كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تسلمت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، شهادة الايزو تقديرا لحرفية عمل ادارتها، باحتفال في مقر الجمعية، حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام شركة ايزو-لبنان رامي شدياق، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، أعضاء مجلس ادارة الجمعية والصناعيون المساهمون في اعادة تجديد مركز الجمعية.

بداية، شكر الجميل كل من ساهم في اعادة تأهيل مكاتب الجمعية، لافتا الى ان “دعمهم يدل على اهتمام المنتسبين لجمعيتهم ودعمها المطلق”. وقال: “هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفال بالحجر بل هي فرصة تجمعنا حول حصول الجمعية على شهادة الايزو تقديرا لعمل ادارة الجمعية بحرفية عالية سمحت لها بالحصول على هذا التميز الذي تضعه في خدمة جميع المنتسبين. ونحن كمجلس ادارة جديد وعدنا منذ انتخابنا اي منذ قرابة 3 سنوات ان نفعل عمل الجمعية، وها نحن نحتفل اليوم بهذا الانجاز”.

أضاف: “كان للجمعية خلال الفترة الماضية حركة متواصلة، فقد عملت على جبهات عدة منها تحضيرية استباقية عبر مواقف ثابتة وواضحة مثل لبننة العمالة، الالتزام البيئي، التعليم المهني، الطاقة، النفايات الصلبة، واخرى اتخذت فيها مواقف دفاعية مثل أزمة المرفأ وسلامة الغذاء. وهنا لا بد من التنويه بدور وزير الصناعة الداعم للقطاع في كل مرة كنا نتعرض فيها لهجوم، ومعا تمكنا من تخطي اكبر الصعاب، منها على سبيل المثال التجربة المريرة الاولى التي مررنا بها وتتعلق بتوقف التصدير الى سوريا الا ان المعالجة الهادئة والحازمة للأمور، الى جانب جهود وزير الصناعة وتعاون وزير الزراعة مع الجمعية مكنتنا من اعادة انسياب الصادرات الى سوريا وعودة الحركة الى وضعها الطبيعي”.

وتابع: “تجربة أخرى خضناها تتعلق بالسعي لحماية بعض القطاعات الصناعية من الاستيراد الاغراقي، وقد ادت الاجراءات المتخذة من قبل وزير الصناعة الى تصحيح هذا الخلل. وفي مطلق الاحوال، اثبتت جمعية الصناعيين وحدتها تجاه المطالب المحقة، فقد دافعت عن الحق بمواقف موحدة بعيدا عن اي اعتبارات أخرى، حتى باتت الملفات الصناعية تستحوذ حيزا مهما من اهتمامات المسؤولين”.

وقال الجميل: “نحن اليوم امام مسؤولية تاريخية لتحصيل حقوق الصناعيين خصوصا بعد كل ما عانوه من ظلم وإجحاف، وهم لديهم الإمكانات لمعالجة بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط بها البلد. وللغاية، اطلقنا خطة اقتصادية-اجتماعية بهدف تفعيل القطاعات كافة وعلى رأسها الصناعة، لاننا نؤمن ان لبنان بلد القدرات، وخصوصا القطاع الصناعي الذي لا يزال الركن الاساسي للاقتصاد الوطني. وطالبنا بخطتنا هذه: تحفيز الاقتصاد، البدء بالاصلاح الاداري، معالجة مشكلة النزوح السوري، وإقامة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لما لهذه الشراكة من دور في خفض الهدر وتعزيز فرص الاستثمار، وفرص العمل. واللافت ان كل هذه النقاط هي موضوع الساعة، فلو سرنا بها منذ سنين لكنا حققنا نموا بنسبة 8% ولكن الشلل الحكومي والشغور في الموقع الرئاسي حالا دون تحقيق هذه الاهداف”.

