كي لا يكون الرقم وجهة نظر

رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب حفل افتتاح المدرسة الزراعية في البقاع الغربي، في احتفال أقيم في قاعة القصر البلدي، بدعوة من اتحاد بلديات البحيرة وبالتعاون مع بلدية جب جنين، في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنائبين أنطوان سعد وأمين وهبي والنائبين السابقين سامي الخطيب وهنري شديد، الوزير السابق محمد رحال، مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن، وشخصيات.

شهيب
بعد تقديم لحسين جبارة قال شهيب: “بعيدا عن السياسة وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية والهامشية عند البعض، نلتقي في سهل الزرع والخير ومحاصيل الخير وهامات العطاء لنطلق المدرسة الزراعية المعلق إطلاقها بمرسوم جامد، ومع وائل ابو فاعور يدا بيد تحول الجامد الى مرسوم حي وفاعل كي تبصر هذه المدرسة النور في أقرب وقت. ولأن الزراعة باتت علما وتحديثا ومختبرات وابحاث، كانت المدارس الزراعية لدفع توجه الشباب الى الانتاج ووقف الهجرة وحفظ الارض ومن خلالها سينطلق اعداد فنيين في الزراعة وفي الثروة الحيوانية وادارة المزارع وكيفية العمل بالارض وهذا سيساعد على مستوى رفع الانتاج كما ونوعا ويخلق فرصا جديدة في هذه المناطق وفي كل المناطق التي تنتشر فيها المدارس الزراعية”.

وأمل “أن تنضم هذه المدرسة إلى سلسلة المدارس الفنية الزراعية”.

أبو فاعور
وقال أبو فاعور: “قبل أن نخرج من الهيكل الحكومي، نحب أن نتيقن لكي تطمئن قلوبنا الى بعض المشاريع في هذه المنطقة، لسبب بسيط، كما طالب الوزير شهيب وانا معه والزملاء النواب بإقامة مدرسة زراعية في البقاع الغربي، ووصل الطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لكي يكتشف الدكتور سهيل بوجي ان هناك مرسوما سابقا صدر في العام 2001 بانشاء مدرسة زراعية في البقاع الغربي، ونحن على ابواب العام 2017 ولم ير أبناء المنطقة هذا المشروع يتحقق، لذلك ربما لنا عذر في مخاوفنا بأننا اذا لم نضع الامور على سكة التطبيق وننطلق فيها قبل ايام قليلة من مغادرة الحكومة، ربما علينا ان ننتظر 15 سنة، لذلك كان الإسراع والإلحاح في هذا الامر الذي نعتبره حيويا ومهما جدا للمنطقة وللبقاع، لأنه ببساطة، في هذا السهل ليس لدينا فوسفات أو معادن ولا بترول، وليس لنا إلا الزراعة التي ما زالت تقوم بمعظمها على الاساليب التي تعلمناها منذ القدم، والتي ربما ينطبق عليها توصيف الوسائل البدائية، بينما يا للاسف، تحصل أولا مشكلة في استعمال الاسمدة وفي التعامل مع الزراعات، وبالتالي يضطر المزارع في كل عام، لكي يقف متوسلا على أبواب الدولة اللبنانية التعويضات وشراء المحاصيل”.

أضاف: “في المرحلة الماضية، تم بين وزارتي الصحة والزراعة منع 14 مبيدا زراعيا من الدخول الى لبنان، لأن هذه المبيدات فيها مواد مسرطنة وكانت تستخدم في كل لبنان، والمحزن أكثر، أن بعض هذه المواد تصنع في دول لا تستخدمها”.

ولفت إلى أن “إنشاء هذه المدرسة الزراعية في غاية الأهمية، أولا لتخريج كادرات تمتلك الخبرة والمعلومات الزراعية، والتي يمكن أن تتيح فرص عمل أولا في المدرسة بحد ذاتها للموظفين والمعلمين والخريجين، ويمكن أن تحسن الزراعات في هذه المنطقة. وحتى اللحظة لا تزال هذه المنطقة بامتيازها الاساسي، أي الزراعة، غائبة عن خارطة الوطن. فهل هناك أولوية لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع الزراعة والقطاعات المنتجة كأولوية؟ أو هل هناك خطة لجعل هذه المناطق الزراعية المرتبط بها أمن لبنان الغذائي تنمو وتطور. الجواب هو لا”.

