كي لا يكون الرقم وجهة نظر

رسم وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي صورة واضحة لواقع سد الموصل، وهو واحد من بين أربعة سدود كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ومشروع تنموي استراتيجي لما يشكله من إضافة مهمة للاقتصاد. ويمثل أيضاً مصدراً لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، فضلاً عن مساهمته في زيادة رقعة الأراضي المزروعة، كما أنه معلم سياحي.

ولفت الجنابي في ندوة نظّمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية»، إلى أن العراق «دولة مصب في وادي الرافدين، وبنى منشآت كبيرة للسيطرة على مياه الرافدين والتحكم بها، زادت على الـ 100، ومنها سد الموصل على نهر دجلة شمال مدينة الموصل، وبُني في الفترة ذاتها سد حديث على نهر الفرات». وأشار إلى دول الجوار التي «شيّدت شبكة سدود بدءاً من ثمانينات القرن الماضي من دون موافقة العراق، وأفضت إلى تناقص إيراداته المائية، فدخل في مرحلة صعبة جعلته يهمل أولويات قطاعي المياه والزراعة، ليتحوّل إلى مستورد للغذاء بنسب تزيد على 70 في المئة من حاجات السوق المحلية».

وأوضح الجنابي أن سد الموصل «يخزّن أكثر من 50 في المئة من عائدات دجلة من تركيا، وتبلغ طاقته التخزينية 31 في المئة من الإجمالي في السدود العراقية، فيمنح العراق مرونة في تنفيذ خططه الزراعية ودرء الفيضان وتجاوز محن الشح والجفاف المتكررة». لذا أكد «عدم إمكان الاستغناء عن خدمات السد نتيجة مشاكل الترب الجبسية بل تطلب الأمر استمرار المعالجة الفنية باستعمال التقنيات المتاحة والمجرّبة ومراقبة سلوك السد واستقراره». وقال إن استمرار عمليات المراقبة والحقن «منحت مشغلي السد خبرة في إدارة مشكلة الأسس خلال فترة احتلال «داعش» لموقع السد وتدمير دوائر إدارته وتشريد العاملين فيه، وإلى توقف عمليات الحقن». لكن بعد تحرير السد «توجه جهد حكومي خاص أبرزه عقد مع شركة «تريفي» الإيطالية لصيانة السد ما عزّز سلامته ومنها فتح البوابة الحارسة وصيانة البوابات الصماء وأنفاق المنافذ السفلى». وأعلن أن الوزارة «ستنظم مؤتمراً علمياً حول سد الموصل في 19 من الشهر الجاري بمساهمة دولية رفيعة».

واقترح المهندس الاستشاري هشام المدفعي في مداخلة، «الاستفادة من التخزين في بحيرة السد قدر ما يمكن من المياه، وتطوير استعمالات المشاريع الثلاثة لري الجزيرة لسد حاجات السوق المحلية، بحيث يكون مشروع ري الجزيرة الشمالي للزراعات الكبيرة لتلبية متطلبات بعض حاجات الأسواق العراقية، وتخصيص مشروع ري الجزيرة الشرقي لإنتاج الزراعات لتصدير الأزهار والفواكه والخضار المتخصصة، وتربية الحيوانات كالأغنام العراقية المطلوبة عالمياً والدواجن وتصدير لحومها إلى الأسواق العالمية، لوقوع مشروع ري الجزيرة الشرقي في وادي نينوى».

وأكد وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ، أن «الاهتمام بوضع السد لم يقتصر على العراق بل أبدى بعض المؤسسات الدولية اهتمامات متباينة، يجب أخذها في الاعتبار، ومع الاعتراف بهذه الحقيقة علينا تأكيد الأولوية لأصحاب الخبرة والدراية في قضايا الموارد المائية في تقديم الجواب المطلوب». واعتبر أن سد الموصل «يمكن أن يكون مشروعاً إنمائياً واقتصادياً مبشراً، إذا توافرت الظروف والعوامل الضرورية لنجاحه».

