كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مجددا أن الوضع الإقتصادي ممسوك ولا خوف ابداً على الليرة، متوقعا نسبة 2.5 في المئة نموا هذا العام، ومشددا على ان لبنان يملك مقومات تسمح له بعدم رفع معدلات الفائدة لان زيادتها تشكّل تكلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام من جهة، وتقوض قدرة لبنان التنافسية من جهة اخرى. وعن العقوبات الاميركية الجديدة المتوقعة على لبنان، قال سلامه «الآليّة التي وضعها المصرف المركزي العام الماضي والتي وافق عليها الطرفان (وزارة الخزانة الاميركية) لا تزال سارية المفعول، ولا تشّكل ضررًا، لافتا الى ان هناك تضخيما بالتحاليل التي تصدر من أجل التسبب بضغط نفسي، ومؤكدا ان السوق لا تتجاوب مع هذا الضغط والتضخيم.

كلام سلامه جاء خلال استقباله وفد مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، الذي استهل اللقاء بكلمة أشاد فيها بأداء سلامه وحكمته «الذي هو مصدر الأمان للإقتصاد اللبناني». وردّ سلامه بكلمة أشاد بها بالصحافة التي «تبني ولا تهدم»، مؤكدا أن لبنان يعيش اليوم، ورغم التحدّيات الداخلية والاقليمية، حالا من الإستقرار المالي في ظلّ انخفاض أسعار النفط التي تؤثر في تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج. وقال سلامه «استطعنا تأمين الإستقرار لمعدلات الفائدة في حين أن دولا كثيرة، كمصر وتركيا، ارتفعت الفائدة فيها كثيراً… فبينما معدّل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين 6 في المئة و 7 في المئة على الليرة اللبنانيّة، هو في مصر بحدود 22 في المئة وفي تركيا يفوق الـ 12 في المئة… ما يهمّنا اليوم، هو إيجاد كلّ المعطيات اللازمة لتبقى الفوائد مستقرة ولدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفعها، لان إرتفاعها يشكّل تكلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام من جهة، ومن شأنه ان يقوض قدرة لبنان التنافسية من جهة اخرى». ولفت الى ان استقرار الفائدة يتطلب ضبط العجز في الموازنة، حتى لا تضطر الدولة الى الاستعانة بمزيد من التمويل والذي هو اليوم يواجه صعوبات في ظلّ منافسات في كل المنطقة على الأموال. وأمل بان تكون اولوية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018 لضبط العجز. اضاف«نحن سنعمل جاهدين لأن تبقى الفائدة مستقرة وسنبقى نتدخل من أجل ذلك، شرط أن يكون هناك ضبط للعجز في الموازنة. مشكلة لبنان هي العجز. مديونيّة الدولة تحملها المصارف، ولكن العجز يأتي ليزيد المديونيّة. إذا كان العجز المقدر في 2017 هو بحدود 4.6 مليارات دولار وفي العام المقبل ستكون قيمة العجز نفسها كع اننا نتمنى ألا يكون أكثر، سيكون الدين العام زاد خلال سنتين بما لا يقل عن 9 مليارات دولار. والتدابير التي توضع لتحصيل الضرائب، تحسّن مداخيل الدولة، شرط أن نتنبه الى الإنفاق الذي تقرره الدولة. إنها أُسس تساعدنا على تحقيق أهداف المصرف المركزي، والتي هي تصبّ في مصلحة اللبنانيين. مثلا إذا ارتفعت الفائدة بمعدل واحد في المئة، فإن فائدة القروض السكنيّة سترتفع واحدا في المئة. ما أتحدث عنه ليس نظريًا بل ترجمة لواقع قد يحصل».

وقال: «نحن في ظلّ إنطلاقة عهد جديد، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وفي ظلّ حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتيّة، لدينا أجواء تساعد لبنان لتعزيز نموّه. فالأموال والقواعد موجودة. هناك تحرّك معين، إذا تحقق وخصوصًا، في المشاريع التي تبحثها الحكومة، بالنسبة للحصول على تمويل لتحسين البنى التحتيّة، سنعود ونرى نسب نمو أفضل. النمو المتوقع حاليًا، هو بحدود 2،5 في المئة. كلّ ما قامت الدولة بإستثمارات، تخلق نموًّا. ولا أريد أن أتوقع، أحبّ العمل بالواقع» .

وردًا على سؤال عما تحدّثت عنه مصادر أميركيّة بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، أن الوضع الإقتصادي في لبنان سيئ وهناك خوف على الليرة، قال الحاكم: «هناك تفكير معين ولا أعتقد أنه تفكير بريء، وهو يُبشرنا منذ فترة بإنهيارات، وهذا ليس بجديد وأتساءل لماذا طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة؟ وأعتقد أن هذا من ضمن سياسات، ليست سياسات دول، بل بعض المجموعات الضاغطة».