أضاف: “ان الوضع اليوم يختلف والظروف تبدلت بوجود رئيس للجمهورية داعم للقطاعات الانتاجية والصناعية وحكومة “استعادة الثقة” برئاسة سعد الحريري الذي وعدنا ايضا بتقديم كل الدعم والتحفيزات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية، الى جانب الدعم المطلق الذي نلقاه من وزير الصناعة الذي يتميز بقراراته الجريئة ودفاعه المطلق عن القطاع تجاه اي ظلم واجحاف يتعرض له. ونحن في جمعية الصناعيين، كمؤتمنين على استمرارية العائلات اللبنانية التي تعتاش من القطاع لتؤمن مستقبل اولادها، متفائلون بمستقبل القطاع وواثقون ان مطالبنا ستتحقق. لم نتأخر يوما عن ذلك فكيف اليوم في ظل هذه الاجواء؟”.

وختم: “لن نستكين قبل الحصول على حقوقنا. نحن لا نطالب الا بالمعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص. صحيح ان تحدياتنا كثيرة منها: التهريب، الاغراق، المنافسة غير المشروعة من مؤسسات مزاحمة وانخفاض الصادرات، الا اننا كلنا ثقة بالتوصل الى اهدافنا بعد الوعود التي تلقيناها وبعد الاجراءات التي تم اقرارها من قبل الحكومة مجتمعة في قطاعي الرخام والدواء”.

الحاج حسن
من جهته، هنأ الحاج حسن الجمعية على تجديد مركزها ونيلها شهادة الايزو. وقال: “ان وزارة الصناعة تركز في عملها راهنا على تصحيح الخلل في الميزان التجاري، فلبنان يمر في فترة اقتصادية حرجة جدا عنوانها دين عام بقيمة 72 مليار دولار سيصل الى 77 مليار دولار مع نهاية العام، في حين ان الناتج المحلي يبلغ 52 مليار دولار وقد يصل نهاية العام الى 53 مليار دولار. وصل العجز في الموازنة الى حدود ال5 مليار دولار، اما نسبة البطالة فتخطت الـ 25% و35 في المئة في صفوف الشباب، الى جانب الاعباء الاقتصادية الناتجة عن النزوح السوري، بحيث تقدر احصاءات مؤسسة كهرباء لبنان العجز الناجم عن استهلاك النازحين للكهرباء ب 333 مليون دولار على صعيد سنوي، بما يوازي المليار ونصف المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وصولا الى عجز ميزان المدفوعات والعجز في الميزان التجاري الذي بلغ عام 2016 نحو 15.8 مليار دولار”.

أضاف: “كل هذه المؤشرات تحتاج الى معالجات، ونحن كوزارة مسؤولون عن الصناعة لكننا لا نملك صلاحيات للدفاع عن القطاع الا بواسطة الضغط، إذ في حال قررت أن أفرض رسما نوعيا على السلع يجب ان اطلب من وزير الاقتصاد ان يقترح ذلك، وإذا اردت فرض اجازة استيراد اطلب ذلك من مجلس الوزراء، ورغم رفضي لهذه الآلية لن اتوقف عن الطلب والضغط”.

وكشف انه “أثناء مناقشة ارقام الموازنة داخل مجلس الوزراء، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من كل من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة ان يتم خلال اسابيع قليلة اللجوء الى فرض رسوم تكافئية نوعية لمكافحة الاغراق الذي تتعرض له الصناعة اللبنانية في السوق المحلي اللبناني، وعلى هذا الاساس تعد جمعية الصناعيين في الوقت الراهن الملفات اللازمة متضمنة معلومات عن كل سلعة يجب ان يفرض رسم نوعي عليها، تمهيدا للسير بهذا القرار”. وأوضح أنه “في الاسباب الموجبة لهذا القرار هو الاغراق الذي تتعرض له الصناعة في السوق المحلي اللبناني”، مشددا على ان “الرسم النوعي سيطاول السلع التي لدينا منها ما يكفي كإنتاج محلي”.

