كي لا يكون الرقم وجهة نظر

توقعت مؤسسة «الماسة كابيتال ليمتد» نمو سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 6.8 في المئة، لتصل إلى 28 بليون دولار بحلول عام 2020.

وأشارت في تقرير أمس إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول بين دول منطقة الخليج لجهة حصة الفرد من الإنفاق على الغذاء بنحو 2683 دولاراً، تلتها السعودية بنحو 2100 دولار للفرد. ولفت إلى أن مطاعم الوجبات السريعة استحوذت على الحصة الأكبر من سوق الخدمات الغذائية في دول الخليج بنسبة 58.2 في المئة، أو 11.7 بليون دولار عام 2015، تلتها مطاعم الخدمة الكاملة بنسبة 31.5 في المئة أو 6.3 بليون دولار، ثم قطاع المقاهي والمخابز بـ10.3 في المئة أو 2.1 بليون دولار.

وأكد التقرير أن «سلاسل المقاهي المتخصصة تكتسب شعبية متزايدة أيضاً وحققت أداء إيجابياً خلال السنوات الثلاث الماضية بنمو سنوي مركب بلغ 4.5 في المئة»، مشيراً إلى أن «قطاع الوجبات السريعة يعد الأكبر في السوق بحصة نسبتها 58 في المئة من سوق الخدمات الغذائية، أو 20.1 بليون دولار».

ولفت إلى أن «عدد الصفقات في سوق الخدمات الغذائية في المنطقة بلغ نحو 15 صفقة منذ العام 2013، في مقابل 21 صفقة بين عامي 2006 و2016، كما سجلت 26 صفقة اندماج وتملك في قطاع الخدمات الغذائية في دول الخليج بين عامي 2010 و2016، 15 منها منذ مطلع عام 2015». وأظهر أن «دخل الفرد في دول الخليج نما بمعدل سنوي مركب بلغ 3.4 في المئة خلال العقد الماضي».

وأكدت مصادر في القطاع أن ارتفاع عدد السكان كان من العوامل الرئيسة التي قادت إلى زيادة استهلاك الغذاء، إضافة إلى تدفق السيّاح إلى دول الخليج. ولاحظت أن غالبية منافذ الخدمات الغذائية الرئيسة تتركز في الصفين الأول والثاني من مدن دول الخليج، ويُتوقع أن يكون النمو في عدد السكان الحضريين مثابة حافز للنمو في قطاع الخدمات الغذائية». وأشارت إلى أن «مهرجانات الغذاء السنوية والمعارض ومهرجانات التسوق التي تعقد في المنطقة أعطت دفعاً للنمو، ولكن يستمر الاعتماد الكبير على الواردات وتأمين إمدادات ثابتة من الغذاء بتشكيل تحد رئيس للحكومات الخليجية، كما على الحكومات الإقليمية اتخاذ خطوات لتحسين إمدادات الغذاء في طور التكون، ويُرجح أن تتمكن من تحسين الوضع على المدى الطويل».

وكانت مؤسسة «يورومونتر» الدولية صنفت دولة الإمارات من بين أكبر 20 دولة في أسواق الخدمات الغذائية في العالم عام 2015، بنمو بلغ نحو 56.3 في المئة بالأسعار الحالية بين عامي 2010 و2015.

وتضم الإمارات والسعودية نحو 77 في المئة من إجمالي سكان دول الخليج، ما جعلهما مركزاً للاستهلاك الغذائي في المنطقة. وأدت التغيرات الكبيرة في طبيعة العمل والحياة وأنماط الاستهلاك، إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام خارج منازلهم، كما تسبب ارتفاع معدلات البدانة والأمراض الناجمة عن نمط الحياة العصري وتنامي الدعوات إلى اتباع النظم الغذائية الغربية التي جلبها السكان الوافدون، إلى إحداث تغيرات جذرية في العادات الغذائية في المنطقة وزيادة الطلب على الأغذية العضوية والأطعمة من مختلف المطابخ العالمية، ما شجع السلاسل الدولية على الدخول بشراكات قوية مع اللاعبين الرئيسين في المنطقة لمعرفة ظروف العمل واتجاهات المستهلك المحلي وميوله.

