كي لا يكون الرقم وجهة نظر

خصصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها امس لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعزيز الشفافية في قطاع البترول. فأقرت، بعد نقاش معمق، معظم مواد اقتراح القانون، في ما علقت البت بالمواد 6، 7، 12 و13، ريثما تحصل من مقدم اقتراح القانون على اجابات عن بعض الاسئلة التي طرحت خلال النقاش. وستستكمل اللجنة درس اقتراح القانون في جلستها المقررة نهار الثلاثاء المقبل والمخصصة لاجراء قراءة نهائية له تمهيدا لاقراره.

هذا، وتعقد اللجنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لإجراء قراءة نهائية لاقتراح القانون.

خصصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلستها امس لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعزيز الشفافية في قطاع البترول. فأقرت، بعد نقاش معمق، معظم مواد اقتراح القانون، في ما علقت البت بالمواد 6، 7، 12 و13، ريثما تحصل من مقدم اقتراح القانون على اجابات عن بعض الاسئلة التي طرحت خلال النقاش. وستستكمل اللجنة درس اقتراح القانون في جلستها المقررة نهار الثلاثاء المقبل والمخصصة لاجراء قراءة نهائية له تمهيدا لاقراره.

هذا، وتعقد اللجنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لإجراء قراءة نهائية لاقتراح القانون.

Share This

Share This

Share this post with your friends!