كي لا يكون الرقم وجهة نظر

رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “جميع المواقف والأفكار والمداولات والطروحات التي تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين، وتصب في هدف واحد هو العودة إلى الوراء وتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وقهرهم وتجويعهم لسنوات إضافية”.

وأكَّدت النقابة في بيان “تمسّكها بالقانون الجديد للإيجارات الذي أُشبع درساً في لجنة الإدارة والعدل وصوّت عليه مجلس النواب ووقع عليه رئيسا المجلس والحكومة، ونشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول ورد المجلس الدستوري الطعن بمواده”.

ووضعت النقابة “المواقف التي تصدر ضدّ المالكين في إطار محاولة ضرب خدمة الإيجار خدمة لمصالح آنيّة تخصّ أصحاب هذه المواقف وحدهم”، مجدِّدةً مطالبتها “رئيس الحكومة بالوفاء بالتزاماته عبر إصدار مراسيم تشكيل اللجان كحلّ وحيد لتطبيق القانون الجديد وفق الأصول وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في فترة تصل إلى 12 سنة، وتعلن الانضمام إلى الجهود المبذولة لإصدار قانون الإيجار التملّكي”.

رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “جميع المواقف والأفكار والمداولات والطروحات التي تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين، وتصب في هدف واحد هو العودة إلى الوراء وتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين وقهرهم وتجويعهم لسنوات إضافية”.

وأكَّدت النقابة في بيان “تمسّكها بالقانون الجديد للإيجارات الذي أُشبع درساً في لجنة الإدارة والعدل وصوّت عليه مجلس النواب ووقع عليه رئيسا المجلس والحكومة، ونشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول ورد المجلس الدستوري الطعن بمواده”.

ووضعت النقابة “المواقف التي تصدر ضدّ المالكين في إطار محاولة ضرب خدمة الإيجار خدمة لمصالح آنيّة تخصّ أصحاب هذه المواقف وحدهم”، مجدِّدةً مطالبتها “رئيس الحكومة بالوفاء بالتزاماته عبر إصدار مراسيم تشكيل اللجان كحلّ وحيد لتطبيق القانون الجديد وفق الأصول وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في فترة تصل إلى 12 سنة، وتعلن الانضمام إلى الجهود المبذولة لإصدار قانون الإيجار التملّكي”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!