كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أطلق بنك بيبلوس امس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2017.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %8.5 في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة %9.5 في أيار وبنسبة %44.3 في حزيران 2017، وبلغ معدل المؤشر 54.8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017 ، أي بانخفاض نسبته %6.3 عن معدل الـ58.5 نقطة في الفصل الأول من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 51.5 نقطة في الفصل الثاني من العام2017، مسجلاً تراجعاً بنسبة %1.8 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56.9 نقطة، أي بانخفاض نسبته %8.9 عن الفصل الأول من العام 2017.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: «يعود الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017إلى خيبة أمل المستهلكين الكبيرة من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم».
وأضاف: «تفاءلت الأُسر اللبنانية بأن السلطات ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها، ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، بالإضافة الى المشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الالتفات لحاجات الأسر اليومية، أديا إلى خيبة آمال المستهلكين».
وتابع: «نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكّلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضاً بنسبة %38 من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول 2016، بموازاة ذلك ارتفع المؤشرفي أيار وخصوصا في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وإقرارقانون الانتخابات النيابية الجديد»، لكنه لاحظ أن «أحد أسباب تحسّن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المُنهِكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي قدانتهت أخيراً، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغييرالمُنتظرمن خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل.
«أضاف: «تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ أنّ هذا القرار يشكّل عامل حيوي ومباشر وفوري لتعزيز ثقة المستهلك اللبنانيّ».
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة %48.3 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %43.3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009. ولكن كانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة %2 من معدل المؤشر الشهري البالغ 53.7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.
وحذّر غبريل من أنّ «الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والماليّة، وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتًا إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية».
وأشار إلى أن «نتائج الفصل الثاني من العام 2017 تعكس الشكوك السائدة لدى الأُسَر اللبنانية، حيث إن 10.3% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 67.4% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 19.7% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها، كما توقع 10.7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %62 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة %75.8 في نيسان و%75.1 في أيار2017».

أطلق بنك بيبلوس امس، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2017.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %8.5 في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة %9.5 في أيار وبنسبة %44.3 في حزيران 2017، وبلغ معدل المؤشر 54.8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017 ، أي بانخفاض نسبته %6.3 عن معدل الـ58.5 نقطة في الفصل الأول من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 51.5 نقطة في الفصل الثاني من العام2017، مسجلاً تراجعاً بنسبة %1.8 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56.9 نقطة، أي بانخفاض نسبته %8.9 عن الفصل الأول من العام 2017.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: «يعود الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017إلى خيبة أمل المستهلكين الكبيرة من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم».
وأضاف: «تفاءلت الأُسر اللبنانية بأن السلطات ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها، ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، بالإضافة الى المشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسية، بعيداً عن الالتفات لحاجات الأسر اليومية، أديا إلى خيبة آمال المستهلكين».
وتابع: «نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكّلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضاً بنسبة %38 من النتيجة التي سجلّها المؤشر في كانون الأول 2016، بموازاة ذلك ارتفع المؤشرفي أيار وخصوصا في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وإقرارقانون الانتخابات النيابية الجديد»، لكنه لاحظ أن «أحد أسباب تحسّن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المُنهِكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسيّة حول القانون الانتخابي قدانتهت أخيراً، وليس بسبب التوقّعات بحصول التغييرالمُنتظرمن خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المُتعمّد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل.
«أضاف: «تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يُحجِب أو يُقلّل من أهميّة قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ أنّ هذا القرار يشكّل عامل حيوي ومباشر وفوري لتعزيز ثقة المستهلك اللبنانيّ».
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة %48.3 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %43.3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009. ولكن كانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة %2 من معدل المؤشر الشهري البالغ 53.7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.
وحذّر غبريل من أنّ «الأُسَر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسّن أوضاعها الاقتصاديّة والماليّة، وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتًا إذا لم تُحقّق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأُسَر اللبنانية».
وأشار إلى أن «نتائج الفصل الثاني من العام 2017 تعكس الشكوك السائدة لدى الأُسَر اللبنانية، حيث إن 10.3% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 67.4% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 19.7% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها، كما توقع 10.7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %62 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة %75.8 في نيسان و%75.1 في أيار2017».

Share This

Share This

Share this post with your friends!