كي لا يكون الرقم وجهة نظر

يتضمن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي المعطيات التالية:

1- الوضع الاقتصادي: مقلق ومتأزم  مع معدلات نمو تقلّ عن 1.5% نتيجة تراجع غالبية عوامل النمو لاكثر من 30% على صعيد الحركة السياحية والاستثمارات الاجنبية المباشرة والصادرات بسبب انعدام الاستقرار السياسي والامني، والازمة السورية وتدفق لحوالي 1.5 مليون نازح سوري، والاضطرابات في المنطقة، وتراجع اسعار النفط عالميا وتأثيرها على اللبنانيين في الدول النفطية.

2- االسياسة النقدية: حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في العقدين المنصرمين رغم الاحداث السياسية والامنية والمالية الداخلية والخارجية التي مرّ بها لبنان كما ساهمت في تطوير وتحديث وانتشار القطاع المصرفي اللبناني، وفي لجم معدلات التضخم، ولعبت دورا” في تحفيز النمو عند غياب دور السلطات المالية. يعتبر صندوق النقد الدولي ان سياسة التثبيت هي السياسة الملائمة للاقتصاد الوطني.

3- سياسة الفوائد: ▪ توجه ملاحظات لسياسية الفوائد على انها مرتفعة، تزيد من كلفة الاقتراض للقطاعين العام والخاص، وتساهم في توجيه الاستثمارات نحو التوظيفات المالية، وتزيــد مــن اربـــاح المصارف، وترفع من كلفة الانتاج.

▪ تحدد الفائدة نسبة الى درجة تصنيف المخاطر الائتمانية للدولة، ومعدلات التضخم، والاحتياجات التمويلية للقطاع العام (مستوى العجز في المالية العامة) والقطاع الخاص، والتدفقات المالية، والقدرة التمويلية لدى المصارف.

▪ على المصارف التنسيق ووقف المضاربات فيما بينها للحدّ من تقلبات اسعار الفوائد.

 

4- الهندسة المالية: عززت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، دعمت رساميل المصارف لتلبية متطلبات المعايير الدولية IFRS9 ، وحولت ميزان المدفوعات من عجز كبير يقارب 3.3 مليار دولار عام 2015 الى فائض يقارب 1.24 مليار دولار عام 2016.

الملاحظة: جاءت كلفة الهندسة المالية باهظة اذ حققت المصارف منها مداخيل إستثنائية خيالية تقارب 5.6 مليار دولار. كان على الحكومة فرض ضريبة إستثنائية عليها بمعدل 30% ما قد وفـّر ايرادات تقدّر 1.5 مليار دولار.

 

5- ميزانية مصرف لبنان: يسجل صافي إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية رصيدا ايجابيا عند إحتساب محفظة مصرف لبنان من اليوروبوند المصّدرة من الدولة اللبنانية في الاسواق المالية الخارجية فضلا عن ان مصرف لبنان حول الى وزارة المال في فترة 1993 – 2016 أرباحا بقيمة 4.5 مليار دولار.

 

6- المصارف والاقتصاد: ▪ القطاع المصرفي قوي ومتين بفضل نموه المقبول ومستوى سيولته وربحيته المرتفعة وضآلة حجم قروضه المتعثرة

▪ يشكل تمويل المصارف للقطاع الخاص 25% من اجمالي اصول القطــاع و يشكل 110% من حجم الاقتصاد.

وتصل نسبة الانكشاف السيادي للقطاع المصرفي (توظيفات لدى القطاع العــام 43% ومصرف لبنان 18%) الى  61% من اجمالي اصوله.

 

 

7- المالية العامة:▪ عجوزات مرتفعة ومتمادية في المالية العامة تقارب 9% من الناتج المحلي ما يهدد الاستقرار المالي. كذلك نمو مستدام ومتسّرع للدين العام الذي يصل في نهاية العام 2017 الى 80 مليار دولار ونسبته 148% من الناتج المحلي ما يكـّون خطرا على لبنان.

لفت صندوق النقد الدولي الى ان العجز الكبير في الموازنة هو مصدر المخاطر.

▪ السياسة النقدية تعيش تبعات غياب السياسة المالية الناجعة والاجراءات التصحيحية.

 

8- الليـــــرة:    ▪ لا قلق عليها، محمية في المدى المنظور بالعوامل التالية:

▪ إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي قاربت 43 مليار دولار مشكلة 71% من الودائع بالليرة.

▪ ضعف حجم الاموال الساخنة التي باستطاعتها ارباك سوق القطع: عشرة الاف مليار ليرة (6.6 ملياردولار).

▪ قدرة مصرف لبنان على تغطية استحقاقات الدولة بالعملات الاجنبية: 3.840 مليار دولار في العام 2018 (سندات يوروبوند وفوائد).

▪ عدم خروج الودائع من لبنان في السنوات الماضية رغم الاضطرابات الداخلية.

 

الوضع الاقتصادي متأزم ومقلق، نخشى ان يؤدي استمرار التدهور الى مخاطر تهدّد المؤسسات الاقتصادية. على الحكومة اتخاذ اجراءات تصحيحية لمعالجة الازمة عبر تبنيها سياسات مالية تتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية واصلاحية.

في المقابل تبقى الليرة في المدى القريب آمنة ومستقرة كما تبقى السياسة النقدية الحصن الذي يمنع الانهيار في لبنان بإنتظار تصحيح السياسة المالية للوضع الاقتصادي والمالي.

