كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على حماية المنتجات العراقية البالغ عددها خمسين للقطاعات العام والخاص والمختلط، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية بنسب متفاوتة. ولفتت إلى أن الحماية «شملت المنتجات النسيجية والجلدية والإنشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية».

وأوضح المدير العام للتطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة علاء موسى علي في بيان، أن صدور قانون حماية المنتجات العراقية الرقم 11 لعام 2010، يهدف «إلى حماية المنتجات العراقية من الزيادة غير المبررة في استيراد السلع الأجنبية والإغراق». واعتبر أن قانوني حماية المنتجات والتعرفة الجمركية وتعليمات منح إجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وبقية الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة، «تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج بالتكامل مع عمل قانونَي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار الوطني».

وشجع قرار حماية المنتج الصناعي المحلي الناشطين في القطاع، على تقديم اقتراحات تعزز فرص تنمية الصناعة وضبط جودتها، كي تكون قادرة على منافسة المستورد. إذ رأى الخبير الاقتصادي عامر الجواهري في حديث إلى «الحياة»، أهمية «تشكيل فريق مختص من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، الذي يفعّل التواصل المباشر بين الفريق وبين الصناعيين، لتسهيل آلية منح الحماية للمنتج المحلي وشروطها وإجراءاتها والوقت الذي يستغرقه».

وذكّر الجواهري بالاستراتيجية الصناعية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية وتمتد حتى عام 2030، والتي أعدها فريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

وشدد على ضرورة أن «تكون قرارات حماية المنتج المحلي ملزمة وفاعلة، بما في ذلك المنع الكامل لاستيراد السلع التي تقررها، لنرصد مدى النجاح والصعوبات لتجربة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحماية 50 منتجاً محلياً». ولم يغفل أهمية «تواصل فريق حماية المنتج المحلي من خلال ورش عمل وندوات ولقاءات، مع القطاعات الصناعية، تتزامن مع حملات إعلامية وتنظيم المعارض بالتنسيق مع المجتمع الصناعي الخاص ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز المتخصصة، وصولاً إلى عقد مؤتمر شامل».

وأضاف أن حركة الإنتاج الصناعي «تعرضت في السابق لشلل كبير ضرب كل مفاصلها بسبب سياسات الاستيراد العشوائي، التي أفضت إلى توقف آلاف المعامل». واعتبر أن حماية المنتج «تؤدي إلى تشغيل المصانع في كل القطاعات بطاقاتها المتاحة مع هدف الوصول إلى تلك التصميمية، بمعنى أن تكون قادرةً على تسويق إنتاجها محلياً وحتى وضع هدف تصدير منتجاتها خصوصاً لإنتاج المشاريع الصناعية الجديدة، التي يمكن تنفيذها بالاستثمار الخاص المباشر أو بالمشاركة». وأوصى بأن يكون من مهمات الفريق «الاهتمام بمكافحة الغش الصناعي كثقافة وإجراءات وآلية مكافحة، لأنها من منهجيات حماية المنتج المحلي والمستهلك وتعزيز الاقتصاد، فضلاً عن دعم رواد الأعمال وتقديم التسهيلات لهم بالمكان والتمويل والدعم الفني واللوجستي والمؤسساتي، لتحويل أفكارهم إلى إنتاج فعلي».

يذكر أن مؤسسات تابعة للقطاعين المختلط والخاص وبكل التخصصات الغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية والحربية والنسيجية والجلدية، شاركت أخيراً في المعرض الصناعي الأول في العراق، وعرضت خلاله منتجاتها النمطية المعروفة، وطرحت أخرى جديدة في تظاهرة اقتصادية نظمتها وزارة الصناعة والمعادن، استمراراً لحملاتها المتلاحقة للإعلان والترويج عن المنتج الوطني، كونها فرصة مهمة لجذب عقود الشراكة والاستثمار وفقاً لأسس علمية مع شركات عالمية رصينة.

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على حماية المنتجات العراقية البالغ عددها خمسين للقطاعات العام والخاص والمختلط، بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع والبضائع الأجنبية المستوردة المماثلة والمنافسة لها في السوق المحلية بنسب متفاوتة. ولفتت إلى أن الحماية «شملت المنتجات النسيجية والجلدية والإنشائية والغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية».

