كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن رئيس «بنك التنمية بين الأميركتين» أن الولايات المتحدة، وهي من المساندين الرئيسيين لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، لن تجدد إسهامها لصندوق في البنك يدعم مشروعات تنموية.

وربط رئيس البنك لويس البرتو مورينو في مؤتمر صحافي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك، في مدينة اسونسيون عاصمة باراغواي، القرار الأميركي بتحول في السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مورينو إن الوفد الأميركي أشار في اجتماع عقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى استعداده للإسهام «ولكن هذا كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات»، مضيفاً «وفور بدء حكومة ترامب أبلغونا في بداية شباط (فبراير) أن الولايات المتحدة لن تقدم أي إسهام».

وقال البنك في بيان إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس الأسبق جورج بوش وإن الولايات المتحدة بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق.

وتتعهد الدول الأعضاء في البنك تقديم دعم مالي للصندوق كل سنوات عدة. وفي اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

ويقدم «بنك التنمية بين الأميركتين» قروضاً للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشاريع ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة. ويقول البنك الذي تأسس العام 1959 إنه مصدر الإقراض الرئيس لتمويل التنمية في أميركا اللاتينية إذ قدم قروضاً بلغت 11.34 بليون دولار و13.8 بليون دولار عامي 2015 و2016 بالترتيب.

وكان «صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف» الذي أنشيء في 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.

أعلن رئيس «بنك التنمية بين الأميركتين» أن الولايات المتحدة، وهي من المساندين الرئيسيين لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، لن تجدد إسهامها لصندوق في البنك يدعم مشروعات تنموية.

وربط رئيس البنك لويس البرتو مورينو في مؤتمر صحافي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك، في مدينة اسونسيون عاصمة باراغواي، القرار الأميركي بتحول في السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مورينو إن الوفد الأميركي أشار في اجتماع عقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى استعداده للإسهام «ولكن هذا كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات»، مضيفاً «وفور بدء حكومة ترامب أبلغونا في بداية شباط (فبراير) أن الولايات المتحدة لن تقدم أي إسهام».

وقال البنك في بيان إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس الأسبق جورج بوش وإن الولايات المتحدة بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق.

وتتعهد الدول الأعضاء في البنك تقديم دعم مالي للصندوق كل سنوات عدة. وفي اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

ويقدم «بنك التنمية بين الأميركتين» قروضاً للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشاريع ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة. ويقول البنك الذي تأسس العام 1959 إنه مصدر الإقراض الرئيس لتمويل التنمية في أميركا اللاتينية إذ قدم قروضاً بلغت 11.34 بليون دولار و13.8 بليون دولار عامي 2015 و2016 بالترتيب.

وكان «صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف» الذي أنشيء في 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.

Share This

Share This

Share this post with your friends!