رسم وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي صورة واضحة لواقع سد الموصل، وهو واحد من بين أربعة سدود كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ومشروع تنموي استراتيجي لما يشكله من إضافة مهمة للاقتصاد. ويمثل أيضاً مصدراً لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، فضلاً عن مساهمته في زيادة رقعة الأراضي المزروعة، كما أنه معلم سياحي.

ولفت الجنابي في ندوة نظّمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية»، إلى أن العراق «دولة مصب في وادي الرافدين، وبنى منشآت كبيرة للسيطرة على مياه الرافدين والتحكم بها، زادت على الـ 100، ومنها سد الموصل على نهر دجلة شمال مدينة الموصل، وبُني في الفترة ذاتها سد حديث على نهر الفرات». وأشار إلى دول الجوار التي «شيّدت شبكة سدود بدءاً من ثمانينات القرن الماضي من دون موافقة العراق، وأفضت إلى تناقص إيراداته المائية، فدخل في مرحلة صعبة جعلته يهمل أولويات قطاعي المياه والزراعة، ليتحوّل إلى مستورد للغذاء بنسب تزيد على 70 في المئة من حاجات السوق المحلية».

وأوضح الجنابي أن سد الموصل «يخزّن أكثر من 50 في المئة من عائدات دجلة من تركيا، وتبلغ طاقته التخزينية 31 في المئة من الإجمالي في السدود العراقية، فيمنح العراق مرونة في تنفيذ خططه الزراعية ودرء الفيضان وتجاوز محن الشح والجفاف المتكررة». لذا أكد «عدم إمكان الاستغناء عن خدمات السد نتيجة مشاكل الترب الجبسية بل تطلب الأمر استمرار المعالجة الفنية باستعمال التقنيات المتاحة والمجرّبة ومراقبة سلوك السد واستقراره». وقال إن استمرار عمليات المراقبة والحقن «منحت مشغلي السد خبرة في إدارة مشكلة الأسس خلال فترة احتلال «داعش» لموقع السد وتدمير دوائر إدارته وتشريد العاملين فيه، وإلى توقف عمليات الحقن». لكن بعد تحرير السد «توجه جهد حكومي خاص أبرزه عقد مع شركة «تريفي» الإيطالية لصيانة السد ما عزّز سلامته ومنها فتح البوابة الحارسة وصيانة البوابات الصماء وأنفاق المنافذ السفلى». وأعلن أن الوزارة «ستنظم مؤتمراً علمياً حول سد الموصل في 19 من الشهر الجاري بمساهمة دولية رفيعة».

واقترح المهندس الاستشاري هشام المدفعي في مداخلة، «الاستفادة من التخزين في بحيرة السد قدر ما يمكن من المياه، وتطوير استعمالات المشاريع الثلاثة لري الجزيرة لسد حاجات السوق المحلية، بحيث يكون مشروع ري الجزيرة الشمالي للزراعات الكبيرة لتلبية متطلبات بعض حاجات الأسواق العراقية، وتخصيص مشروع ري الجزيرة الشرقي لإنتاج الزراعات لتصدير الأزهار والفواكه والخضار المتخصصة، وتربية الحيوانات كالأغنام العراقية المطلوبة عالمياً والدواجن وتصدير لحومها إلى الأسواق العالمية، لوقوع مشروع ري الجزيرة الشرقي في وادي نينوى».

وأكد وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ، أن «الاهتمام بوضع السد لم يقتصر على العراق بل أبدى بعض المؤسسات الدولية اهتمامات متباينة، يجب أخذها في الاعتبار، ومع الاعتراف بهذه الحقيقة علينا تأكيد الأولوية لأصحاب الخبرة والدراية في قضايا الموارد المائية في تقديم الجواب المطلوب». واعتبر أن سد الموصل «يمكن أن يكون مشروعاً إنمائياً واقتصادياً مبشراً، إذا توافرت الظروف والعوامل الضرورية لنجاحه».

Share This

Share This

Share this post with your friends!