كي لا يكون الرقم وجهة نظر

لمناسبة مرور 72 عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، أطلقت بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة في سياق تطوير العمل الاداري وتأمين الخدمة الافضل للمواطنين. وتهدف هذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز الأمن العام وتطوير الإدارة وسير العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق بأجهزة دفع إلكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أم ماستركارد. وتمّ إطلاق هذه الخدمة في مؤتمر صحافي مشترك في مقر المديرية العامة، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، إضافة الى عدد من الفاعليات الاقتصادية وحشد من الاعلاميين. وفي المناسبة، اعتبر ابرهيم في كلمة أن “توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية”. وأضاف: “لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، بالزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود”.

من جهته، أعلن أزهري أن هذه الخطوة هي “الاولى من نوعها في مجال تطوير الادارة ومكننتها”. وأعرب عن افتخار بنك لبنان والمهجر بإطلاق هذه الخدمة مع المديرية العامة للأمن العام، والتي تهدف إلى “تحصين الأمن في البلاد وتطوير الإدارة في مراكز الأمن العام”. ونوّه بدور الامن العام معتبراً أنه “أحد أهم الحصون المنيعة التي تحمي أمن الوطن والمواطن”.

وسلّم ابرهيم في ختام التوقيع درع الامن العام الى أزهري، عربون تقدير.

لمناسبة مرور 72 عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، أطلقت بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة في سياق تطوير العمل الاداري وتأمين الخدمة الافضل للمواطنين. وتهدف هذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز الأمن العام وتطوير الإدارة وسير العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق بأجهزة دفع إلكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أم ماستركارد. وتمّ إطلاق هذه الخدمة في مؤتمر صحافي مشترك في مقر المديرية العامة، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، إضافة الى عدد من الفاعليات الاقتصادية وحشد من الاعلاميين. وفي المناسبة، اعتبر ابرهيم في كلمة أن “توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة للأمن العام يشكل مدماكا في تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية”. وأضاف: “لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، بالزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود”.

من جهته، أعلن أزهري أن هذه الخطوة هي “الاولى من نوعها في مجال تطوير الادارة ومكننتها”. وأعرب عن افتخار بنك لبنان والمهجر بإطلاق هذه الخدمة مع المديرية العامة للأمن العام، والتي تهدف إلى “تحصين الأمن في البلاد وتطوير الإدارة في مراكز الأمن العام”. ونوّه بدور الامن العام معتبراً أنه “أحد أهم الحصون المنيعة التي تحمي أمن الوطن والمواطن”.

وسلّم ابرهيم في ختام التوقيع درع الامن العام الى أزهري، عربون تقدير.

Share This

Share This

Share this post with your friends!