كي لا يكون الرقم وجهة نظر

اقترح العضو في منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري، السير في التنفيذ الفعال والمهني والمرن للاستراتيجية الصناعية حتى عام 2030، والتي نصت على تحقيق صناعة وطنية منافسة إقليمياً وعالمياً تعتمد التميز والإبداع وتحقق اقتصاداً متنوعاً، وتستحدث فرص عمل باستخدام الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية.

وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية «يتطلب بناء نواة تجمعات صناعية تنافسية تعتمد على المنشآت الصناعية الكبيرة والمتكاملة مع سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وإيجاد ظروف عمل فاعلة ومستقرة تسمح بوجود المنشآت الخاصة ونموها». وشدد على «أهمية تحسين البنية التحتية الصناعية والمعرفية، وتبني نظام حوكمة مناسباً يدعم تنفيذ الاستراتيجية».

ويواجه القطاع الصناعي في العراق مشكلات من أهمها عدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، التي لا تحمل المواصفات النوعية وتدخل بأشكال مختلفة ومن منافذ كثيرة، فضلاً عن عدم وجود آليات حماية حقيقية للمنتج الوطني.

واعتبر الجواهري، إمكان «تشكيل مرصد التنافسية في مرحلة بسيطة لاحقة». وأكد ضرورة «استمرار حملة إجراءات تأهيل وتطوير المصانع التي سبق ونفّذتها وزارة الصناعة والمعادن، وتشغيل المعامل بمهنية وصرامة وجدوى، كي تكون قادرة على الإنتاج بالطاقات القصوى المتاحة مستهدفة الطاقات التصميمية، مع مراعاة القدرات المالية المتاحة وكون اي تطوير في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، سيساهم في تحقيق موارد إضافية». ولم يغفل أهمية الأخذ في الاعتبار «أولوية القطاعات وجدوى التطوير، مع اعتماد خطط الأعمال التي سبق إعدادها للشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، وتحسين القدرة على تسويق الإنتاج وتنافسيته وحمايته في السوق المحلية».

واقترح على مجلس التنسيق الصناعي «تولّي تغيير مكونات عمل مجالس ادارة الشركات العامة الصناعية وآليته، كي تتحمل مسؤولياتها في تحسين الأداء وتحقيق الربحية لشركاتها، وإدخال ممثل قطاعي من النشاط الخاص عضواً فيها وبحسب النشاط، مع التحرك لتغيير مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، بتحرر مجالس الإدارة من سلطة المدير العام ومعالجة ذلك بالتشريع». وأوصى بـ «زيادة تمثيل مؤسسات القطاع الخاص في مجلس التنسيق الصناعي». وشدد على ضرورة «استعانة وزارة الصناعة والمعادن بمجلس مستشارين من الخبراء المتقاعدين واصحاب الاختصاص والاهتمامات القطاعية، كي يكون الذراع الاستشارية المعتمدة للوزير ومجلس التنسيق الصناعي وللمنظومة الصناعية، وللمشاركة في رصد الخطط ونشاطات الوزارة والقطاع الصناعي وتقويمها، ومتابعة تنفيذ القرارات».

وكان اتحاد رجال الأعمال ومركز المشاريع الدولية نظما ورشة عمل لبرنامج الحوار بين القطاع الخاص وصناع القرار، وطُرحت خلالها بصراحة سبل التخلف الاقتصادي المتمثلة بالبيروقراطية والفساد والتقاطعات التشريعية التي تنظم العمل، والتي تخلق بيئة عمل غير مناسبة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات.

وتركزت الحوارات في الورشة، على ضرورة خلق حلول واقعية لمشاكل الاقتصاد، خصوصاً أن مقومات التنمية الاقتصادية متوافرة ويمكن تحقيقها في بعض القطاعات في شكل سريع، في حال نُظم العمل فيها خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي. وتطرّقت إلى واقع القطاعات المصرفية والاستثمار والزراعة وكذلك الصناعة والمقاولات والبنى التحتية، والتجارة والأعمال والسياحة، إلى جانب العمل على حشد الجهود لتطوير القطاع والمشاريع الصناعية والإنتاجية، والوقوف عند ضعف القدرات وكشف الفساد وركاكة البنى التحتية وغياب التخطيط الاستراتيجي، وقلة مستويات التنفيذ وتدني آليات الرقابة.

وشددت الحوارات على معالجة المشكلات التنموية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتحرر الوطني من الإرهاب والتخلص من الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنويع الإنتاج الوطني. ولم تغفل موضوع التقارب بين المصارف والاستثمار وأهمية ذلك في تعافي الاقتصاد. ورأت أن لا بد من أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية وأن يُفعّل دور المصرف الصناعي. وأشارت إلى أهمية تطوير الإنتاجية وتوجيه القروض إلى ما يحقق الجدوى الاقتصادية.