وتابع: “أعود وأذكر في هذه المناسبة في كلية الزراعة في البقاع الغربي بأنه عام 2007، وضع رؤساء البلديات آنذاك مع عدد من النواب حجر الأساس مع رئيس جامعة هامبولد في ألمانيا، والتي لا تزال أموالها مرصودة وموجودة في وزارة التربية، بعد ذلك دخلنا في نزاعات وتم الاتفاق على أن يذهب قسم البيطرة الى عكار ويقام فرع لكلية الزراعة في عكار التي هي فقيرة مثل هذه البلاد، لا بل اكثر، وهي تستحق، ونحن لسنا على تنافس معها. بل نحن واهالي عكار في تنافس مع النظام الاقتصادي الذي يهمل هذه المناطق، وقد تم الاتفاق على انشاء كلية الهندسة في المنطقة مع 18 مركزا للانتاج الحيواني والنباتي، وتم تخصيص 103 دونمات من مصلحة مياه الليطاني لإنشاء الكلية، ونأمل في الحكومة المقبلة انصاف هذه المنطقة بإحدى الوزارات التي تجعلها تجلس الى طاولة التقاسم، لانه دائما في مجلس الوزراء توزع المغانم لمن هو على الطاولة، وأنا مقتنع بأن الرئيس سعد الحريري سينصف هذه المنطقة في التشكيلة الحكومية وفق معلوماتي”.

وختم: “حرصنا في الايام الأخيرة للحكومة على الإعلان عن المدرسة الزراعية لجعلها أمرا واقعا”.

ضاهر
وقال رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر إن “المدرسة الزراعية هذه من شأنها أن ترفع الوعي لدى المزارعين في مجال العلوم الزراعية وتحسين نوعية إنتاجيتهم، ولا سيما بعدما أهملت الدولة على مدى السنوات المتعاقبة قطاع الزراعة”، مشيرا الى المشاكل الصحية جراء تلوث الليطاني وأثره على الزراعة، ومعتبرا أن المدرسة الزراعية تأتي لبث روح الامل برفع الوعي وتحسين نوعية الانتاح”.

وأعرب عن اعتزازه بإنجازات وزير الصحة ومتابعته لقضية نهر الليطاني، آملا “أن تكون المدرسة الزراعية بابا لقيام منشآت تخصصية لانتاج وصناعة الالبان ومعامل تحضير ومخازن وورش ميكانيك وصناعة”.

الدسوقي
أما رئيس بلدية جب جنين المحامي عيسى الدسوقي فاعتبر ان “انشاء المدرسة الزراعية هو استجابة فعلية لواقع جب جنين والمنطقة، فالمزارعون عشقت زنودهم المناجل وحنت ظهورهم للارض فحنت، وانسابت مع امتداد السنابل فوق رحابة سهل البقاع”، مشيرا الى أهمية التخصص الزراعي في رفع مستوى الانتاج والجودة وحماية البيئة من التلوث”.

وبعد تسليم الدروع تفقد الحضور المكان واطلعوا على أقسامه.

رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب حفل افتتاح المدرسة الزراعية في البقاع الغربي، في احتفال أقيم في قاعة القصر البلدي، بدعوة من اتحاد بلديات البحيرة وبالتعاون مع بلدية جب جنين، في حضور وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والنائبين أنطوان سعد وأمين وهبي والنائبين السابقين سامي الخطيب وهنري شديد، الوزير السابق محمد رحال، مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن، وشخصيات.

شهيب
بعد تقديم لحسين جبارة قال شهيب: “بعيدا عن السياسة وتوزيع الحقائب السيادية والخدماتية والهامشية عند البعض، نلتقي في سهل الزرع والخير ومحاصيل الخير وهامات العطاء لنطلق المدرسة الزراعية المعلق إطلاقها بمرسوم جامد، ومع وائل ابو فاعور يدا بيد تحول الجامد الى مرسوم حي وفاعل كي تبصر هذه المدرسة النور في أقرب وقت. ولأن الزراعة باتت علما وتحديثا ومختبرات وابحاث، كانت المدارس الزراعية لدفع توجه الشباب الى الانتاج ووقف الهجرة وحفظ الارض ومن خلالها سينطلق اعداد فنيين في الزراعة وفي الثروة الحيوانية وادارة المزارع وكيفية العمل بالارض وهذا سيساعد على مستوى رفع الانتاج كما ونوعا ويخلق فرصا جديدة في هذه المناطق وفي كل المناطق التي تنتشر فيها المدارس الزراعية”.

وأمل “أن تنضم هذه المدرسة إلى سلسلة المدارس الفنية الزراعية”.

