كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان”، بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائب حكمت ديب ممثلا رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، النواب: ناجي غاريوس، أمل أبو زيد، فادي الأعور، وليد الخوري وسيمون أبي رميا، رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام النفط أورور فغالي، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لـ”ليبنور” لانا ضرغام وفاعليات ومهتمين وأصحاب الإختصاص.

بداية، كلمة ترحيب من نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين اعتبر فيها أن “اللقاء باكورة أعمال المركز اللبناني لحفظ الطاقة للعام 2017 والخطة الوطنية هي جسر عبور بين القطاعين العام والخاص”.

الخوري
ثم قدم مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري عرضا مرئيا رسم خلاله محاور الخطة للأعوام بين 2016 و2020، وشرح الأهداف والتكنولوجيات التي ستعتمد.

أبي خليل
بدوره، قال أبي خليل: “لم يمض اسبوعان على حصول الحكومة على الثقة وبدأ الجميع يلمس انتاجية غير مسبوقة وتوالي الانجازات في عهد الانجازات، فبعد إقرار مراسيم النفط الأسبوع الفائت ودخول لبنان عمليا العصر النفطي في شرق المتوسط، تسجل وزارة الطاقة اليوم انجازا اضافيا من خلال عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة كوكالة وطنية يستعين بها وزير الطاقة في رسم سياسات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة”.

أضاف: “نطلق اليوم سويا الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020 وهي نتاج ورشة عمل شملت كل الشركاء والمعنيين في القطاعين العام والخاص. هذه الخطة تتضمن الآليات والمحاور والتكنولوجيات التي تضمن تحقيق أهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 المتمثلة بـ 12 % من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية أي ما يوازي توفير 767 كيلوطن مكافىء نفط، أي أن لبنان سوف يشهد تخفيضا في فاتورته النفطية بهذا المعدل في العام 2020”.

وتابع: “للانصاف والعدل فإن انطلاقة هذا العمل الدؤوب بدأت في عهد معالي الوزير الصديق أرتيور نظريان الذي وفر كل أطر الدعم والمتابعة مع توجيهاته لفريق عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة للعمل ضمن روحية محاور ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي رفعها معالي الوزير جبران باسيل الى مجلس الوزراء الذي أقرها في 21 حزيران 2010. وتنضم الخطة الوطنية للطاقة المتجددة الى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اطلقتها وزارة الطاقة والمياه منذ حوالي السنة لتشكلا سويا الاطار الاستراتيجي لسياسات الحكومة اللبنانية في قطاع الطاقة المستدامة”.

وأردف: “أناشد من هنا جميع الوزارات والادارات والهيئات، التعاون لتنفيذ كافة محاور هذه الخطة لأن المردود الايجابي للخطة سينعكس على جميع القطاعات دون استثناء، كما أدعو المركز اللبناني لحفظ الطاقة الى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود والحفاظ على دوره الريادي في هذا القطاع الذي بات موضع فخر للوزارة والحكومة اللبنانية بشكل اشمل”.

وقال: “إن التزامات الخطة بالوصول الى 12 % طاقة متجددة بحلول العام 2020 تعبد الطريق أمام التزامات لبنان الأخرى للعام 2030 وفق آلية مساهمة لبنان المحددة وطنيا لمكافحة التغير المناخي، وسنقوم بالتنسيق الفعال مع وزارة البيئة في هذا الإطار ولا سيما مع وجود معالي الوزير الصديق والرفيق طارق الخطيب عل رأس هذه الوزارة”.

أضاف: “في هذا الإطار وكأول خطوة تنفيذية أعلن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تقديم إعلان نوايا للاستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة كلية بين 120 و 180 ميغاوات في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة. ولأن الهم الإساسي أن يكون كل إنجاز في إطار القوانين المرعية الإجراء وحرصنا على دولة القانون والمؤسسات، فقد حان الوقت لتنفيذ مقتضيات القانون 288 المحدد بموجب القانون 54 والذي يسمح لمجلس الوزراء بمنح تراخيص الانتاج للقطاع الخاص، ونأمل أن يتم إنجاز هذه المشاريع مع تحضير نماذج “عقود شراء الطاقة” قبل نهاية 2017 هذا بالتوازي مع نية الوزراء تنفيذ حوالي 30 ميغاوات من المنشآت الفوتوفولتية وهذا مع بدأته بالفعل عبر تنفيذ مشروع نهر بيروت ومشروع منشآت النفط في الزهراني والتي يعتزم المدير الصديق سركيس حليس توسيعها الى حدود الـ5 ميغاوات قريبا وسوف تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتحضير اللازم لربطها بالشبكة وشراء الطاقة منها”.

وتابع: “أما بموضوع الرياح فقد أعطينا توجيهاتنا للجنة الوطنية للاسراع في إنهاء الملف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء منتصف شباط المقبل لإصدار ثلاث رخص إنتاج بقدرة 200 ميغاوات. ومن التطبيقات اللاحقة للقانون 288 بعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نعتزم تفعيل الإستثمار في إنتاج الطاقة الكهرومائية عبر القطاعين العام والخاص بقدرة تصل الى 331 ميغاوات وقد طلبنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المضي قدما في إعادة تأهيل المعمل الكهرومائي في جعيتا”.

وأردف: “في الختام نثني على العمل الإيجابي الذي يقوم به شركاؤنا ولا سيما دور مصرف لبنان في دعم قروض الطاقة والبيئة والأبنية الخضراء. كذلك الشكر الكبير لدور الإتحاد الأوروبي الداعم دائما لمشاريع الطاقة المستدامة والى اللقاء قريبا للاحتفال سويا بمزيد من النجاحات والإنجازات في عهد الانجازات”.

