كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن السياسات الخاصة التي اتبعتها الحكومة في قطاع الطاقة «أثمرت استقطاباً لاستثمارات عربية وأجنبية في القطاع»، مقدّراً قيمتها «بنحو 5 بلايين دولار».

وأوضح في افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة ممثلاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث في فرص الاستثمار في القطاع ومناقشة تحدياته، أن «هذه الاستثمارات التي تشمل مشاريع منفّذة وأخرى قيد التنفيذ، جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت الى رفع كفاءة القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوظيف في بيئة تنافسية عادلة وشفافة».

ووصف الملقي قطاع الطاقة في الأردن بأنه «من القطاعات الواضحة المنظمة، ويعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة متطورة بحسب الظروف، أحدثها تلك الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة لعامي 2015 – 2025، والهادفة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال تعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وكذلك الصخر الزيتي وإدخال الطاقة النووية بديلاً في توليد الكهرباء».

وأكد أن الأردن «كثّف جهوده لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأنابيب النفط والغاز». ولفت إلى أن الحكومة «وضعت برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، شملت مبادرات ومشاريع البنى التحتية التي تُعتبر فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص، وهي ستُعرض خلال هذه القمة». واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، أن الجهود «أثمرت تطوير 1500 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وباستثمار تجاوز بليوني دولار». وقدر «وصول مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020».

وأشار إلى «تحقيق الإقفال المالي الناجح لبناء محطة توليد الكهرباء الأولى باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة 470 ميغاواط، وبكلفة استثمارية 2.2 بليون دولار». ورأى أن المشروع هو «الحجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي، والذي يساهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خصوصاً أنه يعتمد على مصدر محلي للوقود»، متوقعاً «تشغيل المشروع عام 2019 – 2020».

وفي الطاقة النووية، كشف سيف أن الأردن «قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطاً كبيراً في التحضيرات اللوجستية والاتفاقات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع». وذكر أن الأردن «مرتبط باتفاقات ومشاريع إقليمية ودولية لتنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز أمن التزويد خصوصاً الغاز الطبيعي والنفط». وشدد على أن الأردن «ضمن مسارات متوازية نجح في العمل على هذه المحاور وإنجاز هذه المشاريع والبرامج». وقال إن «النجاح المحقق على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة ومنها المتجددة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، جعل الأردن، كما أظهرت تقارير واستطلاعات دولية، في طليعة الدول العربية التي وضعت أطراً قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيدها والأنظمة والتعليمات الناظمة».

وشدد سيف على أن «البيئة الاستثمارية تملك المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إذ إن الأردن بلد آمن ومستقر وله موقع استراتيجي متوسط في الإقليم، كما أنه بلد نموذجي لعبور مشاريع الطاقة في أراضيه إلى دول الجوار، مثل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز للربط الكهربائي». ولم يغفل أن الأردن «شهد أزمة طاقة خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال، نتيجة تقلّب أسعار النفط وعدم انتظام مصادر التزود». وأوضح أن «الكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة، والتي بلغت العام الماضي 2.4 بليون دينار، شكلت 11 في المئة من الناتج، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية نحو 5 بلايين دينار شكلت 20 في المئة من قيمة الناتج المحلي».

7 اتفاقات لتعزيز دور المشتقات النفطية

بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وقعت الحكومة الأردنية أمس على هامش أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة المنعقدة في عمّان، سبع مذكرات تفاهم واتفاقات مشاريع في مجال الطاقة. وتشمل الاتفاقات مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديره، وقعها عن وزارة الطاقة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ونظيره المصري طارق الملا.

كما وقعت الحكومة مع شركة «فجر» الأردنية -المصرية اتفاقاً يؤطر العلاقة بين الطرفين في مجال بيع الغاز الطبيعي، واتفاقاً لتشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز، وثالثاً لتنفيذ نقطة التزويد الجديدة بالغاز الطبيعي وإدارتها، ورابعاً لمشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط في منطقة الماضونة.

ووقعت الحكومة أيضاً اتفاق ربط مشروع طاقة شمسية باستطاعة 17 ميغاواط في منطقة الرشادية. وأعلنت عن نتائج الشركات المؤهلة للجولة الثالثة للعروض المباشرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقاً للنتائج توصلت شركة «أف آر في» إلى الإقفال المالي لمشروعي توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط لكل مشروع في المفرق. وتم إطلاق إعلان طلبات الاهتمام للاستثمار في مشروع النفايات لتوليد الكهرباء في مكب «الأكيدر إربد» بالتعاون مع وزارة البلديات. وأطلقت الحكومة على هامش القمة مسابقة لطلاب الجامعات والمدارس تشمل تقديم فكرة مشروع طاقة متجددة أو كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة وجمعية «إدامة».

أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن السياسات الخاصة التي اتبعتها الحكومة في قطاع الطاقة «أثمرت استقطاباً لاستثمارات عربية وأجنبية في القطاع»، مقدّراً قيمتها «بنحو 5 بلايين دولار».

