كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز» تقريراً حول نظرتها المستقبليّة عن القطاع المصرفي اللبناني توقعت من خلاله مسار ملاءة الإئتمان للقطاع في فترة الاشهر الـ12 الى المقبلة.

في التفاصيل الواردة في النشرة الاقتصادية الاسبوعية لـ«بنك الاعتماد اللبناني»،فان الوكالة رفعت نظرتها المستقبليّة للقطاع المصرفي اللبناني من «سلبيّة» إلى «مستقرّة» في ظلّ تحسّن البيئة التشغيليّة للمصارف والتدفّق القويّ للودائع والمستويات المرتفعة للسيولة ووجود حافز قويّ عند الحكومة للإستمرار بدعم المصارف.

واعتبرت «موديز» أنّ عودة الإستقرار السياسي والذي تبلور من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وإقرار قانون إنتخابي جديد من شأنه أن يحسّن البيئة التشغيليّة للمصارف.

في هذا الإطار، توقّع التقرير أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 3 في المئة عام 2018 من 2.8 في المئة عام 2017 و1.6 في المئة عام 2016، إلّا إنّها تبقى أدنى من متوسّط معدّلات النموّ المحقّقة في الفترة الممتدّة بين اعوام 2007 و2010، والبالغ حينها 9 في المئة.

وأثنت وكالة التصنيف على قدرة المصارف على جذب الودائع خلال الأوقات المضطربة (مدعومة جزئياً بسياسة سعر صرف مستقرة)، مشيرةً إلى أن معدّل نموّ الودائع قد بلغ 10 في المئة خلال العقد الماضي، في حين أشارت أيضاً إلى أنّ ودائع القطاع المصرفي قد نمت بشكل ملحوظ نتيجة للهندسة الماليّة التي أجراها مصرف لبنان.

وأشار التقرير إلى أنّ حوالى 10.9 مليارات دولار من ودائع القطاع الخاص قد دخلت إلى النظام المصرفي اللبناني عام 2016، منها نحو 80 في المئة بالعملات الأجنبيّة، مع تدفّق ودائع بقيمة 5.2 مليارات دولار في النصف الأوّل من العام 2017. نتيجة لذلك، تشكّل الودائع حاليّاً نسبة 300 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان، وهي من أعلى المعدّلات في العالم. كما أشارت الوكالة إلى أنّ نحو 66.7 في المئة من الودائع هي بالعملات الأجنبية وأن 21 في المئة منها على شكل ودائع من غير المقيمين، والتي هي أقلّ استقراراً من الودائع المحليّة، إلا أنها تعتقد أن هذه المخاطر تخفف من وطأتها نسب السيولة العالية في القطاع. وذكرت الوكالة أيضاً أنّ الحكومة ستواصل دعمها للقطاع المصرفي. وعلقت الوكالة على أن القطاع السياحي (أحد محرّكات النمو التقليديّة في لبنان) قد تطوّر أداؤه بشكل ملحوظ في العام 2017 على خلفيّة تحسن الأوضاع الأمنيّة، مع زيادة عدد السيّاح بنسبة 14 في المئة سنويّاً في النصف الأوّل من العام 2017 إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أنّ أداء القطاع العقاري، محرّك النموّ التقليدي الآخر في لبنان، كان باهتاً مع إنكماش رخص البناء وتسليمات الأسمنت بنسبة 0.8 في المئة و4.0 في المئة بالتتالي في النصف الأوّل من العام 2017 من مستويات منخفضة أصلاً في العام 2016.

من ناحية سلبيّة، أشار التقرير إلى التعرّض المرتفع للقطاع المصرفي اللبناني للديون السياديّة، والتي أصبحت تمثّل نحو 48 في المئة من مجمل أصوله مع نهاية النصف الأوّل من العام 2017، أي ما يعادل 5.4 أضعاف الأموال الخاصّة الرئيسيّة (Tier 1 capital).

في الإطار عينه، ذكرت وكالة التصنيف أنّ الدين السيادي يعرّض المصارف اللبنانيّة لمخاطر أسعار الفائدة نظراً لآجاله الطويلة. وتتوقّع الوكالة أيضاً أن يرتفع هذا التعرّض في ظلّ العجز المالي المرتقب في الماليّة العامّة والذي تتوقّع الوكالة أن يمثّل 9 في المئة من الناتج المحلّي المجمل عاميّ 2018 و2019. وتوقّعت أيضاً تدهور نوعيّة قروض القطاع المصرفي خلال فترة الـ12 إلى 18 شهراً القادمة، وذلك في ضوء التعرّض المرتفع نسبيّاً (18 في المئة من مجمل محفظة القروض) للقطاع العقاري المتعثّر.