وأوضح المدير العام للتطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة علاء موسى علي في بيان، أن صدور قانون حماية المنتجات العراقية الرقم 11 لعام 2010، يهدف «إلى حماية المنتجات العراقية من الزيادة غير المبررة في استيراد السلع الأجنبية والإغراق». واعتبر أن قانوني حماية المنتجات والتعرفة الجمركية وتعليمات منح إجازات الاستيراد وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وبقية الجهات الصحية الفاحصة للسلع المستوردة، «تشكل منظومة وطنية متكاملة لحماية الإنتاج بالتكامل مع عمل قانونَي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار الوطني».

وشجع قرار حماية المنتج الصناعي المحلي الناشطين في القطاع، على تقديم اقتراحات تعزز فرص تنمية الصناعة وضبط جودتها، كي تكون قادرة على منافسة المستورد. إذ رأى الخبير الاقتصادي عامر الجواهري في حديث إلى «الحياة»، أهمية «تشكيل فريق مختص من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لحماية المنتج الصناعي، الذي يفعّل التواصل المباشر بين الفريق وبين الصناعيين، لتسهيل آلية منح الحماية للمنتج المحلي وشروطها وإجراءاتها والوقت الذي يستغرقه».

وذكّر الجواهري بالاستراتيجية الصناعية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية وتمتد حتى عام 2030، والتي أعدها فريق عمل من وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص بدعم من هيئة المستشارين، إضافة إلى الإسناد الفني من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية».

وشدد على ضرورة أن «تكون قرارات حماية المنتج المحلي ملزمة وفاعلة، بما في ذلك المنع الكامل لاستيراد السلع التي تقررها، لنرصد مدى النجاح والصعوبات لتجربة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحماية 50 منتجاً محلياً». ولم يغفل أهمية «تواصل فريق حماية المنتج المحلي من خلال ورش عمل وندوات ولقاءات، مع القطاعات الصناعية، تتزامن مع حملات إعلامية وتنظيم المعارض بالتنسيق مع المجتمع الصناعي الخاص ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز المتخصصة، وصولاً إلى عقد مؤتمر شامل».

وأضاف أن حركة الإنتاج الصناعي «تعرضت في السابق لشلل كبير ضرب كل مفاصلها بسبب سياسات الاستيراد العشوائي، التي أفضت إلى توقف آلاف المعامل». واعتبر أن حماية المنتج «تؤدي إلى تشغيل المصانع في كل القطاعات بطاقاتها المتاحة مع هدف الوصول إلى تلك التصميمية، بمعنى أن تكون قادرةً على تسويق إنتاجها محلياً وحتى وضع هدف تصدير منتجاتها خصوصاً لإنتاج المشاريع الصناعية الجديدة، التي يمكن تنفيذها بالاستثمار الخاص المباشر أو بالمشاركة». وأوصى بأن يكون من مهمات الفريق «الاهتمام بمكافحة الغش الصناعي كثقافة وإجراءات وآلية مكافحة، لأنها من منهجيات حماية المنتج المحلي والمستهلك وتعزيز الاقتصاد، فضلاً عن دعم رواد الأعمال وتقديم التسهيلات لهم بالمكان والتمويل والدعم الفني واللوجستي والمؤسساتي، لتحويل أفكارهم إلى إنتاج فعلي».

يذكر أن مؤسسات تابعة للقطاعين المختلط والخاص وبكل التخصصات الغذائية والدوائية والكهربائية والكيمياوية والحربية والنسيجية والجلدية، شاركت أخيراً في المعرض الصناعي الأول في العراق، وعرضت خلاله منتجاتها النمطية المعروفة، وطرحت أخرى جديدة في تظاهرة اقتصادية نظمتها وزارة الصناعة والمعادن، استمراراً لحملاتها المتلاحقة للإعلان والترويج عن المنتج الوطني، كونها فرصة مهمة لجذب عقود الشراكة والاستثمار وفقاً لأسس علمية مع شركات عالمية رصينة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!