كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تواصل تحسّن أسعار العقارات المغربية للعام الثالث على التوالي، مستفيداً من عودة الطلب الداخلي والخارجي والانتعاش التدريجي في قطاع البناء والأشغال، وعودة النمو الاقتصادي المرتفع المرتقب بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة.

وقدّر البنك المركزي المغربي في تقرير، «تطوّر أسعار العقارات بـ 4.6 في المئة عام 2016 في معظم المدن المغربية، وتراوحت الزيادة بين 8.6 في المئة في أسعار المكاتب والمحال التجارية، و7 في المئة في الفيلات و6 في المئة في الأراضي المعدة للبناء و4.7 في المئة في الشقـــق».

ولــفت إلى «ارتفاع الأسعار 2.2 فـــي المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهي مرشحة لتواصل تصاعدها في النصــف الأول مـــن السنة، على رغم تواضع الطلب قياساً إلى مثيـــلاته قبل الأزمات الاقتصادية وما اصطلح علـــى تسميتــه الربيع العربي». ويعمل في قطاع البناء نحو مليون شخص من العمال والفنــــيين والمهــندسين والمطورين العقاريين، وتبلغ حصة القطاع في الناتج 6 في المئة.

وأفاد التقرير الذي أُعدّ بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بأن في الربع الأخير من العام الماضي «زادت الأسعار 2.2 في المئة في المتوسط، وبلغت 2.7 في المئة في الرباط وسجلت العاصمة أكبر نسبة في الطلب على العقار وازدادت عمليات الشراء 25 في المئة، وهي المدينة الأكثر طلباً من الفئات المتعلمة وموظفي القطاع العام». ونمت الأسعار العام الماضي «بنسبة 9 في المئة في مكناس و8 في وجدة، و7 في مراكش و6 في فاس و5 في الدار البيضاء و4.7 في اغادير». في المقابل «تراجع الطلب على العقار في طنجة نحو 27 في المئة، منها 31 في المئة على الشقق و14 في المئة على الأراضي».

ولاحظ التقرير «نمو الأسعار بوتيرة أسرع من الطلب، ولم يكن متشابهاً في كل مناطق المغرب. ففي الدار البيضاء ارتفعت الأسعار 3.8 في المئة في الربع الأخير بعد زيادة 4.2 في المئة في الربع الثالث.

وفــي مراكــش زادت 3 في المئة بمعدل واحد في المئة شهرياً، ما يفسر عودة الطلب الخارجي من الأثرياء العرب والمتقاعدين الأوروبيين، الذين يفضلون شراء بيوت ورياض في مراكش بعيداً من زحمة المدن الأوروبية وبرودتها.

واحتلت المدينة المغربية المرتبة الأولى في راحة العيش في مجموع القارة الأفريقية، استناداً إلى دراسة سويسرية شملت مئة مدينة أفريقية كبيرة تضم أكبر عدد من السكان. وحلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى، هي مراكش تلتها الدار البيضاء ثم الرباط، وحلت تونس في المرتبة السادسة، فيما احتلت القاهرة المرتبة السابعة. وجاءت كيب تاون (جنوب أفريقيا) تاسعة والعاصمة الجزائرية في المرتبة 11.

ويشهد المغرب نهضة عمرانية قياسية في البنى التحتية تشمل كل مناطق البلاد، وبناء 160 ألف مسكن جديد سنوياً.

وأوضحت مصادر حكومية، أن العجز في الشقق والمنازل «تراجع بمعدل النصف من 800 إلى 400 ألف وحدة فقط في عشر سنوات، على رغم الزيادة السكانية. ويوجد فائض في الشقق الاقتصادية المقدّر سعرها خارج الضريبة بنحو 250 ألف درهم، كانت أعدت في البداية للفئات الفقيرة والأقل دخلاً.

واعترف المسؤول بوجود خلل بين المعروض من الشقق وتطلعات الأسر الحديثة أو تلك التي تسكن المدن الكبرى. وهناك توجه متنامٍ نحو الطلب على السكن الفاخر والفيلات، خصوصاً في المدن الساحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عليها بمتوسط 4 في المئة إلى 5 في المئة كل ربع سنة. وتوقع المطورون أن يعود القطاع إلى ديناميته السابقة بعد التخلص من الفائض من الشقق، وضبط حسابات الشركات العقارية الكبيرة، وخروج المطورين الصغار من السوق.

وتوقع محللون انطلاق الدورة الجديدة للنهضة العقارية نهاية العقد الحالي، بعد تحسن أسعار المواد وعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، ودخول شركات كبرى إلى القطاع باستثمارات جديدة، منها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، وأخرى من الاتحاد الأوروبي، في نوع من التنافس على العقارات في المغرب، باعتباره البلد الأكثر استقراراً للعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وغرب المتوسط، وفقاً لوحدة البحث في «بوليتكنيك الفيديرالي» بمدينة لوزان في سويسرا.