يتضمن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي المعطيات التالية:

1- الوضع الاقتصادي: مقلق ومتأزم  مع معدلات نمو تقلّ عن 1.5% نتيجة تراجع غالبية عوامل النمو لاكثر من 30% على صعيد الحركة السياحية والاستثمارات الاجنبية المباشرة والصادرات بسبب انعدام الاستقرار السياسي والامني، والازمة السورية وتدفق لحوالي 1.5 مليون نازح سوري، والاضطرابات في المنطقة، وتراجع اسعار النفط عالميا وتأثيرها على اللبنانيين في الدول النفطية.

2- االسياسة النقدية: حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في العقدين المنصرمين رغم الاحداث السياسية والامنية والمالية الداخلية والخارجية التي مرّ بها لبنان كما ساهمت في تطوير وتحديث وانتشار القطاع المصرفي اللبناني، وفي لجم معدلات التضخم، ولعبت دورا” في تحفيز النمو عند غياب دور السلطات المالية. يعتبر صندوق النقد الدولي ان سياسة التثبيت هي السياسة الملائمة للاقتصاد الوطني.

3- سياسة الفوائد: ▪ توجه ملاحظات لسياسية الفوائد على انها مرتفعة، تزيد من كلفة الاقتراض للقطاعين العام والخاص، وتساهم في توجيه الاستثمارات نحو التوظيفات المالية، وتزيــد مــن اربـــاح المصارف، وترفع من كلفة الانتاج.

▪ تحدد الفائدة نسبة الى درجة تصنيف المخاطر الائتمانية للدولة، ومعدلات التضخم، والاحتياجات التمويلية للقطاع العام (مستوى العجز في المالية العامة) والقطاع الخاص، والتدفقات المالية، والقدرة التمويلية لدى المصارف.

▪ على المصارف التنسيق ووقف المضاربات فيما بينها للحدّ من تقلبات اسعار الفوائد.

 

4- الهندسة المالية: عززت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، دعمت رساميل المصارف لتلبية متطلبات المعايير الدولية IFRS9 ، وحولت ميزان المدفوعات من عجز كبير يقارب 3.3 مليار دولار عام 2015 الى فائض يقارب 1.24 مليار دولار عام 2016.

الملاحظة: جاءت كلفة الهندسة المالية باهظة اذ حققت المصارف منها مداخيل إستثنائية خيالية تقارب 5.6 مليار دولار. كان على الحكومة فرض ضريبة إستثنائية عليها بمعدل 30% ما قد وفـّر ايرادات تقدّر 1.5 مليار دولار.

 

5- ميزانية مصرف لبنان: يسجل صافي إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية رصيدا ايجابيا عند إحتساب محفظة مصرف لبنان من اليوروبوند المصّدرة من الدولة اللبنانية في الاسواق المالية الخارجية فضلا عن ان مصرف لبنان حول الى وزارة المال في فترة 1993 – 2016 أرباحا بقيمة 4.5 مليار دولار.

 

6- المصارف والاقتصاد: ▪ القطاع المصرفي قوي ومتين بفضل نموه المقبول ومستوى سيولته وربحيته المرتفعة وضآلة حجم قروضه المتعثرة

▪ يشكل تمويل المصارف للقطاع الخاص 25% من اجمالي اصول القطــاع و يشكل 110% من حجم الاقتصاد.

وتصل نسبة الانكشاف السيادي للقطاع المصرفي (توظيفات لدى القطاع العــام 43% ومصرف لبنان 18%) الى  61% من اجمالي اصوله.

 

 

7- المالية العامة:▪ عجوزات مرتفعة ومتمادية في المالية العامة تقارب 9% من الناتج المحلي ما يهدد الاستقرار المالي. كذلك نمو مستدام ومتسّرع للدين العام الذي يصل في نهاية العام 2017 الى 80 مليار دولار ونسبته 148% من الناتج المحلي ما يكـّون خطرا على لبنان.

لفت صندوق النقد الدولي الى ان العجز الكبير في الموازنة هو مصدر المخاطر.

▪ السياسة النقدية تعيش تبعات غياب السياسة المالية الناجعة والاجراءات التصحيحية.

 

8- الليـــــرة:    ▪ لا قلق عليها، محمية في المدى المنظور بالعوامل التالية:

▪ إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية التي قاربت 43 مليار دولار مشكلة 71% من الودائع بالليرة.

▪ ضعف حجم الاموال الساخنة التي باستطاعتها ارباك سوق القطع: عشرة الاف مليار ليرة (6.6 ملياردولار).

▪ قدرة مصرف لبنان على تغطية استحقاقات الدولة بالعملات الاجنبية: 3.840 مليار دولار في العام 2018 (سندات يوروبوند وفوائد).

▪ عدم خروج الودائع من لبنان في السنوات الماضية رغم الاضطرابات الداخلية.

 

الوضع الاقتصادي متأزم ومقلق، نخشى ان يؤدي استمرار التدهور الى مخاطر تهدّد المؤسسات الاقتصادية. على الحكومة اتخاذ اجراءات تصحيحية لمعالجة الازمة عبر تبنيها سياسات مالية تتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية واصلاحية.

في المقابل تبقى الليرة في المدى القريب آمنة ومستقرة كما تبقى السياسة النقدية الحصن الذي يمنع الانهيار في لبنان بإنتظار تصحيح السياسة المالية للوضع الاقتصادي والمالي.

Share This

Share This

Share this post with your friends!