وشدد على ان للبنان مقوّمات تسمح له أن يكون بعيدا جدًا عن الإنهيار الإقتصادي، وعن إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانيّة. وقال«عندما كنّا في الولايات المتحدة، عقدنا إجتماعات مع اللبنانيين الذين يعملون في المؤسسات الدوليّة، وهناك من قال ان هناك خروجا للأموال من لبنان، فصحّحنا له وقلنا هناك دخول للأموال إلى لبنان. ليس دائمًا، تكون بريئة المقالات والتحليلات التي تصدر».

وردًا على سؤال حول موضوع العقوبات الذي يُطرح على لبنان أو على فئات في لبنان، وعن زيارة وفد من الكونغرس الأميركي للبنان، قال سلامه «ليست لدي معلومات حول زيارة وفد من الكونغرس. ولكن ما أستطيع قوله، إنه في العام 2015 وُضع قانون أميركي وطبقناه بعد صدور المراسيم التطبيقية عام 2016، وحدثت ضجة حول تطبيقه، لكنه وضع معايير تحمي كلّ اللبنانيين من خلال كيفيّة تطبيق القانون من قبل المصارف اللبنانيّة، ونحن أخذنا مسؤوليّة هذا الموضوع. والآليّة التي وُضعت تبين مع الوقت، أنها صحيحة، ولم تعد هناك احتجاجات على صعيد هذا القانون. ونحن تواصلنا مع الخزانة الأميركيّة، نستوضح لاستباق المشكلات التي قد تحدث. ولقد كرّر الكونغرس الأميركي، أنه لا يستهدف فئة من اللبنانيين. مرّ على تطبيق القانون الذي صدر عام 2015 أكثر من سنتين، والمصارف طبّقت، تعليمات البنك المركزي، من دون حصول اعتراضات ومشكلات، وتطوير هذا القانون يتناول أموالًا خارجيّة، أكثر ما يتناول أموالًا داخليّة. الولايات المتحدة تتحرك مع الدول الخارجيّة وليس مع لبنان للنظر بما ينظرون إليه على أنه تحويل مشبوه. بإمكان الولايات المتحدة الطلب من لبنان معلومات عن الأموال التي تعود إلى مسؤولين في حزب الله أو مؤيدين له أو من يتعاطف معه. الآليّة التي وضعها المصرف المركزي العام والماضي والتي وافق عليها الطرفان لا تزال سارية المفعول».

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مجددا أن الوضع الإقتصادي ممسوك ولا خوف ابداً على الليرة، متوقعا نسبة 2.5 في المئة نموا هذا العام، ومشددا على ان لبنان يملك مقومات تسمح له بعدم رفع معدلات الفائدة لان زيادتها تشكّل تكلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام من جهة، وتقوض قدرة لبنان التنافسية من جهة اخرى. وعن العقوبات الاميركية الجديدة المتوقعة على لبنان، قال سلامه «الآليّة التي وضعها المصرف المركزي العام الماضي والتي وافق عليها الطرفان (وزارة الخزانة الاميركية) لا تزال سارية المفعول، ولا تشّكل ضررًا، لافتا الى ان هناك تضخيما بالتحاليل التي تصدر من أجل التسبب بضغط نفسي، ومؤكدا ان السوق لا تتجاوب مع هذا الضغط والتضخيم.

كلام سلامه جاء خلال استقباله وفد مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، الذي استهل اللقاء بكلمة أشاد فيها بأداء سلامه وحكمته «الذي هو مصدر الأمان للإقتصاد اللبناني». وردّ سلامه بكلمة أشاد بها بالصحافة التي «تبني ولا تهدم»، مؤكدا أن لبنان يعيش اليوم، ورغم التحدّيات الداخلية والاقليمية، حالا من الإستقرار المالي في ظلّ انخفاض أسعار النفط التي تؤثر في تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج. وقال سلامه «استطعنا تأمين الإستقرار لمعدلات الفائدة في حين أن دولا كثيرة، كمصر وتركيا، ارتفعت الفائدة فيها كثيراً… فبينما معدّل الفائدة لدينا، اليوم، هو بين 6 في المئة و 7 في المئة على الليرة اللبنانيّة، هو في مصر بحدود 22 في المئة وفي تركيا يفوق الـ 12 في المئة… ما يهمّنا اليوم، هو إيجاد كلّ المعطيات اللازمة لتبقى الفوائد مستقرة ولدينا كل المقومات والمعطيات لعدم رفعها، لان إرتفاعها يشكّل تكلفة إضافية على القطاعين الخاص والعام من جهة، ومن شأنه ان يقوض قدرة لبنان التنافسية من جهة اخرى». ولفت الى ان استقرار الفائدة يتطلب ضبط العجز في الموازنة، حتى لا تضطر الدولة الى الاستعانة بمزيد من التمويل والذي هو اليوم يواجه صعوبات في ظلّ منافسات في كل المنطقة على الأموال. وأمل بان تكون اولوية الحكومة والمجلس النيابي إقرار موازنتي 2017 و2018 لضبط العجز. اضاف«نحن سنعمل جاهدين لأن تبقى الفائدة مستقرة وسنبقى نتدخل من أجل ذلك، شرط أن يكون هناك ضبط للعجز في الموازنة. مشكلة لبنان هي العجز. مديونيّة الدولة تحملها المصارف، ولكن العجز يأتي ليزيد المديونيّة. إذا كان العجز المقدر في 2017 هو بحدود 4.6 مليارات دولار وفي العام المقبل ستكون قيمة العجز نفسها كع اننا نتمنى ألا يكون أكثر، سيكون الدين العام زاد خلال سنتين بما لا يقل عن 9 مليارات دولار. والتدابير التي توضع لتحصيل الضرائب، تحسّن مداخيل الدولة، شرط أن نتنبه الى الإنفاق الذي تقرره الدولة. إنها أُسس تساعدنا على تحقيق أهداف المصرف المركزي، والتي هي تصبّ في مصلحة اللبنانيين. مثلا إذا ارتفعت الفائدة بمعدل واحد في المئة، فإن فائدة القروض السكنيّة سترتفع واحدا في المئة. ما أتحدث عنه ليس نظريًا بل ترجمة لواقع قد يحصل».

