كي لا يكون الرقم وجهة نظر

يعتزم بنك «باركليز» إصلاح عملياته الإدارية، في إطار خطة إعادة هيكلة لمساعدته على التوافق مع القواعد الجديدة لما بعد الأزمة المالية، التي تلزم البنوك البريطانية بعزل نشاطات التجزئة المصرفية عن العمليات المرتفعة الأخطار. وأعلن «تأسيس شركة جديدة ستعمل كوحدة مستقلة، لتقديم خدمات الدعم لنشاطيه الرئيسيين كالتجزئة المصرفية والنشاطات المصرفية الاستثمارية لدى فصلهما رسمياً».

وتهدف قواعد العزل إلى تفادي تكرار أزمة عام 2008 حين هددت رهانات مصرفية رديئة ودائع الزبائن. وعلى رغم أن «باركليز» لم يكن من بين البنوك التي احتاجت إلى إنقاذ بأموال دافعي الضرائب البريطانيين، فإن القواعد الجديدة ستطبق على كل المصارف في البلاد، والتي تقدم خدمات الأفراد أو أعمال بنوك الاستثمار أو النشاطات المصرفية التجارية.

وأشارت مصادر إلى أن «باركليز» يهدف إلى «استمرار وظائف الدعم المهمة في العمل بسلاسة إذا واجه أحد الناشطين الرئيسيين صعوبات، مع مواصلة خفض التكاليف من خلال تفادي وجود وحدات إدارية منفصلة». وسيؤثر الإصلاح، الذي يشمل تأسيس شركة جديدة تعرف داخلياً باسم «سيرفكو»، في معظم العاملين في نشاطات الإدارة لـ «باركليز» في 17 دولة، ويزيد عددهم على عشرة آلاف. وسيتضمن توحيد عمليات البنك الضخمة في الهند وجنوب أفريقيا، التي تقدم الدعم التكنولوجي وإدارة البيانات مع وظائف مثل المتطلبات التنظيمية وعلاقات الشركات والشؤون القانونية والموارد البشرية.

ولفتت المصادر إلى أن الإصلاح سيتضمن أيضاً تغييراً في المسمى القانوني، الذي يعمل بعض الموظفين في إطاره وربما الاستغناء عن بعض الوظائف. وعلى رغم ذلك أوضحت مصادر أن الإصلاح سيمتص جزءاً كبيراً من بليون جنيه استرليني (1.25 بليون دولار)، أعلن «باركليز» أنها «تشكل كلفة التوافق مع قواعد العزل».

ويسلط التغيير الهيكلي الضوء على معاناة البنوك البريطانية في سعيها للتوافق مع القواعد التي يبدأ تطبيقها عام 2019. وتعمل بنوك بريطانية أخرى وفق نماذج مماثلة، إذ نقل «أتش أس بي سي» 18 ألف موظف إلى شركة خدمات مقرها بريطانيا عام 2015 بحسب البنك، في إطار خطوة لفصل عمليات الإدارة امتثالاً للقواعد الجديدة. ويخطط لجعل برمنغهام مقراً لعملياته في بريطانيا، في التجزئة المصرفية والنشاطات المصرفية التجارية، ونقل نحو ألف موظف في لندن. لكن المصرف سيبقي على مقر النشاطين الرئيسيين في مبناه في «كناري وارف» في لندن.

وسيشرف رئيس العمليات في «باركليز» بول كومبتون على تأسيس الشركة الجديدة، التي سيكون اسمها الرسمي «باركليز سيرفيسيز ليمتد.» وقال كومبتون في تصريح إلى وكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني: «نريد بداية استخدام قواعد العزل المقبلة في دعم الخبرة المصرفية لزبائننا».

واعتبر أن «تأسيس الشركة خير مثال على أننا نستطيع ذلك». ولم يفصح عن عدد الذين سيعملون في الوحدة الجديدة.

وأفادت مصادر بأن بعض العاملين في النشاطات الإدارية في حيرة من أمرهم، حول الكيان الذي سينتمون إليه وأبدوا قلقهم من فقدان وظائفهم.

وأضــافت أن الهيكل الإداري لـ «سيرفكو» سيتشــكل بحلول نيسان (أبريل) المقبل، على أن يبدأ العمليات بحلول أيلول (سبتمبر).

