كي لا يكون الرقم وجهة نظر

ناقش ممثلون عن القطاع الخاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي موافقة الأخير على تقديم قرض للعراق، لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمجهزين والفلاحين العراقيين، من جانب الحكومة وسبل حل هذه المشكلة نظراً إلى أهميتها في استقرار الاقتصاد. وسأل رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوز في اجتماع عُقد في بغداد، عن الاحتمالات التي تزيد إيرادات الدولة ومنها تفعيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها تلك المفروضة على المنتجات غير النفطية». ولفت إلى أن الرسوم الجمركية «كانت تتراوح بين 5 و 10 في المئة، وهي ليست الطريقة الصحيحة التي تجمع فيها الإيرادات الجمركية». وأكد ضرورة «تغيير هذه الطريقة لتصل الى 30 في المئة». وقال إن «أسرع المكاسب والإيرادات تأتي من تنظيم وحدة المكلفية الضريبية، وهذه تحقق إيرادات كبيرة حيث تفرض على شريحة التجار الكبار».

ودعا جوز إلى «تجميد التوظيف إلى حين تطوير الإدارة، لأن ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لإرضاء البعض وتوظيفهم من دون النظر إلى الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى حدوث عجز خلال السنوات العشر المقبلة». وشدد على «أهمية اقتصار دعم الحصة التموينية على الفقراء»، فيما وصف «بيئة الأعمال في العراق بأنها «أكثر تعقيداً من الدول الأخرى، وهي متباطئة بسبب فقدان الأمن وعدم كفاية الكهرباء وعدم جباية مستحقاتها».

ولم يغفل جوز «ضعف القطاع المصرفي وأهمية تعزيز الأعمال من خلال هيكلة مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» الحكوميين، وفتح مساحة واسعة أمام المصارف الخاصة مع ضرورة تقويم نقاط الضعف ووضع الأسس الصحيحة لمكافحة تبييض الأموال، إذ يمكن اللجوء إلى هيئة النزاهة ومنظمات متخصصة مثل مؤسسة التمويل الدولية».

المجتمعون بحثوا في النقاط التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم البغدادي في مداخلة خلال الاجتماع، أن العراق «بدأ جباية التعرفة الجمركية التي تضاعفت مواردها في بعض المنافذ الجمركية إلى أكثر من 30 ضعفاً، فيما ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، كما أحالت وزارة الكهرباء جباية أجور الطاقة الكهربائية على شركات بموجب عقود استثمار، وبدأت تظهر النتائج الإيجابية».

وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، بـ «إطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات التي دققها ديوان الرقابة المالية». ولفت إلى أن اتحاد المقاولين «يضم ٣٤ ألف مقاول، وجزء كبير من معاناتهم يحدث في مرحلة التحاسب الضريبي، لأن مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة لدى المحافظات، وتطالب دوائر الضريبة بها لإنجاز التحاسب الضريبي». وأكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري، أهمية «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات لأثرها الواضح في الاقتصاد ودعمها فرص تعزيز البنى التحتية». واعتبرت أن «إصلاح القطاع المصرفي بوابة لدخول الاستثمارات المتنوعة الى العراق».

ناقش ممثلون عن القطاع الخاص العراقي مع وفد من صندوق النقد الدولي موافقة الأخير على تقديم قرض للعراق، لتسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين والمجهزين والفلاحين العراقيين، من جانب الحكومة وسبل حل هذه المشكلة نظراً إلى أهميتها في استقرار الاقتصاد. وسأل رئيس بعثة الصندوق إلى العراق كريستيان جوز في اجتماع عُقد في بغداد، عن الاحتمالات التي تزيد إيرادات الدولة ومنها تفعيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها تلك المفروضة على المنتجات غير النفطية». ولفت إلى أن الرسوم الجمركية «كانت تتراوح بين 5 و 10 في المئة، وهي ليست الطريقة الصحيحة التي تجمع فيها الإيرادات الجمركية». وأكد ضرورة «تغيير هذه الطريقة لتصل الى 30 في المئة». وقال إن «أسرع المكاسب والإيرادات تأتي من تنظيم وحدة المكلفية الضريبية، وهذه تحقق إيرادات كبيرة حيث تفرض على شريحة التجار الكبار».

ودعا جوز إلى «تجميد التوظيف إلى حين تطوير الإدارة، لأن ارتفاع نسبة الموظفين في الخدمة المدنية كان وسيلة لإرضاء البعض وتوظيفهم من دون النظر إلى الكفاءة، وسيؤدي هذا النظام إلى حدوث عجز خلال السنوات العشر المقبلة». وشدد على «أهمية اقتصار دعم الحصة التموينية على الفقراء»، فيما وصف «بيئة الأعمال في العراق بأنها «أكثر تعقيداً من الدول الأخرى، وهي متباطئة بسبب فقدان الأمن وعدم كفاية الكهرباء وعدم جباية مستحقاتها».

ولم يغفل جوز «ضعف القطاع المصرفي وأهمية تعزيز الأعمال من خلال هيكلة مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» الحكوميين، وفتح مساحة واسعة أمام المصارف الخاصة مع ضرورة تقويم نقاط الضعف ووضع الأسس الصحيحة لمكافحة تبييض الأموال، إذ يمكن اللجوء إلى هيئة النزاهة ومنظمات متخصصة مثل مؤسسة التمويل الدولية».

المجتمعون بحثوا في النقاط التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد وأوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم البغدادي في مداخلة خلال الاجتماع، أن العراق «بدأ جباية التعرفة الجمركية التي تضاعفت مواردها في بعض المنافذ الجمركية إلى أكثر من 30 ضعفاً، فيما ارتفعت جباية الكهرباء 20 ضعفاً، كما أحالت وزارة الكهرباء جباية أجور الطاقة الكهربائية على شركات بموجب عقود استثمار، وبدأت تظهر النتائج الإيجابية».

وطالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي سنافي، بـ «إطلاق المستحقات المتأخرة للمعاملات التي دققها ديوان الرقابة المالية». ولفت إلى أن اتحاد المقاولين «يضم ٣٤ ألف مقاول، وجزء كبير من معاناتهم يحدث في مرحلة التحاسب الضريبي، لأن مبالغ الاستقطاع الضريبي محجوزة لدى المحافظات، وتطالب دوائر الضريبة بها لإنجاز التحاسب الضريبي». وأكدت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري، أهمية «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات لأثرها الواضح في الاقتصاد ودعمها فرص تعزيز البنى التحتية». واعتبرت أن «إصلاح القطاع المصرفي بوابة لدخول الاستثمارات المتنوعة الى العراق».

Share This

Share This

Share this post with your friends!