وأكد ان “الجودة والنوعية متوفرة في الصناعة اللبنانية وهي من الافضل في العالم، وان الرسم النوعي الذي سيفرض سيطبق على كل الدول من دون استثناء”، لافتا الى أن “السلع التي سيشملها الرسم النوعي هي: الالبان والاجبان البيضاء، الفروج، البيض، الاحجار المقطعة، الصناعات الورقية، الالبسة، المجوهرات، الاحذية، الحديد، الالمنيوم، البلاستيك، المعكرونة، الطحين، البطاطا المصنعة، والصناعات الحرفية”.

وقال: “بنتيجة الدعم الذي تتلقاه الدول لصناعاتها وانهيار اسعار العملات في الدول المحيطة، أصبح التجار يلجأون الى استيراد اي سلعة يكون ثمنها اقل من السلع الموجودة في لبنان. وبالتالي فإن عدم فرض رسوم حمائية سيؤدي الى تقلص انتاج الصناعيين وتراجع مبيعاتهم وبالتالي اقفال المصنع تلو الاخر، صرف العمال، زيادة البطالة مع ما يسبب ذلك من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية”.

وتوجه الى الشركاء التجاريين للبنان بالقول: “سنظل نستورد انما بنسبة أقل، على ان نسعى في المقابل الى رفع صادراتنا من 2.2 مليار دولار الى 4.4 مليار دولار اي المعدل المحقق في العام 2011. وان الاجراءات التي نعتزم القيام بها معتمدة في كل الدول، ونحن سنلجأ الى اعتمادها لان صناعاتنا مهددة باستمراريتها وبالتالي ان حياة 200 الف اسرة لبنانية مهددة بلقمة عيشها”.

دروع تكريمية
وفي الختام، سلم الجميل درعا تكريمية لكل من وزير الصناعة عربون تقدير لجهوده في دعم الصناعة، ومدير عام شركة ايزو-لبنان لمساعدته الجمعية على تطبيق نظام الجودة.

تسلمت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، شهادة الايزو تقديرا لحرفية عمل ادارتها، باحتفال في مقر الجمعية، حضره وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، مدير عام شركة ايزو-لبنان رامي شدياق، مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ربيع صبرا، أعضاء مجلس ادارة الجمعية والصناعيون المساهمون في اعادة تجديد مركز الجمعية.

بداية، شكر الجميل كل من ساهم في اعادة تأهيل مكاتب الجمعية، لافتا الى ان “دعمهم يدل على اهتمام المنتسبين لجمعيتهم ودعمها المطلق”. وقال: “هذه المناسبة لا تقتصر على الاحتفال بالحجر بل هي فرصة تجمعنا حول حصول الجمعية على شهادة الايزو تقديرا لعمل ادارة الجمعية بحرفية عالية سمحت لها بالحصول على هذا التميز الذي تضعه في خدمة جميع المنتسبين. ونحن كمجلس ادارة جديد وعدنا منذ انتخابنا اي منذ قرابة 3 سنوات ان نفعل عمل الجمعية، وها نحن نحتفل اليوم بهذا الانجاز”.

أضاف: “كان للجمعية خلال الفترة الماضية حركة متواصلة، فقد عملت على جبهات عدة منها تحضيرية استباقية عبر مواقف ثابتة وواضحة مثل لبننة العمالة، الالتزام البيئي، التعليم المهني، الطاقة، النفايات الصلبة، واخرى اتخذت فيها مواقف دفاعية مثل أزمة المرفأ وسلامة الغذاء. وهنا لا بد من التنويه بدور وزير الصناعة الداعم للقطاع في كل مرة كنا نتعرض فيها لهجوم، ومعا تمكنا من تخطي اكبر الصعاب، منها على سبيل المثال التجربة المريرة الاولى التي مررنا بها وتتعلق بتوقف التصدير الى سوريا الا ان المعالجة الهادئة والحازمة للأمور، الى جانب جهود وزير الصناعة وتعاون وزير الزراعة مع الجمعية مكنتنا من اعادة انسياب الصادرات الى سوريا وعودة الحركة الى وضعها الطبيعي”.