يعتزم بنك «باركليز» إصلاح عملياته الإدارية، في إطار خطة إعادة هيكلة لمساعدته على التوافق مع القواعد الجديدة لما بعد الأزمة المالية، التي تلزم البنوك البريطانية بعزل نشاطات التجزئة المصرفية عن العمليات المرتفعة الأخطار. وأعلن «تأسيس شركة جديدة ستعمل كوحدة مستقلة، لتقديم خدمات الدعم لنشاطيه الرئيسيين كالتجزئة المصرفية والنشاطات المصرفية الاستثمارية لدى فصلهما رسمياً».

وتهدف قواعد العزل إلى تفادي تكرار أزمة عام 2008 حين هددت رهانات مصرفية رديئة ودائع الزبائن. وعلى رغم أن «باركليز» لم يكن من بين البنوك التي احتاجت إلى إنقاذ بأموال دافعي الضرائب البريطانيين، فإن القواعد الجديدة ستطبق على كل المصارف في البلاد، والتي تقدم خدمات الأفراد أو أعمال بنوك الاستثمار أو النشاطات المصرفية التجارية.

وأشارت مصادر إلى أن «باركليز» يهدف إلى «استمرار وظائف الدعم المهمة في العمل بسلاسة إذا واجه أحد الناشطين الرئيسيين صعوبات، مع مواصلة خفض التكاليف من خلال تفادي وجود وحدات إدارية منفصلة». وسيؤثر الإصلاح، الذي يشمل تأسيس شركة جديدة تعرف داخلياً باسم «سيرفكو»، في معظم العاملين في نشاطات الإدارة لـ «باركليز» في 17 دولة، ويزيد عددهم على عشرة آلاف. وسيتضمن توحيد عمليات البنك الضخمة في الهند وجنوب أفريقيا، التي تقدم الدعم التكنولوجي وإدارة البيانات مع وظائف مثل المتطلبات التنظيمية وعلاقات الشركات والشؤون القانونية والموارد البشرية.

ولفتت المصادر إلى أن الإصلاح سيتضمن أيضاً تغييراً في المسمى القانوني، الذي يعمل بعض الموظفين في إطاره وربما الاستغناء عن بعض الوظائف. وعلى رغم ذلك أوضحت مصادر أن الإصلاح سيمتص جزءاً كبيراً من بليون جنيه استرليني (1.25 بليون دولار)، أعلن «باركليز» أنها «تشكل كلفة التوافق مع قواعد العزل».

ويسلط التغيير الهيكلي الضوء على معاناة البنوك البريطانية في سعيها للتوافق مع القواعد التي يبدأ تطبيقها عام 2019. وتعمل بنوك بريطانية أخرى وفق نماذج مماثلة، إذ نقل «أتش أس بي سي» 18 ألف موظف إلى شركة خدمات مقرها بريطانيا عام 2015 بحسب البنك، في إطار خطوة لفصل عمليات الإدارة امتثالاً للقواعد الجديدة. ويخطط لجعل برمنغهام مقراً لعملياته في بريطانيا، في التجزئة المصرفية والنشاطات المصرفية التجارية، ونقل نحو ألف موظف في لندن. لكن المصرف سيبقي على مقر النشاطين الرئيسيين في مبناه في «كناري وارف» في لندن.

وسيشرف رئيس العمليات في «باركليز» بول كومبتون على تأسيس الشركة الجديدة، التي سيكون اسمها الرسمي «باركليز سيرفيسيز ليمتد.» وقال كومبتون في تصريح إلى وكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني: «نريد بداية استخدام قواعد العزل المقبلة في دعم الخبرة المصرفية لزبائننا».

واعتبر أن «تأسيس الشركة خير مثال على أننا نستطيع ذلك». ولم يفصح عن عدد الذين سيعملون في الوحدة الجديدة.

وأفادت مصادر بأن بعض العاملين في النشاطات الإدارية في حيرة من أمرهم، حول الكيان الذي سينتمون إليه وأبدوا قلقهم من فقدان وظائفهم.

وأضــافت أن الهيكل الإداري لـ «سيرفكو» سيتشــكل بحلول نيسان (أبريل) المقبل، على أن يبدأ العمليات بحلول أيلول (سبتمبر).

Share This

Share This

Share this post with your friends!