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة «موديز» تقريراً حول نظرتها المستقبليّة عن القطاع المصرفي اللبناني توقعت من خلاله مسار ملاءة الإئتمان للقطاع في فترة الاشهر الـ12 الى المقبلة.

في التفاصيل الواردة في النشرة الاقتصادية الاسبوعية لـ«بنك الاعتماد اللبناني»،فان الوكالة رفعت نظرتها المستقبليّة للقطاع المصرفي اللبناني من «سلبيّة» إلى «مستقرّة» في ظلّ تحسّن البيئة التشغيليّة للمصارف والتدفّق القويّ للودائع والمستويات المرتفعة للسيولة ووجود حافز قويّ عند الحكومة للإستمرار بدعم المصارف.

واعتبرت «موديز» أنّ عودة الإستقرار السياسي والذي تبلور من خلال إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وإقرار قانون إنتخابي جديد من شأنه أن يحسّن البيئة التشغيليّة للمصارف.

في هذا الإطار، توقّع التقرير أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان إلى 3 في المئة عام 2018 من 2.8 في المئة عام 2017 و1.6 في المئة عام 2016، إلّا إنّها تبقى أدنى من متوسّط معدّلات النموّ المحقّقة في الفترة الممتدّة بين اعوام 2007 و2010، والبالغ حينها 9 في المئة.

وأثنت وكالة التصنيف على قدرة المصارف على جذب الودائع خلال الأوقات المضطربة (مدعومة جزئياً بسياسة سعر صرف مستقرة)، مشيرةً إلى أن معدّل نموّ الودائع قد بلغ 10 في المئة خلال العقد الماضي، في حين أشارت أيضاً إلى أنّ ودائع القطاع المصرفي قد نمت بشكل ملحوظ نتيجة للهندسة الماليّة التي أجراها مصرف لبنان.

وأشار التقرير إلى أنّ حوالى 10.9 مليارات دولار من ودائع القطاع الخاص قد دخلت إلى النظام المصرفي اللبناني عام 2016، منها نحو 80 في المئة بالعملات الأجنبيّة، مع تدفّق ودائع بقيمة 5.2 مليارات دولار في النصف الأوّل من العام 2017. نتيجة لذلك، تشكّل الودائع حاليّاً نسبة 300 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان، وهي من أعلى المعدّلات في العالم. كما أشارت الوكالة إلى أنّ نحو 66.7 في المئة من الودائع هي بالعملات الأجنبية وأن 21 في المئة منها على شكل ودائع من غير المقيمين، والتي هي أقلّ استقراراً من الودائع المحليّة، إلا أنها تعتقد أن هذه المخاطر تخفف من وطأتها نسب السيولة العالية في القطاع. وذكرت الوكالة أيضاً أنّ الحكومة ستواصل دعمها للقطاع المصرفي. وعلقت الوكالة على أن القطاع السياحي (أحد محرّكات النمو التقليديّة في لبنان) قد تطوّر أداؤه بشكل ملحوظ في العام 2017 على خلفيّة تحسن الأوضاع الأمنيّة، مع زيادة عدد السيّاح بنسبة 14 في المئة سنويّاً في النصف الأوّل من العام 2017 إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات. من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أنّ أداء القطاع العقاري، محرّك النموّ التقليدي الآخر في لبنان، كان باهتاً مع إنكماش رخص البناء وتسليمات الأسمنت بنسبة 0.8 في المئة و4.0 في المئة بالتتالي في النصف الأوّل من العام 2017 من مستويات منخفضة أصلاً في العام 2016.

من ناحية سلبيّة، أشار التقرير إلى التعرّض المرتفع للقطاع المصرفي اللبناني للديون السياديّة، والتي أصبحت تمثّل نحو 48 في المئة من مجمل أصوله مع نهاية النصف الأوّل من العام 2017، أي ما يعادل 5.4 أضعاف الأموال الخاصّة الرئيسيّة (Tier 1 capital).

في الإطار عينه، ذكرت وكالة التصنيف أنّ الدين السيادي يعرّض المصارف اللبنانيّة لمخاطر أسعار الفائدة نظراً لآجاله الطويلة. وتتوقّع الوكالة أيضاً أن يرتفع هذا التعرّض في ظلّ العجز المالي المرتقب في الماليّة العامّة والذي تتوقّع الوكالة أن يمثّل 9 في المئة من الناتج المحلّي المجمل عاميّ 2018 و2019. وتوقّعت أيضاً تدهور نوعيّة قروض القطاع المصرفي خلال فترة الـ12 إلى 18 شهراً القادمة، وذلك في ضوء التعرّض المرتفع نسبيّاً (18 في المئة من مجمل محفظة القروض) للقطاع العقاري المتعثّر.

Share This

Share This

Share this post with your friends!