وتابع: “تجربة أخرى خضناها تتعلق بالسعي لحماية بعض القطاعات الصناعية من الاستيراد الاغراقي، وقد ادت الاجراءات المتخذة من قبل وزير الصناعة الى تصحيح هذا الخلل. وفي مطلق الاحوال، اثبتت جمعية الصناعيين وحدتها تجاه المطالب المحقة، فقد دافعت عن الحق بمواقف موحدة بعيدا عن اي اعتبارات أخرى، حتى باتت الملفات الصناعية تستحوذ حيزا مهما من اهتمامات المسؤولين”.

وقال الجميل: “نحن اليوم امام مسؤولية تاريخية لتحصيل حقوق الصناعيين خصوصا بعد كل ما عانوه من ظلم وإجحاف، وهم لديهم الإمكانات لمعالجة بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط بها البلد. وللغاية، اطلقنا خطة اقتصادية-اجتماعية بهدف تفعيل القطاعات كافة وعلى رأسها الصناعة، لاننا نؤمن ان لبنان بلد القدرات، وخصوصا القطاع الصناعي الذي لا يزال الركن الاساسي للاقتصاد الوطني. وطالبنا بخطتنا هذه: تحفيز الاقتصاد، البدء بالاصلاح الاداري، معالجة مشكلة النزوح السوري، وإقامة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لما لهذه الشراكة من دور في خفض الهدر وتعزيز فرص الاستثمار، وفرص العمل. واللافت ان كل هذه النقاط هي موضوع الساعة، فلو سرنا بها منذ سنين لكنا حققنا نموا بنسبة 8% ولكن الشلل الحكومي والشغور في الموقع الرئاسي حالا دون تحقيق هذه الاهداف”.

أضاف: “ان الوضع اليوم يختلف والظروف تبدلت بوجود رئيس للجمهورية داعم للقطاعات الانتاجية والصناعية وحكومة “استعادة الثقة” برئاسة سعد الحريري الذي وعدنا ايضا بتقديم كل الدعم والتحفيزات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية، الى جانب الدعم المطلق الذي نلقاه من وزير الصناعة الذي يتميز بقراراته الجريئة ودفاعه المطلق عن القطاع تجاه اي ظلم واجحاف يتعرض له. ونحن في جمعية الصناعيين، كمؤتمنين على استمرارية العائلات اللبنانية التي تعتاش من القطاع لتؤمن مستقبل اولادها، متفائلون بمستقبل القطاع وواثقون ان مطالبنا ستتحقق. لم نتأخر يوما عن ذلك فكيف اليوم في ظل هذه الاجواء؟”.

وختم: “لن نستكين قبل الحصول على حقوقنا. نحن لا نطالب الا بالمعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص. صحيح ان تحدياتنا كثيرة منها: التهريب، الاغراق، المنافسة غير المشروعة من مؤسسات مزاحمة وانخفاض الصادرات، الا اننا كلنا ثقة بالتوصل الى اهدافنا بعد الوعود التي تلقيناها وبعد الاجراءات التي تم اقرارها من قبل الحكومة مجتمعة في قطاعي الرخام والدواء”.

الحاج حسن
من جهته، هنأ الحاج حسن الجمعية على تجديد مركزها ونيلها شهادة الايزو. وقال: “ان وزارة الصناعة تركز في عملها راهنا على تصحيح الخلل في الميزان التجاري، فلبنان يمر في فترة اقتصادية حرجة جدا عنوانها دين عام بقيمة 72 مليار دولار سيصل الى 77 مليار دولار مع نهاية العام، في حين ان الناتج المحلي يبلغ 52 مليار دولار وقد يصل نهاية العام الى 53 مليار دولار. وصل العجز في الموازنة الى حدود ال5 مليار دولار، اما نسبة البطالة فتخطت الـ 25% و35 في المئة في صفوف الشباب، الى جانب الاعباء الاقتصادية الناتجة عن النزوح السوري، بحيث تقدر احصاءات مؤسسة كهرباء لبنان العجز الناجم عن استهلاك النازحين للكهرباء ب 333 مليون دولار على صعيد سنوي، بما يوازي المليار ونصف المليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. وصولا الى عجز ميزان المدفوعات والعجز في الميزان التجاري الذي بلغ عام 2016 نحو 15.8 مليار دولار”.

