كي لا يكون الرقم وجهة نظر

وضع اتحاد رجال الأعمال العراقيين خطة شاملة لتعزيز تكامل القطاعين الخاص والعام، وفقاً لما أعلن رئيسه راغب بليبل، إذ «بات ضرورياً بعدما ساهم الأول في شكل واضح في القرارات الاقتصادية التي تغيّر شكل الأداء الاقتصادي إلى الأفضل». ولفت في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن الاتحاد «يعمل على تنظيم ورشة موسعة بهدف تشخيص الخلل في الأداء الاقتصادي وطرح الحلول المنطقية، التي تأخذ في الاعتبار متطلبات تحقيق التنمية للقطاعات الحيوية»، التي اعتبرها «خطوة لإعادة الحياة إلى السوق المحلية ومن خلال عرض منتج نوعي وطني، لا يحمل أي انعكاسات سلبية على المستهلك ومضمون المصدر، ومتابع من الأجهزة المختصة التي تحدد مهمتها بحماية المنتج والمستهلك في آن».

وأكد بليبل أن الاتحاد «يفضل اعتماد آليات تشجع على تدوير عجلة الإنتاج على نحو يخدم الصناعة الوطنية»، موضحاً أن قرار وزارة الصناعة والمعادن بتجميد الفوائد المترتبة على بعض الصناعيين المتضررين من العمليات الإرهابية أو توقفت لعوامل كثيرة مثل نقص التمويل، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً إذا شمل جميع الصناعيين». وأكد أن «زيادة حجم القروض للقطاع الصناعي يخدم هدف انتقال العراق من دولة مستهلكة إلى منتجة». وحذّر «من نتائج فتح الأسواق المحلية أمام بضائع من دون مواصفات أو منتجات سيئة أو متوسطة الجودة وذلك لضررها على الاقتصاد الوطني واستنزاف الأموال العراقية». وشدد على «أهمية تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص والتنمية الصناعية التي تمثل هدف الاتحاد خلال هذه المرحلة».

وكان وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن الوزارة «ستتبنى اقتراحاً وتقدمه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لتجميد الفوائد المترتبة على بعض الصناعيين المتضررين». وقال بعد لقائه مدير المصرف الصناعي العراقي بلال صباح الحمداني، «تناول اللقاء المعوقات أمام تسهيل منح القروض للصناعيين، خصوصاً الفوائد التي تراكمت عليهم وباتت معوّقاً كبيراً أمامهم». ولفت إلى أن اللقاء «تطرّق إلى قضايا مهمة تتعلق بتنشيط الصناعة، ومنح القروض ضمن المبادرة الحكومية من خلال البنك المركزي العراقي، وموضوع المدن الصناعية والتشجيع على بنائها كدخول المصرف الصناعي داعماً للمشاريع بهيئة مدن صناعية لتجاوز الضمانات المطلوبة للمشروع الصناعي، لأن الضمانات الكثيرة تعوّق أي صناعي في تأسيس المشاريع».

وفي سياق متصل، رأى العضو في منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري، أن «تتبنى الحكومة حملة «صُنع في العراق» وما يتطلبه ذلك من دعم يزيد قدرة المنتج المحلي على الاستمرار والتطور والتنوع والمنافسة، بخاصة في ظل عجز آلاف المعامل الصناعية المحلية عن منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية».

وأكد الجواهري في تصريح إلى «الحياة»، ضرورة أن «تتبنى وزارة الصناعة والمعادن ومجلس التنسيق الصناعي في الوزارة، تنفيذ توصيات الاستراتيجية الصناعية 2030». وشدد على أهمية «تشكيل نافذة واحدة لدى الوزارة لتسهيل الإجراءات وتقديم كل أنواع الدعم والنصح وحل المشكلات والاختناقات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص والمختلط». ورأى ضرورة «تطوير العلاقة وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب وفي كل المجالات». وطالب بـ «تشجيع صادرات المنتجات الصناعية المحلية من القطاعات العام والمختلط والخاص والحرفي ومن دون أية شروط ومحددات، عدا أهمية الحفاظ على النوعية وتقديم التسهيلات اللوجستية لتحقيق سرعة عمليات التصدير وكفاءتها وفاعليتها وتنافسيتها في الأسواق».