اقترح العضو في منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري، السير في التنفيذ الفعال والمهني والمرن للاستراتيجية الصناعية حتى عام 2030، والتي نصت على تحقيق صناعة وطنية منافسة إقليمياً وعالمياً تعتمد التميز والإبداع وتحقق اقتصاداً متنوعاً، وتستحدث فرص عمل باستخدام الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية.

وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية «يتطلب بناء نواة تجمعات صناعية تنافسية تعتمد على المنشآت الصناعية الكبيرة والمتكاملة مع سلاسل القيمة المحلية والعالمية، وإيجاد ظروف عمل فاعلة ومستقرة تسمح بوجود المنشآت الخاصة ونموها». وشدد على «أهمية تحسين البنية التحتية الصناعية والمعرفية، وتبني نظام حوكمة مناسباً يدعم تنفيذ الاستراتيجية».

ويواجه القطاع الصناعي في العراق مشكلات من أهمها عدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، التي لا تحمل المواصفات النوعية وتدخل بأشكال مختلفة ومن منافذ كثيرة، فضلاً عن عدم وجود آليات حماية حقيقية للمنتج الوطني.

واعتبر الجواهري، إمكان «تشكيل مرصد التنافسية في مرحلة بسيطة لاحقة». وأكد ضرورة «استمرار حملة إجراءات تأهيل وتطوير المصانع التي سبق ونفّذتها وزارة الصناعة والمعادن، وتشغيل المعامل بمهنية وصرامة وجدوى، كي تكون قادرة على الإنتاج بالطاقات القصوى المتاحة مستهدفة الطاقات التصميمية، مع مراعاة القدرات المالية المتاحة وكون اي تطوير في الجوانب الإنتاجية والتسويقية، سيساهم في تحقيق موارد إضافية». ولم يغفل أهمية الأخذ في الاعتبار «أولوية القطاعات وجدوى التطوير، مع اعتماد خطط الأعمال التي سبق إعدادها للشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، وتحسين القدرة على تسويق الإنتاج وتنافسيته وحمايته في السوق المحلية».

واقترح على مجلس التنسيق الصناعي «تولّي تغيير مكونات عمل مجالس ادارة الشركات العامة الصناعية وآليته، كي تتحمل مسؤولياتها في تحسين الأداء وتحقيق الربحية لشركاتها، وإدخال ممثل قطاعي من النشاط الخاص عضواً فيها وبحسب النشاط، مع التحرك لتغيير مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، بتحرر مجالس الإدارة من سلطة المدير العام ومعالجة ذلك بالتشريع». وأوصى بـ «زيادة تمثيل مؤسسات القطاع الخاص في مجلس التنسيق الصناعي». وشدد على ضرورة «استعانة وزارة الصناعة والمعادن بمجلس مستشارين من الخبراء المتقاعدين واصحاب الاختصاص والاهتمامات القطاعية، كي يكون الذراع الاستشارية المعتمدة للوزير ومجلس التنسيق الصناعي وللمنظومة الصناعية، وللمشاركة في رصد الخطط ونشاطات الوزارة والقطاع الصناعي وتقويمها، ومتابعة تنفيذ القرارات».

وكان اتحاد رجال الأعمال ومركز المشاريع الدولية نظما ورشة عمل لبرنامج الحوار بين القطاع الخاص وصناع القرار، وطُرحت خلالها بصراحة سبل التخلف الاقتصادي المتمثلة بالبيروقراطية والفساد والتقاطعات التشريعية التي تنظم العمل، والتي تخلق بيئة عمل غير مناسبة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات.

وتركزت الحوارات في الورشة، على ضرورة خلق حلول واقعية لمشاكل الاقتصاد، خصوصاً أن مقومات التنمية الاقتصادية متوافرة ويمكن تحقيقها في بعض القطاعات في شكل سريع، في حال نُظم العمل فيها خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي. وتطرّقت إلى واقع القطاعات المصرفية والاستثمار والزراعة وكذلك الصناعة والمقاولات والبنى التحتية، والتجارة والأعمال والسياحة، إلى جانب العمل على حشد الجهود لتطوير القطاع والمشاريع الصناعية والإنتاجية، والوقوف عند ضعف القدرات وكشف الفساد وركاكة البنى التحتية وغياب التخطيط الاستراتيجي، وقلة مستويات التنفيذ وتدني آليات الرقابة.

وشددت الحوارات على معالجة المشكلات التنموية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتحرر الوطني من الإرهاب والتخلص من الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنويع الإنتاج الوطني. ولم تغفل موضوع التقارب بين المصارف والاستثمار وأهمية ذلك في تعافي الاقتصاد. ورأت أن لا بد من أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية وأن يُفعّل دور المصرف الصناعي. وأشارت إلى أهمية تطوير الإنتاجية وتوجيه القروض إلى ما يحقق الجدوى الاقتصادية.

Share This

Share This

Share this post with your friends!