أضاف: “كل هذه المؤشرات تحتاج الى معالجات، ونحن كوزارة مسؤولون عن الصناعة لكننا لا نملك صلاحيات للدفاع عن القطاع الا بواسطة الضغط، إذ في حال قررت أن أفرض رسما نوعيا على السلع يجب ان اطلب من وزير الاقتصاد ان يقترح ذلك، وإذا اردت فرض اجازة استيراد اطلب ذلك من مجلس الوزراء، ورغم رفضي لهذه الآلية لن اتوقف عن الطلب والضغط”.

وكشف انه “أثناء مناقشة ارقام الموازنة داخل مجلس الوزراء، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من كل من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة ان يتم خلال اسابيع قليلة اللجوء الى فرض رسوم تكافئية نوعية لمكافحة الاغراق الذي تتعرض له الصناعة اللبنانية في السوق المحلي اللبناني، وعلى هذا الاساس تعد جمعية الصناعيين في الوقت الراهن الملفات اللازمة متضمنة معلومات عن كل سلعة يجب ان يفرض رسم نوعي عليها، تمهيدا للسير بهذا القرار”. وأوضح أنه “في الاسباب الموجبة لهذا القرار هو الاغراق الذي تتعرض له الصناعة في السوق المحلي اللبناني”، مشددا على ان “الرسم النوعي سيطاول السلع التي لدينا منها ما يكفي كإنتاج محلي”.

وأكد ان “الجودة والنوعية متوفرة في الصناعة اللبنانية وهي من الافضل في العالم، وان الرسم النوعي الذي سيفرض سيطبق على كل الدول من دون استثناء”، لافتا الى أن “السلع التي سيشملها الرسم النوعي هي: الالبان والاجبان البيضاء، الفروج، البيض، الاحجار المقطعة، الصناعات الورقية، الالبسة، المجوهرات، الاحذية، الحديد، الالمنيوم، البلاستيك، المعكرونة، الطحين، البطاطا المصنعة، والصناعات الحرفية”.

وقال: “بنتيجة الدعم الذي تتلقاه الدول لصناعاتها وانهيار اسعار العملات في الدول المحيطة، أصبح التجار يلجأون الى استيراد اي سلعة يكون ثمنها اقل من السلع الموجودة في لبنان. وبالتالي فإن عدم فرض رسوم حمائية سيؤدي الى تقلص انتاج الصناعيين وتراجع مبيعاتهم وبالتالي اقفال المصنع تلو الاخر، صرف العمال، زيادة البطالة مع ما يسبب ذلك من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية”.

وتوجه الى الشركاء التجاريين للبنان بالقول: “سنظل نستورد انما بنسبة أقل، على ان نسعى في المقابل الى رفع صادراتنا من 2.2 مليار دولار الى 4.4 مليار دولار اي المعدل المحقق في العام 2011. وان الاجراءات التي نعتزم القيام بها معتمدة في كل الدول، ونحن سنلجأ الى اعتمادها لان صناعاتنا مهددة باستمراريتها وبالتالي ان حياة 200 الف اسرة لبنانية مهددة بلقمة عيشها”.

دروع تكريمية
وفي الختام، سلم الجميل درعا تكريمية لكل من وزير الصناعة عربون تقدير لجهوده في دعم الصناعة، ومدير عام شركة ايزو-لبنان لمساعدته الجمعية على تطبيق نظام الجودة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!