وأوضح في افتتاح أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة ممثلاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث في فرص الاستثمار في القطاع ومناقشة تحدياته، أن «هذه الاستثمارات التي تشمل مشاريع منفّذة وأخرى قيد التنفيذ، جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت الى رفع كفاءة القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوظيف في بيئة تنافسية عادلة وشفافة».

ووصف الملقي قطاع الطاقة في الأردن بأنه «من القطاعات الواضحة المنظمة، ويعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة متطورة بحسب الظروف، أحدثها تلك الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة لعامي 2015 – 2025، والهادفة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال تعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وكذلك الصخر الزيتي وإدخال الطاقة النووية بديلاً في توليد الكهرباء».

وأكد أن الأردن «كثّف جهوده لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأنابيب النفط والغاز». ولفت إلى أن الحكومة «وضعت برنامجاً تنفيذياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، شملت مبادرات ومشاريع البنى التحتية التي تُعتبر فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص، وهي ستُعرض خلال هذه القمة». واعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، أن الجهود «أثمرت تطوير 1500 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وباستثمار تجاوز بليوني دولار». وقدر «وصول مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 20 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن بحلول عام 2020».

وأشار إلى «تحقيق الإقفال المالي الناجح لبناء محطة توليد الكهرباء الأولى باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة 470 ميغاواط، وبكلفة استثمارية 2.2 بليون دولار». ورأى أن المشروع هو «الحجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي، والذي يساهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خصوصاً أنه يعتمد على مصدر محلي للوقود»، متوقعاً «تشغيل المشروع عام 2019 – 2020».

وفي الطاقة النووية، كشف سيف أن الأردن «قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطاً كبيراً في التحضيرات اللوجستية والاتفاقات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع». وذكر أن الأردن «مرتبط باتفاقات ومشاريع إقليمية ودولية لتنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز أمن التزويد خصوصاً الغاز الطبيعي والنفط». وشدد على أن الأردن «ضمن مسارات متوازية نجح في العمل على هذه المحاور وإنجاز هذه المشاريع والبرامج». وقال إن «النجاح المحقق على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة ومنها المتجددة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، جعل الأردن، كما أظهرت تقارير واستطلاعات دولية، في طليعة الدول العربية التي وضعت أطراً قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيدها والأنظمة والتعليمات الناظمة».

وشدد سيف على أن «البيئة الاستثمارية تملك المقومات اللازمة لنجاح استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إذ إن الأردن بلد آمن ومستقر وله موقع استراتيجي متوسط في الإقليم، كما أنه بلد نموذجي لعبور مشاريع الطاقة في أراضيه إلى دول الجوار، مثل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز للربط الكهربائي». ولم يغفل أن الأردن «شهد أزمة طاقة خلال السنوات الثلاث الماضية ولا يزال، نتيجة تقلّب أسعار النفط وعدم انتظام مصادر التزود». وأوضح أن «الكلفة الكبيرة السنوية لفاتورة الطاقة، والتي بلغت العام الماضي 2.4 بليون دينار، شكلت 11 في المئة من الناتج، في حين بلغت هذه الكلفة في السنوات الماضية نحو 5 بلايين دينار شكلت 20 في المئة من قيمة الناتج المحلي».

7 اتفاقات لتعزيز دور المشتقات النفطية

بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، وقعت الحكومة الأردنية أمس على هامش أعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة المنعقدة في عمّان، سبع مذكرات تفاهم واتفاقات مشاريع في مجال الطاقة. وتشمل الاتفاقات مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديره، وقعها عن وزارة الطاقة وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف ونظيره المصري طارق الملا.

كما وقعت الحكومة مع شركة «فجر» الأردنية -المصرية اتفاقاً يؤطر العلاقة بين الطرفين في مجال بيع الغاز الطبيعي، واتفاقاً لتشغيل نقطة التزويد الجديدة للغاز، وثالثاً لتنفيذ نقطة التزويد الجديدة بالغاز الطبيعي وإدارتها، ورابعاً لمشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط في منطقة الماضونة.

ووقعت الحكومة أيضاً اتفاق ربط مشروع طاقة شمسية باستطاعة 17 ميغاواط في منطقة الرشادية. وأعلنت عن نتائج الشركات المؤهلة للجولة الثالثة للعروض المباشرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ووفقاً للنتائج توصلت شركة «أف آر في» إلى الإقفال المالي لمشروعي توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميغاواط لكل مشروع في المفرق. وتم إطلاق إعلان طلبات الاهتمام للاستثمار في مشروع النفايات لتوليد الكهرباء في مكب «الأكيدر إربد» بالتعاون مع وزارة البلديات. وأطلقت الحكومة على هامش القمة مسابقة لطلاب الجامعات والمدارس تشمل تقديم فكرة مشروع طاقة متجددة أو كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة وجمعية «إدامة».

Share This

Share This

Share this post with your friends!