كي لا يكون الرقم وجهة نظر

صدر بيان عن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، أمس، يقول إن «ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء لا يزال في سياق إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفضّ العروض الماليّة ووضع تقرير عن كامل الملف».

جاء هذا البيان رداً على معلومات وردت في تقرير نشرته صحيفة محلية ، أمس أيضاً، تفيد بأنه «نتيجة التقرير الصادر عن إدارة المناقصات في ملف استدراج عروض البواخر بمراحله كافة، الإداريّة والتقنيّة والماليّة، اقتصرت على تأهل عارض وحيد، وهو ما يعني عدم توافر شرط المنافسة الذي يشكّل صلب غاية المناقصة ومبادئها وأسسها، بما أدّى إلى تعذّر فتح العرض المالي لهذا العارض الوحيد».

تقول مصادر في «إدارة المناقصات» لـ«الأخبار» إن «التقرير أُنجز بعد تشكيل لجنة مع مؤسّسة كهرباء لبنان لدراسة الملف بناءً على تكليف مجلس الوزراء، ورُفع إلى وزير الطاقة والمياه (سيزار أبي خليل) ليعود به إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، وفيه أن عارضاً وحيداً مستوفياً الشروط (أي الشركة التركيّة)، وعارضاً ثانياً قدّم عرضاً قريباً لدفتر الشروط، إلّا أن هناك مستندات أساسية ناقصة في ملفه». وتشير المصادر نفسها إلى أن «الوزارة مصرّة على طلب استكمال الملف، رغم التقرير الذي رُفع إليها، ليصبح مطابقاً للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، علماً بأن المستندات الناقصة هي أساسيّة كان من المفترض إرفاقها بالملف عند تقديمه، لا استكمالها لاحقاً».

واكتفى وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، بالبيان الصادر عن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، باعتبار أن «إدارة المناقصات لا تخضع لسلطته، بل لدائرة التفتيش المركزي، الخاضع بدوره لمجلس الوزراء».

وتشير مصادر معنية بالملف إلى أن «الإجراءات لم تنتهِ بعد، وهناك استيضاحات طُلبت من الشركة الثانية، كان يفترض بإدارة المناقصات طلبها، إلّا أنها حوّلتها إلى وزارة الطاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حصر دورها بدراسة الملف ووضع تقرير عنه». وتتابع المصادر نفسها أن «هذه المناقصة تقام للمرّة الثالثة منذ عام 2012، وتؤدّي إلى نتيجة واحدة تفضي إلى تأهّل عارض واحد، وتالياً إن توسيع المنافسة عبر طلب استكمال ملف الشركة الثانية بمستندات غير أساسيّة، يسهم في تعزيز المنافسة، كي لا نصل في النهاية إلى توقيع عقد بالتراضي مع الشركة التركيّة، كما إلى الاحتفاظ بأكبر عدد من العروض المتأهلة للاستفادة منها في حال تمّ التوصل إلى تطبيق الخطّة في الصيف المقبل، الذي سيشهد الأزمة الكهربائيّة نفسها».

يبدو أن الملف سيبقى محور شكوك ما دامت الوجهة القانونيّة للتعامل معه غير واضحة، وهو ما يخلق بلبلة جديدة تضاف إلى مساره، تقتضي توضيح كلّ المسائل المتعلّقة به، بدءاً من عدم وضع دفتر شروط جديد، وصولاً إلى الإصرار على البواخر كحلّ وحيد باعتبارها «خطّة طارئة لصيف 2017»، وهي حجّة انتفت راهناً بما يتيح اللجوء إلى حلول مختلفة ومستدامة.

صدر بيان عن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، أمس، يقول إن «ملف استدراج عروض بواخر الكهرباء لا يزال في سياق إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفضّ العروض الماليّة ووضع تقرير عن كامل الملف».

جاء هذا البيان رداً على معلومات وردت في تقرير نشرته صحيفة محلية ، أمس أيضاً، تفيد بأنه «نتيجة التقرير الصادر عن إدارة المناقصات في ملف استدراج عروض البواخر بمراحله كافة، الإداريّة والتقنيّة والماليّة، اقتصرت على تأهل عارض وحيد، وهو ما يعني عدم توافر شرط المنافسة الذي يشكّل صلب غاية المناقصة ومبادئها وأسسها، بما أدّى إلى تعذّر فتح العرض المالي لهذا العارض الوحيد».

تقول مصادر في «إدارة المناقصات» لـ«الأخبار» إن «التقرير أُنجز بعد تشكيل لجنة مع مؤسّسة كهرباء لبنان لدراسة الملف بناءً على تكليف مجلس الوزراء، ورُفع إلى وزير الطاقة والمياه (سيزار أبي خليل) ليعود به إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، وفيه أن عارضاً وحيداً مستوفياً الشروط (أي الشركة التركيّة)، وعارضاً ثانياً قدّم عرضاً قريباً لدفتر الشروط، إلّا أن هناك مستندات أساسية ناقصة في ملفه». وتشير المصادر نفسها إلى أن «الوزارة مصرّة على طلب استكمال الملف، رغم التقرير الذي رُفع إليها، ليصبح مطابقاً للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، علماً بأن المستندات الناقصة هي أساسيّة كان من المفترض إرفاقها بالملف عند تقديمه، لا استكمالها لاحقاً».

واكتفى وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، بالبيان الصادر عن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، باعتبار أن «إدارة المناقصات لا تخضع لسلطته، بل لدائرة التفتيش المركزي، الخاضع بدوره لمجلس الوزراء».

وتشير مصادر معنية بالملف إلى أن «الإجراءات لم تنتهِ بعد، وهناك استيضاحات طُلبت من الشركة الثانية، كان يفترض بإدارة المناقصات طلبها، إلّا أنها حوّلتها إلى وزارة الطاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي حصر دورها بدراسة الملف ووضع تقرير عنه». وتتابع المصادر نفسها أن «هذه المناقصة تقام للمرّة الثالثة منذ عام 2012، وتؤدّي إلى نتيجة واحدة تفضي إلى تأهّل عارض واحد، وتالياً إن توسيع المنافسة عبر طلب استكمال ملف الشركة الثانية بمستندات غير أساسيّة، يسهم في تعزيز المنافسة، كي لا نصل في النهاية إلى توقيع عقد بالتراضي مع الشركة التركيّة، كما إلى الاحتفاظ بأكبر عدد من العروض المتأهلة للاستفادة منها في حال تمّ التوصل إلى تطبيق الخطّة في الصيف المقبل، الذي سيشهد الأزمة الكهربائيّة نفسها».

يبدو أن الملف سيبقى محور شكوك ما دامت الوجهة القانونيّة للتعامل معه غير واضحة، وهو ما يخلق بلبلة جديدة تضاف إلى مساره، تقتضي توضيح كلّ المسائل المتعلّقة به، بدءاً من عدم وضع دفتر شروط جديد، وصولاً إلى الإصرار على البواخر كحلّ وحيد باعتبارها «خطّة طارئة لصيف 2017»، وهي حجّة انتفت راهناً بما يتيح اللجوء إلى حلول مختلفة ومستدامة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!