أطلق وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان”، بحضور سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائب حكمت ديب ممثلا رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني، النواب: ناجي غاريوس، أمل أبو زيد، فادي الأعور، وليد الخوري وسيمون أبي رميا، رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير عام النفط أورور فغالي، مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لـ”ليبنور” لانا ضرغام وفاعليات ومهتمين وأصحاب الإختصاص.

بداية، كلمة ترحيب من نائب رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين اعتبر فيها أن “اللقاء باكورة أعمال المركز اللبناني لحفظ الطاقة للعام 2017 والخطة الوطنية هي جسر عبور بين القطاعين العام والخاص”.

الخوري
ثم قدم مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري عرضا مرئيا رسم خلاله محاور الخطة للأعوام بين 2016 و2020، وشرح الأهداف والتكنولوجيات التي ستعتمد.

أبي خليل
بدوره، قال أبي خليل: “لم يمض اسبوعان على حصول الحكومة على الثقة وبدأ الجميع يلمس انتاجية غير مسبوقة وتوالي الانجازات في عهد الانجازات، فبعد إقرار مراسيم النفط الأسبوع الفائت ودخول لبنان عمليا العصر النفطي في شرق المتوسط، تسجل وزارة الطاقة اليوم انجازا اضافيا من خلال عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة كوكالة وطنية يستعين بها وزير الطاقة في رسم سياسات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة”.

أضاف: “نطلق اليوم سويا الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020 وهي نتاج ورشة عمل شملت كل الشركاء والمعنيين في القطاعين العام والخاص. هذه الخطة تتضمن الآليات والمحاور والتكنولوجيات التي تضمن تحقيق أهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 المتمثلة بـ 12 % من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية أي ما يوازي توفير 767 كيلوطن مكافىء نفط، أي أن لبنان سوف يشهد تخفيضا في فاتورته النفطية بهذا المعدل في العام 2020”.

وتابع: “للانصاف والعدل فإن انطلاقة هذا العمل الدؤوب بدأت في عهد معالي الوزير الصديق أرتيور نظريان الذي وفر كل أطر الدعم والمتابعة مع توجيهاته لفريق عمل المركز اللبناني لحفظ الطاقة للعمل ضمن روحية محاور ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي رفعها معالي الوزير جبران باسيل الى مجلس الوزراء الذي أقرها في 21 حزيران 2010. وتنضم الخطة الوطنية للطاقة المتجددة الى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اطلقتها وزارة الطاقة والمياه منذ حوالي السنة لتشكلا سويا الاطار الاستراتيجي لسياسات الحكومة اللبنانية في قطاع الطاقة المستدامة”.

وأردف: “أناشد من هنا جميع الوزارات والادارات والهيئات، التعاون لتنفيذ كافة محاور هذه الخطة لأن المردود الايجابي للخطة سينعكس على جميع القطاعات دون استثناء، كما أدعو المركز اللبناني لحفظ الطاقة الى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود والحفاظ على دوره الريادي في هذا القطاع الذي بات موضع فخر للوزارة والحكومة اللبنانية بشكل اشمل”.

وقال: “إن التزامات الخطة بالوصول الى 12 % طاقة متجددة بحلول العام 2020 تعبد الطريق أمام التزامات لبنان الأخرى للعام 2030 وفق آلية مساهمة لبنان المحددة وطنيا لمكافحة التغير المناخي، وسنقوم بالتنسيق الفعال مع وزارة البيئة في هذا الإطار ولا سيما مع وجود معالي الوزير الصديق والرفيق طارق الخطيب عل رأس هذه الوزارة”.

أضاف: “في هذا الإطار وكأول خطوة تنفيذية أعلن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تقديم إعلان نوايا للاستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة كلية بين 120 و 180 ميغاوات في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة. ولأن الهم الإساسي أن يكون كل إنجاز في إطار القوانين المرعية الإجراء وحرصنا على دولة القانون والمؤسسات، فقد حان الوقت لتنفيذ مقتضيات القانون 288 المحدد بموجب القانون 54 والذي يسمح لمجلس الوزراء بمنح تراخيص الانتاج للقطاع الخاص، ونأمل أن يتم إنجاز هذه المشاريع مع تحضير نماذج “عقود شراء الطاقة” قبل نهاية 2017 هذا بالتوازي مع نية الوزراء تنفيذ حوالي 30 ميغاوات من المنشآت الفوتوفولتية وهذا مع بدأته بالفعل عبر تنفيذ مشروع نهر بيروت ومشروع منشآت النفط في الزهراني والتي يعتزم المدير الصديق سركيس حليس توسيعها الى حدود الـ5 ميغاوات قريبا وسوف تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتحضير اللازم لربطها بالشبكة وشراء الطاقة منها”.

وتابع: “أما بموضوع الرياح فقد أعطينا توجيهاتنا للجنة الوطنية للاسراع في إنهاء الملف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء منتصف شباط المقبل لإصدار ثلاث رخص إنتاج بقدرة 200 ميغاوات. ومن التطبيقات اللاحقة للقانون 288 بعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نعتزم تفعيل الإستثمار في إنتاج الطاقة الكهرومائية عبر القطاعين العام والخاص بقدرة تصل الى 331 ميغاوات وقد طلبنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المضي قدما في إعادة تأهيل المعمل الكهرومائي في جعيتا”.

وأردف: “في الختام نثني على العمل الإيجابي الذي يقوم به شركاؤنا ولا سيما دور مصرف لبنان في دعم قروض الطاقة والبيئة والأبنية الخضراء. كذلك الشكر الكبير لدور الإتحاد الأوروبي الداعم دائما لمشاريع الطاقة المستدامة والى اللقاء قريبا للاحتفال سويا بمزيد من النجاحات والإنجازات في عهد الانجازات”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!