تواصل تحسّن أسعار العقارات المغربية للعام الثالث على التوالي، مستفيداً من عودة الطلب الداخلي والخارجي والانتعاش التدريجي في قطاع البناء والأشغال، وعودة النمو الاقتصادي المرتفع المرتقب بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة.

وقدّر البنك المركزي المغربي في تقرير، «تطوّر أسعار العقارات بـ 4.6 في المئة عام 2016 في معظم المدن المغربية، وتراوحت الزيادة بين 8.6 في المئة في أسعار المكاتب والمحال التجارية، و7 في المئة في الفيلات و6 في المئة في الأراضي المعدة للبناء و4.7 في المئة في الشقـــق».

ولــفت إلى «ارتفاع الأسعار 2.2 فـــي المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهي مرشحة لتواصل تصاعدها في النصــف الأول مـــن السنة، على رغم تواضع الطلب قياساً إلى مثيـــلاته قبل الأزمات الاقتصادية وما اصطلح علـــى تسميتــه الربيع العربي». ويعمل في قطاع البناء نحو مليون شخص من العمال والفنــــيين والمهــندسين والمطورين العقاريين، وتبلغ حصة القطاع في الناتج 6 في المئة.

وأفاد التقرير الذي أُعدّ بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بأن في الربع الأخير من العام الماضي «زادت الأسعار 2.2 في المئة في المتوسط، وبلغت 2.7 في المئة في الرباط وسجلت العاصمة أكبر نسبة في الطلب على العقار وازدادت عمليات الشراء 25 في المئة، وهي المدينة الأكثر طلباً من الفئات المتعلمة وموظفي القطاع العام». ونمت الأسعار العام الماضي «بنسبة 9 في المئة في مكناس و8 في وجدة، و7 في مراكش و6 في فاس و5 في الدار البيضاء و4.7 في اغادير». في المقابل «تراجع الطلب على العقار في طنجة نحو 27 في المئة، منها 31 في المئة على الشقق و14 في المئة على الأراضي».

ولاحظ التقرير «نمو الأسعار بوتيرة أسرع من الطلب، ولم يكن متشابهاً في كل مناطق المغرب. ففي الدار البيضاء ارتفعت الأسعار 3.8 في المئة في الربع الأخير بعد زيادة 4.2 في المئة في الربع الثالث.

وفــي مراكــش زادت 3 في المئة بمعدل واحد في المئة شهرياً، ما يفسر عودة الطلب الخارجي من الأثرياء العرب والمتقاعدين الأوروبيين، الذين يفضلون شراء بيوت ورياض في مراكش بعيداً من زحمة المدن الأوروبية وبرودتها.

واحتلت المدينة المغربية المرتبة الأولى في راحة العيش في مجموع القارة الأفريقية، استناداً إلى دراسة سويسرية شملت مئة مدينة أفريقية كبيرة تضم أكبر عدد من السكان. وحلت ثلاث مدن مغربية في المراكز الثمانية الأولى، هي مراكش تلتها الدار البيضاء ثم الرباط، وحلت تونس في المرتبة السادسة، فيما احتلت القاهرة المرتبة السابعة. وجاءت كيب تاون (جنوب أفريقيا) تاسعة والعاصمة الجزائرية في المرتبة 11.

ويشهد المغرب نهضة عمرانية قياسية في البنى التحتية تشمل كل مناطق البلاد، وبناء 160 ألف مسكن جديد سنوياً.

وأوضحت مصادر حكومية، أن العجز في الشقق والمنازل «تراجع بمعدل النصف من 800 إلى 400 ألف وحدة فقط في عشر سنوات، على رغم الزيادة السكانية. ويوجد فائض في الشقق الاقتصادية المقدّر سعرها خارج الضريبة بنحو 250 ألف درهم، كانت أعدت في البداية للفئات الفقيرة والأقل دخلاً.

واعترف المسؤول بوجود خلل بين المعروض من الشقق وتطلعات الأسر الحديثة أو تلك التي تسكن المدن الكبرى. وهناك توجه متنامٍ نحو الطلب على السكن الفاخر والفيلات، خصوصاً في المدن الساحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عليها بمتوسط 4 في المئة إلى 5 في المئة كل ربع سنة. وتوقع المطورون أن يعود القطاع إلى ديناميته السابقة بعد التخلص من الفائض من الشقق، وضبط حسابات الشركات العقارية الكبيرة، وخروج المطورين الصغار من السوق.

وتوقع محللون انطلاق الدورة الجديدة للنهضة العقارية نهاية العقد الحالي، بعد تحسن أسعار المواد وعودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي، ودخول شركات كبرى إلى القطاع باستثمارات جديدة، منها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، وأخرى من الاتحاد الأوروبي، في نوع من التنافس على العقارات في المغرب، باعتباره البلد الأكثر استقراراً للعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وغرب المتوسط، وفقاً لوحدة البحث في «بوليتكنيك الفيديرالي» بمدينة لوزان في سويسرا.

Share This

Share This

Share this post with your friends!