كي لا يكون الرقم وجهة نظر

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة ف برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور مقررها النائب خضر حبيب والنواب: جوزف معلوف، عاصم قانصو، نبيل نقولا، نواف الموسوي، كاظم الخير، علي عمار، الوليد سكرية، محمد الحجار، حكمت ديب، قاسم هاشم وخالد زهرمان.

كما حضر الجلسة رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وأعضاء الهيئة وليد نصر والمستشارة القانونية في الهيئة رشا ياغي، مستشار لجنة الأشغال والطاقة النيابية الدكتور ربيع ياغي.

قباني
وأدلى رئيس اللجنة النائب قباني بالتصريح الآتي: “تابعت اللجنة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعزيز الشفافية في قطاع البترول، فأضافت بندا جديدا إلى المادة الثالثة منه يتعلق بالقطاع الخاص الذي يشمله نطاق المساءلة والمحاسبة بموجب هذا القانون. كما حددت نطاق المنع من الاستثمار مباشرة أو بشكل غير مباشر في الأنشطة البترولية أو تولي مناصب إدارية أساسية في الشركات البترولية من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعائلاتهم، والمقصود بهؤلاء: الرؤساء، الوزراء والنواب، رؤساء الأجهزة الأمنية، كبار القضاة، السفراء والقناصل وكبار موظفي الدولة”.

اضاف: “وبعد نقاش مستفيض أقرينا الباب الثاني من اقتراح القانون وهو بعنوان (دعم الشفافية) من المادة 6 حتى المادة 14 معدلا. مع تعليق البت بالمادة 12 منه المتعلقة التوظيف والاستخدام لحين تحضير نص يضع معايير وأطرا لضبط عمليات التوظيف والاستخدام في الشركات البترولية. وسوف نتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة”.

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة ف برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور مقررها النائب خضر حبيب والنواب: جوزف معلوف، عاصم قانصو، نبيل نقولا، نواف الموسوي، كاظم الخير، علي عمار، الوليد سكرية، محمد الحجار، حكمت ديب، قاسم هاشم وخالد زهرمان.

كما حضر الجلسة رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط وأعضاء الهيئة وليد نصر والمستشارة القانونية في الهيئة رشا ياغي، مستشار لجنة الأشغال والطاقة النيابية الدكتور ربيع ياغي.

قباني
وأدلى رئيس اللجنة النائب قباني بالتصريح الآتي: “تابعت اللجنة درس إقتراح القانون الرامي إلى تعزيز الشفافية في قطاع البترول، فأضافت بندا جديدا إلى المادة الثالثة منه يتعلق بالقطاع الخاص الذي يشمله نطاق المساءلة والمحاسبة بموجب هذا القانون. كما حددت نطاق المنع من الاستثمار مباشرة أو بشكل غير مباشر في الأنشطة البترولية أو تولي مناصب إدارية أساسية في الشركات البترولية من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعائلاتهم، والمقصود بهؤلاء: الرؤساء، الوزراء والنواب، رؤساء الأجهزة الأمنية، كبار القضاة، السفراء والقناصل وكبار موظفي الدولة”.

اضاف: “وبعد نقاش مستفيض أقرينا الباب الثاني من اقتراح القانون وهو بعنوان (دعم الشفافية) من المادة 6 حتى المادة 14 معدلا. مع تعليق البت بالمادة 12 منه المتعلقة التوظيف والاستخدام لحين تحضير نص يضع معايير وأطرا لضبط عمليات التوظيف والاستخدام في الشركات البترولية. وسوف نتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!