كي لا يكون الرقم وجهة نظر

قالت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي إن حكومة بلادها تدرس بيع حصص في ثلاثة مصارف عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام في شكل اختياري عام 2017. وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين وفي مقدمهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 بليون دولار في مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. وفي حزيران (يونيو) الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن الزريبي كشفت في مقابلة أجرتها معها «رويترز» في العاصمة تونس، أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية. وقالت: «صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع المصرفي».

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضاً يتوقفان على إحراز «تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات». وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططاً واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

 

إصلاحات عاجلة

وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة ستبدأ في شكل فوري خططاً لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي. وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام في شكل طوعي. ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالى 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور «إلى 14 في المئة على الأقل بحلول نهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 في المئة في 2020». ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح المصارف العامة التي تعاني عجزاً كبيراً.

وتواجه المصارف الثلاثة المملوكة للدولة -»البنك التونسي الفلاحي» و «الشركة التونسية للبنك» وبدرجة أقل «بنك الإسكان»- صعوبات مالية. وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار (350 مليون دولار) لإعادة رسملة هذه المصارف لكنها ما زالت تعاني عجزاً. وقالت الوزيرة: «ندرس خيارات بخصوص المصارف العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمراً واقعياً… الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين. الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابياً لدعم القدرة التنافسية للمصارف».

وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدماً في برنامجها لإصلاح المصارف بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة مصارف مشتركة أخرى. وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة بحلول نهاية 2017.

 

مؤشرات لنمو أفضل

وأشارت وزيرة المال إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو في ظل مؤشرات على موسم سياحي واعد وارتفاع وتيرة الحجوز لموسم الذروة الصيفي وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017. وقالت إن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5 في المئة لكن يمكن الوصول إلى ثلاثة في المئة مع استمرار المؤشرات الإيجابية ومن بينها توقع موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

وتعتزم تونس من ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.

وأضافت الزريبي أن إعادة الهيكلة ستنطوي على برنامج اجتماعي وتقليص عدد الموظفين لزيادة التنافسية والربحية. وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.

قالت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي إن حكومة بلادها تدرس بيع حصص في ثلاثة مصارف عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

وتخطط الحكومة التونسية أيضاً لتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام في شكل اختياري عام 2017. وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين وفي مقدمهم صندوق النقد الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 بليون دولار في مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات. وفي حزيران (يونيو) الماضي صرف صندوق النقد أول شريحة من القرض بقيمة 320 مليون دولار لتونس.

لكن الزريبي كشفت في مقابلة أجرتها معها «رويترز» في العاصمة تونس، أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية. وقالت: «صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصاً في الأجور والوظائف العامة والقطاع المصرفي».

وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضاً يتوقفان على إحراز «تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات». وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططاً واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد العليل.

 

إصلاحات عاجلة

وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة ستبدأ في شكل فوري خططاً لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي. وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام في شكل طوعي. ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالى 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور «إلى 14 في المئة على الأقل بحلول نهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 في المئة في 2020». ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يطالب به صندوق النقد للإفراج عن القسطين الثاني والثالث من القرض إصلاح المصارف العامة التي تعاني عجزاً كبيراً.

وتواجه المصارف الثلاثة المملوكة للدولة -»البنك التونسي الفلاحي» و «الشركة التونسية للبنك» وبدرجة أقل «بنك الإسكان»- صعوبات مالية. وفي 2015 تدخلت الحكومة وضخت 800 مليون دينار (350 مليون دولار) لإعادة رسملة هذه المصارف لكنها ما زالت تعاني عجزاً. وقالت الوزيرة: «ندرس خيارات بخصوص المصارف العمومية الثلاثة إما عبر دمجها وهذا حقيقة لا يبدو أمراً واقعياً… الخيار الآخر هو التفريط في حصص صغيرة أو حصص كبيرة لشركاء استراتيجيين. الأرجح أننا سنذهب لخيار التفويت في حصص لشريك استراتيجي وهذا لن يكون إلا إيجابياً لدعم القدرة التنافسية للمصارف».

وتأمل الحكومة التونسية في المضي قدماً في برنامجها لإصلاح المصارف بسرعة حتى تتمكن نهاية الشهر المقبل من التفاوض مع صندوق النقد للحصول على شريحتي القرض البالغة قيمتهما 700 مليون دولار. وأوضحت الوزيرة أن الدولة تنوي أيضا بيع مساهمات صغيرة تملكها في سبعة مصارف مشتركة أخرى. وتنوي الحكومة مواصلة الإصلاحات الضريبية التي بدأتها هذا العام لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز الذي من المتوقع أن يبلغ 4.5 في المئة بحلول نهاية 2017.

 

مؤشرات لنمو أفضل

وأشارت وزيرة المال إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو في ظل مؤشرات على موسم سياحي واعد وارتفاع وتيرة الحجوز لموسم الذروة الصيفي وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017. وقالت إن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5 في المئة لكن يمكن الوصول إلى ثلاثة في المئة مع استمرار المؤشرات الإيجابية ومن بينها توقع موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

وتعتزم تونس من ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى من بينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.

وأضافت الزريبي أن إعادة الهيكلة ستنطوي على برنامج اجتماعي وتقليص عدد الموظفين لزيادة التنافسية والربحية. وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.

Share This

Share This

Share this post with your friends!