وقال: «نحن في ظلّ إنطلاقة عهد جديد، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وفي ظلّ حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري تسعى لتفعيل مشاريع البنى التحتيّة، لدينا أجواء تساعد لبنان لتعزيز نموّه. فالأموال والقواعد موجودة. هناك تحرّك معين، إذا تحقق وخصوصًا، في المشاريع التي تبحثها الحكومة، بالنسبة للحصول على تمويل لتحسين البنى التحتيّة، سنعود ونرى نسب نمو أفضل. النمو المتوقع حاليًا، هو بحدود 2،5 في المئة. كلّ ما قامت الدولة بإستثمارات، تخلق نموًّا. ولا أريد أن أتوقع، أحبّ العمل بالواقع» .

وردًا على سؤال عما تحدّثت عنه مصادر أميركيّة بعد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الولايات المتحدة، أن الوضع الإقتصادي في لبنان سيئ وهناك خوف على الليرة، قال الحاكم: «هناك تفكير معين ولا أعتقد أنه تفكير بريء، وهو يُبشرنا منذ فترة بإنهيارات، وهذا ليس بجديد وأتساءل لماذا طرح هذا الموضوع في هذه المرحلة؟ وأعتقد أن هذا من ضمن سياسات، ليست سياسات دول، بل بعض المجموعات الضاغطة».

وشدد على ان للبنان مقوّمات تسمح له أن يكون بعيدا جدًا عن الإنهيار الإقتصادي، وعن إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانيّة. وقال«عندما كنّا في الولايات المتحدة، عقدنا إجتماعات مع اللبنانيين الذين يعملون في المؤسسات الدوليّة، وهناك من قال ان هناك خروجا للأموال من لبنان، فصحّحنا له وقلنا هناك دخول للأموال إلى لبنان. ليس دائمًا، تكون بريئة المقالات والتحليلات التي تصدر».

وردًا على سؤال حول موضوع العقوبات الذي يُطرح على لبنان أو على فئات في لبنان، وعن زيارة وفد من الكونغرس الأميركي للبنان، قال سلامه «ليست لدي معلومات حول زيارة وفد من الكونغرس. ولكن ما أستطيع قوله، إنه في العام 2015 وُضع قانون أميركي وطبقناه بعد صدور المراسيم التطبيقية عام 2016، وحدثت ضجة حول تطبيقه، لكنه وضع معايير تحمي كلّ اللبنانيين من خلال كيفيّة تطبيق القانون من قبل المصارف اللبنانيّة، ونحن أخذنا مسؤوليّة هذا الموضوع. والآليّة التي وُضعت تبين مع الوقت، أنها صحيحة، ولم تعد هناك احتجاجات على صعيد هذا القانون. ونحن تواصلنا مع الخزانة الأميركيّة، نستوضح لاستباق المشكلات التي قد تحدث. ولقد كرّر الكونغرس الأميركي، أنه لا يستهدف فئة من اللبنانيين. مرّ على تطبيق القانون الذي صدر عام 2015 أكثر من سنتين، والمصارف طبّقت، تعليمات البنك المركزي، من دون حصول اعتراضات ومشكلات، وتطوير هذا القانون يتناول أموالًا خارجيّة، أكثر ما يتناول أموالًا داخليّة. الولايات المتحدة تتحرك مع الدول الخارجيّة وليس مع لبنان للنظر بما ينظرون إليه على أنه تحويل مشبوه. بإمكان الولايات المتحدة الطلب من لبنان معلومات عن الأموال التي تعود إلى مسؤولين في حزب الله أو مؤيدين له أو من يتعاطف معه. الآليّة التي وضعها المصرف المركزي العام والماضي والتي وافق عليها الطرفان لا تزال سارية المفعول».

Share This

Share This

Share this post with your friends!