توقعت مؤسسة «الماسة كابيتال ليمتد» نمو سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 6.8 في المئة، لتصل إلى 28 بليون دولار بحلول عام 2020.

وأشارت في تقرير أمس إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول بين دول منطقة الخليج لجهة حصة الفرد من الإنفاق على الغذاء بنحو 2683 دولاراً، تلتها السعودية بنحو 2100 دولار للفرد. ولفت إلى أن مطاعم الوجبات السريعة استحوذت على الحصة الأكبر من سوق الخدمات الغذائية في دول الخليج بنسبة 58.2 في المئة، أو 11.7 بليون دولار عام 2015، تلتها مطاعم الخدمة الكاملة بنسبة 31.5 في المئة أو 6.3 بليون دولار، ثم قطاع المقاهي والمخابز بـ10.3 في المئة أو 2.1 بليون دولار.

وأكد التقرير أن «سلاسل المقاهي المتخصصة تكتسب شعبية متزايدة أيضاً وحققت أداء إيجابياً خلال السنوات الثلاث الماضية بنمو سنوي مركب بلغ 4.5 في المئة»، مشيراً إلى أن «قطاع الوجبات السريعة يعد الأكبر في السوق بحصة نسبتها 58 في المئة من سوق الخدمات الغذائية، أو 20.1 بليون دولار».

ولفت إلى أن «عدد الصفقات في سوق الخدمات الغذائية في المنطقة بلغ نحو 15 صفقة منذ العام 2013، في مقابل 21 صفقة بين عامي 2006 و2016، كما سجلت 26 صفقة اندماج وتملك في قطاع الخدمات الغذائية في دول الخليج بين عامي 2010 و2016، 15 منها منذ مطلع عام 2015». وأظهر أن «دخل الفرد في دول الخليج نما بمعدل سنوي مركب بلغ 3.4 في المئة خلال العقد الماضي».

وأكدت مصادر في القطاع أن ارتفاع عدد السكان كان من العوامل الرئيسة التي قادت إلى زيادة استهلاك الغذاء، إضافة إلى تدفق السيّاح إلى دول الخليج. ولاحظت أن غالبية منافذ الخدمات الغذائية الرئيسة تتركز في الصفين الأول والثاني من مدن دول الخليج، ويُتوقع أن يكون النمو في عدد السكان الحضريين مثابة حافز للنمو في قطاع الخدمات الغذائية». وأشارت إلى أن «مهرجانات الغذاء السنوية والمعارض ومهرجانات التسوق التي تعقد في المنطقة أعطت دفعاً للنمو، ولكن يستمر الاعتماد الكبير على الواردات وتأمين إمدادات ثابتة من الغذاء بتشكيل تحد رئيس للحكومات الخليجية، كما على الحكومات الإقليمية اتخاذ خطوات لتحسين إمدادات الغذاء في طور التكون، ويُرجح أن تتمكن من تحسين الوضع على المدى الطويل».

وكانت مؤسسة «يورومونتر» الدولية صنفت دولة الإمارات من بين أكبر 20 دولة في أسواق الخدمات الغذائية في العالم عام 2015، بنمو بلغ نحو 56.3 في المئة بالأسعار الحالية بين عامي 2010 و2015.

وتضم الإمارات والسعودية نحو 77 في المئة من إجمالي سكان دول الخليج، ما جعلهما مركزاً للاستهلاك الغذائي في المنطقة. وأدت التغيرات الكبيرة في طبيعة العمل والحياة وأنماط الاستهلاك، إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام خارج منازلهم، كما تسبب ارتفاع معدلات البدانة والأمراض الناجمة عن نمط الحياة العصري وتنامي الدعوات إلى اتباع النظم الغذائية الغربية التي جلبها السكان الوافدون، إلى إحداث تغيرات جذرية في العادات الغذائية في المنطقة وزيادة الطلب على الأغذية العضوية والأطعمة من مختلف المطابخ العالمية، ما شجع السلاسل الدولية على الدخول بشراكات قوية مع اللاعبين الرئيسين في المنطقة لمعرفة ظروف العمل واتجاهات المستهلك المحلي وميوله.

Share This

Share This

Share this post with your friends!