كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن المصرف «تمكّن من توفير 30 بليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة، منها 13 بليوناً حصيلة تنازل عن العملة والبقية من مؤسسات خارجية».

وشدد أمام مؤتمر الأموال الاقتصادي الثالث، على أن «لا معوقات أمام دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية الآن». وأشار إلى أن لدى تسلّمه مسؤوليته «كانت توجد بضائع راكدة في الموانئ بقيمة 5 بلايين دولار فيما لم يعد هناك أي بضائع اليوم».

وأكد أن الاقتصاد المصري «مؤمّن بالنسبة إلى حاجاته من النقد الأجنبي»، مشيراً إلى أن «سعر الصرف يتجاوب مع معطيات السوق وما يحصل فيها من أحداث إيجابية أو سلبية، والبيئة مهيّأة الآن لأي شخص يريد العمل».

وفي مجال تطوير الخدمات والمشاريع التنموية، وقعت مصر ممثلة بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بمديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورانس بروتون موييه في حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أربعة اتفاقات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة. ونصّت على تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو. وتبلغ قيمة الاتفاقين الأخيرين 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت نصر «قوة العلاقات المصرية – الفرنسية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وتمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية». ولفتت إلى أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، «يهدف إلى تحديث القطاع ودعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة لا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء».

وأعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، أن مشروع دعم قطاع الصحة «سيُوجه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد». وأشار إلى «التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي طُوّرت 1140 وحدة صحية في الصعيد، وسيُستخد مبلغ الـ31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي».

وقالت موييه «ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشاريع المهمة بنحو 941.4 مليون يورو إضافة إلى مبلغ 103 ملايين يورو كمنح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية».

وأوضحت أن اتفاق دعم الرعاية الصحية «جاء نتيجة عمل الوكالة على مدى أكثر من سنة في التقويم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان، والذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال مصر وصعيدها».

وأعلنت أن هذه الاتفاقات «تغطي محاور كثيرة أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة ودعم قطاع الصحة، وسيساهم البرنامج في التنمية الصحية الشاملة في 5 محافظات، وسيصل تأثيره إلى 14 مليون شخص».

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن المصرف «تمكّن من توفير 30 بليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة، منها 13 بليوناً حصيلة تنازل عن العملة والبقية من مؤسسات خارجية».

وشدد أمام مؤتمر الأموال الاقتصادي الثالث، على أن «لا معوقات أمام دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية الآن». وأشار إلى أن لدى تسلّمه مسؤوليته «كانت توجد بضائع راكدة في الموانئ بقيمة 5 بلايين دولار فيما لم يعد هناك أي بضائع اليوم».

وأكد أن الاقتصاد المصري «مؤمّن بالنسبة إلى حاجاته من النقد الأجنبي»، مشيراً إلى أن «سعر الصرف يتجاوب مع معطيات السوق وما يحصل فيها من أحداث إيجابية أو سلبية، والبيئة مهيّأة الآن لأي شخص يريد العمل».

وفي مجال تطوير الخدمات والمشاريع التنموية، وقعت مصر ممثلة بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة بمديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لورانس بروتون موييه في حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أربعة اتفاقات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة. ونصّت على تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو ومنحة بقيمة 3 ملايين يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية بقيمة 50 مليون يورو. وتبلغ قيمة الاتفاقين الأخيرين 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت نصر «قوة العلاقات المصرية – الفرنسية على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وتمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية». ولفتت إلى أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، «يهدف إلى تحديث القطاع ودعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة لا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء».

وأعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، أن مشروع دعم قطاع الصحة «سيُوجه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد». وأشار إلى «التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي طُوّرت 1140 وحدة صحية في الصعيد، وسيُستخد مبلغ الـ31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي».

وقالت موييه «ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشاريع المهمة بنحو 941.4 مليون يورو إضافة إلى مبلغ 103 ملايين يورو كمنح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية».

وأوضحت أن اتفاق دعم الرعاية الصحية «جاء نتيجة عمل الوكالة على مدى أكثر من سنة في التقويم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان، والذي تضمن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال مصر وصعيدها».

وأعلنت أن هذه الاتفاقات «تغطي محاور كثيرة أبرزها دعم الطاقة لوصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة ودعم قطاع الصحة، وسيساهم البرنامج في التنمية الصحية الشاملة في 5 محافظات، وسيصل تأثيره إلى 14 مليون شخص».

Share This

Share This

Share this post with your friends!