وضع اتحاد رجال الأعمال العراقيين خطة شاملة لتعزيز تكامل القطاعين الخاص والعام، وفقاً لما أعلن رئيسه راغب بليبل، إذ «بات ضرورياً بعدما ساهم الأول في شكل واضح في القرارات الاقتصادية التي تغيّر شكل الأداء الاقتصادي إلى الأفضل». ولفت في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن الاتحاد «يعمل على تنظيم ورشة موسعة بهدف تشخيص الخلل في الأداء الاقتصادي وطرح الحلول المنطقية، التي تأخذ في الاعتبار متطلبات تحقيق التنمية للقطاعات الحيوية»، التي اعتبرها «خطوة لإعادة الحياة إلى السوق المحلية ومن خلال عرض منتج نوعي وطني، لا يحمل أي انعكاسات سلبية على المستهلك ومضمون المصدر، ومتابع من الأجهزة المختصة التي تحدد مهمتها بحماية المنتج والمستهلك في آن».

وأكد بليبل أن الاتحاد «يفضل اعتماد آليات تشجع على تدوير عجلة الإنتاج على نحو يخدم الصناعة الوطنية»، موضحاً أن قرار وزارة الصناعة والمعادن بتجميد الفوائد المترتبة على بعض الصناعيين المتضررين من العمليات الإرهابية أو توقفت لعوامل كثيرة مثل نقص التمويل، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً إذا شمل جميع الصناعيين». وأكد أن «زيادة حجم القروض للقطاع الصناعي يخدم هدف انتقال العراق من دولة مستهلكة إلى منتجة». وحذّر «من نتائج فتح الأسواق المحلية أمام بضائع من دون مواصفات أو منتجات سيئة أو متوسطة الجودة وذلك لضررها على الاقتصاد الوطني واستنزاف الأموال العراقية». وشدد على «أهمية تفعيل استراتيجية تطوير القطاع الخاص والتنمية الصناعية التي تمثل هدف الاتحاد خلال هذه المرحلة».

وكان وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن الوزارة «ستتبنى اقتراحاً وتقدمه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لتجميد الفوائد المترتبة على بعض الصناعيين المتضررين». وقال بعد لقائه مدير المصرف الصناعي العراقي بلال صباح الحمداني، «تناول اللقاء المعوقات أمام تسهيل منح القروض للصناعيين، خصوصاً الفوائد التي تراكمت عليهم وباتت معوّقاً كبيراً أمامهم». ولفت إلى أن اللقاء «تطرّق إلى قضايا مهمة تتعلق بتنشيط الصناعة، ومنح القروض ضمن المبادرة الحكومية من خلال البنك المركزي العراقي، وموضوع المدن الصناعية والتشجيع على بنائها كدخول المصرف الصناعي داعماً للمشاريع بهيئة مدن صناعية لتجاوز الضمانات المطلوبة للمشروع الصناعي، لأن الضمانات الكثيرة تعوّق أي صناعي في تأسيس المشاريع».

وفي سياق متصل، رأى العضو في منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري، أن «تتبنى الحكومة حملة «صُنع في العراق» وما يتطلبه ذلك من دعم يزيد قدرة المنتج المحلي على الاستمرار والتطور والتنوع والمنافسة، بخاصة في ظل عجز آلاف المعامل الصناعية المحلية عن منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية».

وأكد الجواهري في تصريح إلى «الحياة»، ضرورة أن «تتبنى وزارة الصناعة والمعادن ومجلس التنسيق الصناعي في الوزارة، تنفيذ توصيات الاستراتيجية الصناعية 2030». وشدد على أهمية «تشكيل نافذة واحدة لدى الوزارة لتسهيل الإجراءات وتقديم كل أنواع الدعم والنصح وحل المشكلات والاختناقات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص والمختلط». ورأى ضرورة «تطوير العلاقة وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب وفي كل المجالات». وطالب بـ «تشجيع صادرات المنتجات الصناعية المحلية من القطاعات العام والمختلط والخاص والحرفي ومن دون أية شروط ومحددات، عدا أهمية الحفاظ على النوعية وتقديم التسهيلات اللوجستية لتحقيق سرعة عمليات التصدير وكفاءتها وفاعليتها وتنافسيتها في الأسواق».

Share This

Share This

Share this post with your friends!