كي لا يكون الرقم وجهة نظر

توقع «صندوق النقد العربي» استمرار التحسّن النسبي في أداء الأسواق العربية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بتوقعات التحسّن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية، والرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإعلانات توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق في تقرير عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني الماضي، أن «الفترة المذكورة شهدت استمرار إصدارات السندات الحكومية، ما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة، إذ وصل عدد إصدارات السندات الحكومية في الدول العربية إلى 35 إصداراً، قيمتها 37.5 بليون دولار، وهو رقم قياسي على المستوى الفصلي، في مقابل 25 إصداراً قيمتها 18.5 بليون دولار خلال الربع الأول الماضي».

وأكد الصندوق «ارتفاع قيمة الإصدارات خلال النصـــف الأول من العام الحالي إلى نحو 46 بليون دولار، في مقابل 27.7 بليون العام الماضي»، لافتاً إلى أن «في مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية، كان هناك تراجع نسبي على صعـــيد إصدارات الصكوك الحكومية العربية، إذ وصل عــددها خلال الربع الثاني إلى 6 إصدارات قيمتها 548.8 مليون دولار، في مقابل 8 إصدارات قيمتها 1235.1 مليون دولار خلال الربع الأول».

وأكد التقرير أن «أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم واصلت هدوءها النسبي مع بعض التحسن خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال السنوات الماضية».

وأضاف أن «الربع الثاني شهد إصدارين أوليين في السوق السعودية قيمتهما 273.7 مليون دولار، في مقابل إصدار واحد خلال الربع الأول قيمته 14.4 مليون دولار، مقارنة بمعدل فصلي بلغ ثلاثة إصدارات في المتوسط عام 2015، وستة إصدارات عام 2014، بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 بليون على التوالي».

وأكد التقرير أن «زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار خلال الربع الثاني سجّلت تحسناً نسبياً، إذ بلغ عددها أربعة اكتتابات بنحو 15.6 مليون دولار، مقارنة بأربعة اكتتابات خلال الربع الأول قيمتها 65 مليون دولار، لتصل قيمة الاكتتابات في حقوق الإصدار للشركات العربية خلال النصف الأول إلى نحو 1.57 بليون دولار، في مقابل 1.47 بليون العام الماضي».

وأشار التقرير إلى أن «أسواق الأسهم العربية قدمت من خلال الإصدارات والاكتتابات العامة، تمويلاً للشركات العربية خلال الربع الثاني بنحو 1.775 بليون دولار مقارنة بنحو 66 مليوناً خلال الربع السابق». وشهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية تحسناً خلال الربع الثاني، نتيجة استمرار توجه عدد من المصارف العربية إلى هذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها، استيفاءً لمتطلبات بازل 3.

وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك لا تزال تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاءت الإصدارات الثمانية خلال الربع الثاني لشركات من السعودية والإمارات وقطر والكويت. ووصل إجمالي حجم التمويل الذي وفرته أسواق المال خلال الربع الثاني للشركات العربية، أي الإصدارات من الأسهم والسندات والصكوك، إلى نحو 9.3 بليون دولار في مقابل نحو 2.94 بليون خلال الربع السابق، فيما بلغ المعدل الفصلي لعام 2015 نحو 7.67 بليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن «الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية كمصدر لتمويل الشركات العربية، شهدت تحسناً أيضاً خلال الربع الثاني، إذ بلغ عددها 8 إصدارات قيمتها 4.3 بليون دولار في مقابل إصدارين قيمتهما 767 مليون دولار خلال الربع السابق».

توقع «صندوق النقد العربي» استمرار التحسّن النسبي في أداء الأسواق العربية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بتوقعات التحسّن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية، والرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإعلانات توزيع الأرباح.

وأكد الصندوق في تقرير عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني الماضي، أن «الفترة المذكورة شهدت استمرار إصدارات السندات الحكومية، ما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة، إذ وصل عدد إصدارات السندات الحكومية في الدول العربية إلى 35 إصداراً، قيمتها 37.5 بليون دولار، وهو رقم قياسي على المستوى الفصلي، في مقابل 25 إصداراً قيمتها 18.5 بليون دولار خلال الربع الأول الماضي».

وأكد الصندوق «ارتفاع قيمة الإصدارات خلال النصـــف الأول من العام الحالي إلى نحو 46 بليون دولار، في مقابل 27.7 بليون العام الماضي»، لافتاً إلى أن «في مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية، كان هناك تراجع نسبي على صعـــيد إصدارات الصكوك الحكومية العربية، إذ وصل عــددها خلال الربع الثاني إلى 6 إصدارات قيمتها 548.8 مليون دولار، في مقابل 8 إصدارات قيمتها 1235.1 مليون دولار خلال الربع الأول».

وأكد التقرير أن «أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم واصلت هدوءها النسبي مع بعض التحسن خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنها لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة خلال السنوات الماضية».

وأضاف أن «الربع الثاني شهد إصدارين أوليين في السوق السعودية قيمتهما 273.7 مليون دولار، في مقابل إصدار واحد خلال الربع الأول قيمته 14.4 مليون دولار، مقارنة بمعدل فصلي بلغ ثلاثة إصدارات في المتوسط عام 2015، وستة إصدارات عام 2014، بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 بليون على التوالي».

وأكد التقرير أن «زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار خلال الربع الثاني سجّلت تحسناً نسبياً، إذ بلغ عددها أربعة اكتتابات بنحو 15.6 مليون دولار، مقارنة بأربعة اكتتابات خلال الربع الأول قيمتها 65 مليون دولار، لتصل قيمة الاكتتابات في حقوق الإصدار للشركات العربية خلال النصف الأول إلى نحو 1.57 بليون دولار، في مقابل 1.47 بليون العام الماضي».

وأشار التقرير إلى أن «أسواق الأسهم العربية قدمت من خلال الإصدارات والاكتتابات العامة، تمويلاً للشركات العربية خلال الربع الثاني بنحو 1.775 بليون دولار مقارنة بنحو 66 مليوناً خلال الربع السابق». وشهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية تحسناً خلال الربع الثاني، نتيجة استمرار توجه عدد من المصارف العربية إلى هذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها، استيفاءً لمتطلبات بازل 3.

وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك لا تزال تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاءت الإصدارات الثمانية خلال الربع الثاني لشركات من السعودية والإمارات وقطر والكويت. ووصل إجمالي حجم التمويل الذي وفرته أسواق المال خلال الربع الثاني للشركات العربية، أي الإصدارات من الأسهم والسندات والصكوك، إلى نحو 9.3 بليون دولار في مقابل نحو 2.94 بليون خلال الربع السابق، فيما بلغ المعدل الفصلي لعام 2015 نحو 7.67 بليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن «الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية كمصدر لتمويل الشركات العربية، شهدت تحسناً أيضاً خلال الربع الثاني، إذ بلغ عددها 8 إصدارات قيمتها 4.3 بليون دولار في مقابل إصدارين قيمتهما 767 مليون دولار خلال الربع السابق».

Share This

Share This

Share this post with your friends!