كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة بـ”الإسراع في تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة النقل العام في بيروت الكبرى، والتي تتضمن شبكة نقل متكاملة داخل بيروت الكبرى وربطها بمراكز المحافظات، وتبلغ كلفتها 70 مليون دولار”. وأوضح رئيسها النائب محمد قباني بعد ترؤسه جلسة مناقشة خطة النقل في بيروت الكبرى، أن البنك الدولي “أبدى اهتمامه بتمويلها، إضافة إلى نظام نقل سريع على المحور الشمالي لبيروت الكبرى وداخل مدينة بيروت”، مشيراً الى أن اللجنة “اطلعت على الخطوط التي أطلقها معالي وزير الأشغال العامة والنقل ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، والتي تتكامل مع خطة النقل لبيروت الكبرى والتي سبق أن تبنتها اللجنة من ضمن خريطة الطريق التي وضعتها. وأوصت اللجنة وزارة الأشغال العامة والنقل بالإسراع في مباشرة تنفيذها”.

كذلك أوصت اللجنة بـ”وجوب التزام المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات، الامتناع عن اعطاء تراخيص البناء لأي أبنية أو انشاءات على العقارات المتاخمة لأملاك السكك الحديد، ما لم تكن هذه العقارات تنتفع من حق المرور، من دون اللجوء إلى استخدام أملاك السكك الحديد”.

أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة بـ”الإسراع في تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة النقل العام في بيروت الكبرى، والتي تتضمن شبكة نقل متكاملة داخل بيروت الكبرى وربطها بمراكز المحافظات، وتبلغ كلفتها 70 مليون دولار”. وأوضح رئيسها النائب محمد قباني بعد ترؤسه جلسة مناقشة خطة النقل في بيروت الكبرى، أن البنك الدولي “أبدى اهتمامه بتمويلها، إضافة إلى نظام نقل سريع على المحور الشمالي لبيروت الكبرى وداخل مدينة بيروت”، مشيراً الى أن اللجنة “اطلعت على الخطوط التي أطلقها معالي وزير الأشغال العامة والنقل ومصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، والتي تتكامل مع خطة النقل لبيروت الكبرى والتي سبق أن تبنتها اللجنة من ضمن خريطة الطريق التي وضعتها. وأوصت اللجنة وزارة الأشغال العامة والنقل بالإسراع في مباشرة تنفيذها”.

كذلك أوصت اللجنة بـ”وجوب التزام المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات، الامتناع عن اعطاء تراخيص البناء لأي أبنية أو انشاءات على العقارات المتاخمة لأملاك السكك الحديد، ما لم تكن هذه العقارات تنتفع من حق المرور، من دون اللجوء إلى استخدام أملاك السكك الحديد”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!