كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه سعي اتحاد المصارف العربية إلى أن «نكون دائماً معبراً للمصارف العربية إلى قواعد العمل المصرفي الدولي، بما يسهّل ويعزّز اندماجها في الصناعة المصرفية العالمية، وعاملاً أساسياً في حماية مصالحها والدفاع عنها».

كلام طربيه جاء خلال اطلاق اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي المشترك مع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي بدورته الثامنة في 16 تشرين الأول المقبل في مقرّ البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تُعقد قبل مؤتمر الاتحاد.

ولهذه الغاية، عقد الاتحاد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه طربيه ونائب حاكم مصرف لبنان رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي محمد بعاصيري، في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

بداية تحدث بعاصيري، فقال «ان ما يعنينا في الجانب العربي، العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، خصوصاً حيال التراجع في التعامل من الجانب الأميركي الذي حصل مؤخراً، مما ينعكس سلباً على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية»، متمنياً على المصارف العربية (وحدة تبييض الأموال) أن تركز في نشاطاتها المصرفية على الحضور العربي دولياً.

ثم ألقى طربيه كلمة قال فيها ان «اتحاد المصارف العربية يسعى كما في السنوات السابقة إلى جعل الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الثامنة، منصة حوار مباشر بين المصارف العربية والبنوك المركزية العربية وبين المصارف الأميركية والسلطات الرقابية، سيشارك فيها مسؤولون من البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك، ومن مجلس الاحتياط الفيدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وخبراء من هيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، ومؤسسات مالية ومصارف أعضاء في أسرة الاتحاد، لمناقشة مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة، ولبحث القضايا الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، ومسألة مكافحة الفساد والرشى. كذلك سيناقش المؤتمر الاتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، التي وقّعت مؤخراً خلال أعمال القمة العربية الإسلامية – الأميركية، إضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بالمعلومات القائمة أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدّي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكِّل الكثير من الضغوط على مصارفنا العربية».

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه سعي اتحاد المصارف العربية إلى أن «نكون دائماً معبراً للمصارف العربية إلى قواعد العمل المصرفي الدولي، بما يسهّل ويعزّز اندماجها في الصناعة المصرفية العالمية، وعاملاً أساسياً في حماية مصالحها والدفاع عنها».

كلام طربيه جاء خلال اطلاق اتحاد المصارف العربية مؤتمره السنوي المشترك مع البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي بدورته الثامنة في 16 تشرين الأول المقبل في مقرّ البنك الفيدرالي الاحتياطي الأميركي في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تُعقد قبل مؤتمر الاتحاد.

ولهذه الغاية، عقد الاتحاد مؤتمراً صحافياً تحدث فيه طربيه ونائب حاكم مصرف لبنان رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي محمد بعاصيري، في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.

بداية تحدث بعاصيري، فقال «ان ما يعنينا في الجانب العربي، العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، خصوصاً حيال التراجع في التعامل من الجانب الأميركي الذي حصل مؤخراً، مما ينعكس سلباً على صورة القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية»، متمنياً على المصارف العربية (وحدة تبييض الأموال) أن تركز في نشاطاتها المصرفية على الحضور العربي دولياً.

ثم ألقى طربيه كلمة قال فيها ان «اتحاد المصارف العربية يسعى كما في السنوات السابقة إلى جعل الحوار المصرفي العربي – الأميركي في دورته الثامنة، منصة حوار مباشر بين المصارف العربية والبنوك المركزية العربية وبين المصارف الأميركية والسلطات الرقابية، سيشارك فيها مسؤولون من البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك، ومن مجلس الاحتياط الفيدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وخبراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وخبراء من هيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، ومؤسسات مالية ومصارف أعضاء في أسرة الاتحاد، لمناقشة مكافحة الإرهاب وتمكين العلاقات مع المصارف المراسلة، ولبحث القضايا الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، ومسألة مكافحة الفساد والرشى. كذلك سيناقش المؤتمر الاتفاقية الأخيرة لمكافحة الإرهاب، التي وقّعت مؤخراً خلال أعمال القمة العربية الإسلامية – الأميركية، إضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بالمعلومات القائمة أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدّي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب، الأمر الذي يشكِّل الكثير من الضغوط على مصارفنا العربية».

Share This

Share This

Share this post with your friends!