس في هذا الإطار تزايدا في “الاسعار واختلافها من منطقة إلى أخرى”.

النائب حكمت ديب اقترح اعتماد المرسوم القديم حتى عام 2015، و”ألا نكبر الحجر”.

وسجل الرئيس فؤاد السنيورة “حلا لمسألة عمرها 25 سنة”، مشددا على وجوب “ان يكون الثابت عدم اعطائهم الحق بالنسبة إلى من اعتدى على الاملاك العامة والحفاظ على حق الدولة والتصويت على النص”.

وأمل النائب سامي الجميل في ان “نعتبر الامر تسوية ونعترف بحقوق واضحة”، وأضاق: “اعتقد ان الامر يكفي السلسلة”.

الرئيس بري أوضح: “النص واضح ولا يعطي اي حق لاحد”.

النائب نواف الموسوي طالب بـ “حفظ حق الدولة وعدم اعطاء المعتدي الحق على املاك الدولة”. وطلب “تعديل النص بما لا يوحي بان الترخيص يعطي حق للمعتدي”.

وذكر النائب اكرم شهيب بأن “عمر هذا ملف سنوات حمله الزميل الراحل وديع عقل، ويجب اعتماد بدلا من تسوية غرامة سنوية”، مؤيدا النائب غسان مخيبر الذي اعتبر ان “التسوية تعطي حقا للمعتدي”.

التصويت
وطرحت المادة على التصويت مع استبدال عبارة تسوية بغرامة سنوية، فصدقت وصدقت المادة الثانية عشرة المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي.

وطرحت المادة الثالثة عشرة المتعلقة بتعديلات على قانون ضريبة الدخل.

ورأى الرئيس السنيورة أن “اعادة التخمين يجب الا تكون لادارة صاحب المؤسسة ولا موجب لهذه المادة”، وطالب بتخفيض الضريبة “من 15 الى 10 في المئة”.

ودعا وزير المال إلى “إقرار المادة كما هي”، وتابع: “يمكن اعادة النظر في الامر في موازنة عام 2018، واي خفض سيثير بلبلة لدى الرأي العام”.

وطالب نواف الموسوي “برفع الضريبة دون خفضها”، فيما طالب حرب “بالسير بالمادة كما هي والا ماذا سنقول للناس؟ وقد فرضت ضرائب على المواطنين وخفضنا على الشركات”.

وأشار النائب انطوان زهرا إلى أن “الشركات لن تلجأ إلى التخمين الاختياري الا اذا كانت ستوسع اعمالها، وفي هذه الحال فلتدفع للدولة”. وطرحت المادة على التصويت فصدقت.

المادة 14
وطرحت المادة الرابعة عشرة للنقاش، فطلب النواب توضيح، وقال وزير المال ان “نسبة الـ 2 في المئةالتي تدفع من عقد البيع الممسوح لن تحتسب اذا لم يلجأ التسجيل خلال سنة، من اصل المبلغ المطلوب دفعه”.

واشار وزير المال إلى أن “المقصود من هذه المادة تحفيز على التسجيل”.

المادة 15
وطرحت المادة الخامسة عشرة. فأشار الجميل إلى عدم جواز “مساواة الشركات المتعسرة مع الشركات التي تحقق ارباحا كبيرة، وبالتالي اعتماد الضريبة التصاعدية”.

ورد حرب: “عندما طعنا بالقانون، قيل اننا ندافع عن الشركات الكبرى، وانا مع السير بالمادة كما هي”.

ونبه السنيورة من “التهرب الضريبي، وبالتالي فإن الضريبة الثابتة ضرورية، والضريبة الشخصية هي تصاعدية على الشطور”.

وسأل الموسوي: “هل تساوي هيئة التحقيق العليا في مصرف لبنان جريمة التهرب الضريبي مثل بأمور اخرى؟”. وتابع: “كنت اتمنى ان اسمع بتجميد حساب شخصي نتيجة التهرب الضريبي”. وطالب السلطات المعنية بملاجقة “المتهربين من الضرائب”. ورأى ان “رفع الضريبة من 15 الى 17 في المئة لا يكفي”.

وطالب طور سركيسيان من جهته، بحصر الضريبة التي اضيفت على الشركات الكبيرة وعدم شمولها الجميع. وتم التصويت على المادة وصدقت.

المادتان 16 و 17
كما تم التصديق على المادة 16، وكذلك طرحت المادة 17 على التصويت فصدقت معدلة بإضافة فقرة بالاجازة للحكومة الجباية استثنائيا نظرا إلى عدم وجود موازنة.

وهنا أوضح وزير المال ان “كل موازنة تتضمن بندا يجيز للحكومة الجباية. وهذا كل ما في الامر”.

واثار الرئيس بري إلى ان “مراجعات” عرضت عليه “بخفض زيادة الرسوم على المشروبات الروحية الى ثلاثة اضعاف بدلا من خمسة”.

وتمت الموافقة على ذلك والتصويت على المشروع بالمناداة، فأيده 71 نائبا وعارضه خمسة هم: علي عمار، سامي الجميل، سامر سعادة، خالد الضاهر وبطرس حرب. وامتنع عن التصويت تسعة نواب هم: نواب “حزب الله” ووزراؤه والنائب نقولا فتوش.

ومن ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!