أبو فاعور
وقال أبو فاعور: “قبل أن نخرج من الهيكل الحكومي، نحب أن نتيقن لكي تطمئن قلوبنا الى بعض المشاريع في هذه المنطقة، لسبب بسيط، كما طالب الوزير شهيب وانا معه والزملاء النواب بإقامة مدرسة زراعية في البقاع الغربي، ووصل الطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لكي يكتشف الدكتور سهيل بوجي ان هناك مرسوما سابقا صدر في العام 2001 بانشاء مدرسة زراعية في البقاع الغربي، ونحن على ابواب العام 2017 ولم ير أبناء المنطقة هذا المشروع يتحقق، لذلك ربما لنا عذر في مخاوفنا بأننا اذا لم نضع الامور على سكة التطبيق وننطلق فيها قبل ايام قليلة من مغادرة الحكومة، ربما علينا ان ننتظر 15 سنة، لذلك كان الإسراع والإلحاح في هذا الامر الذي نعتبره حيويا ومهما جدا للمنطقة وللبقاع، لأنه ببساطة، في هذا السهل ليس لدينا فوسفات أو معادن ولا بترول، وليس لنا إلا الزراعة التي ما زالت تقوم بمعظمها على الاساليب التي تعلمناها منذ القدم، والتي ربما ينطبق عليها توصيف الوسائل البدائية، بينما يا للاسف، تحصل أولا مشكلة في استعمال الاسمدة وفي التعامل مع الزراعات، وبالتالي يضطر المزارع في كل عام، لكي يقف متوسلا على أبواب الدولة اللبنانية التعويضات وشراء المحاصيل”.

أضاف: “في المرحلة الماضية، تم بين وزارتي الصحة والزراعة منع 14 مبيدا زراعيا من الدخول الى لبنان، لأن هذه المبيدات فيها مواد مسرطنة وكانت تستخدم في كل لبنان، والمحزن أكثر، أن بعض هذه المواد تصنع في دول لا تستخدمها”.

ولفت إلى أن “إنشاء هذه المدرسة الزراعية في غاية الأهمية، أولا لتخريج كادرات تمتلك الخبرة والمعلومات الزراعية، والتي يمكن أن تتيح فرص عمل أولا في المدرسة بحد ذاتها للموظفين والمعلمين والخريجين، ويمكن أن تحسن الزراعات في هذه المنطقة. وحتى اللحظة لا تزال هذه المنطقة بامتيازها الاساسي، أي الزراعة، غائبة عن خارطة الوطن. فهل هناك أولوية لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع الزراعة والقطاعات المنتجة كأولوية؟ أو هل هناك خطة لجعل هذه المناطق الزراعية المرتبط بها أمن لبنان الغذائي تنمو وتطور. الجواب هو لا”.

وتابع: “أعود وأذكر في هذه المناسبة في كلية الزراعة في البقاع الغربي بأنه عام 2007، وضع رؤساء البلديات آنذاك مع عدد من النواب حجر الأساس مع رئيس جامعة هامبولد في ألمانيا، والتي لا تزال أموالها مرصودة وموجودة في وزارة التربية، بعد ذلك دخلنا في نزاعات وتم الاتفاق على أن يذهب قسم البيطرة الى عكار ويقام فرع لكلية الزراعة في عكار التي هي فقيرة مثل هذه البلاد، لا بل اكثر، وهي تستحق، ونحن لسنا على تنافس معها. بل نحن واهالي عكار في تنافس مع النظام الاقتصادي الذي يهمل هذه المناطق، وقد تم الاتفاق على انشاء كلية الهندسة في المنطقة مع 18 مركزا للانتاج الحيواني والنباتي، وتم تخصيص 103 دونمات من مصلحة مياه الليطاني لإنشاء الكلية، ونأمل في الحكومة المقبلة انصاف هذه المنطقة بإحدى الوزارات التي تجعلها تجلس الى طاولة التقاسم، لانه دائما في مجلس الوزراء توزع المغانم لمن هو على الطاولة، وأنا مقتنع بأن الرئيس سعد الحريري سينصف هذه المنطقة في التشكيلة الحكومية وفق معلوماتي”.

وختم: “حرصنا في الايام الأخيرة للحكومة على الإعلان عن المدرسة الزراعية لجعلها أمرا واقعا”.

ضاهر
وقال رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر إن “المدرسة الزراعية هذه من شأنها أن ترفع الوعي لدى المزارعين في مجال العلوم الزراعية وتحسين نوعية إنتاجيتهم، ولا سيما بعدما أهملت الدولة على مدى السنوات المتعاقبة قطاع الزراعة”، مشيرا الى المشاكل الصحية جراء تلوث الليطاني وأثره على الزراعة، ومعتبرا أن المدرسة الزراعية تأتي لبث روح الامل برفع الوعي وتحسين نوعية الانتاح”.

وأعرب عن اعتزازه بإنجازات وزير الصحة ومتابعته لقضية نهر الليطاني، آملا “أن تكون المدرسة الزراعية بابا لقيام منشآت تخصصية لانتاج وصناعة الالبان ومعامل تحضير ومخازن وورش ميكانيك وصناعة”.

الدسوقي
أما رئيس بلدية جب جنين المحامي عيسى الدسوقي فاعتبر ان “انشاء المدرسة الزراعية هو استجابة فعلية لواقع جب جنين والمنطقة، فالمزارعون عشقت زنودهم المناجل وحنت ظهورهم للارض فحنت، وانسابت مع امتداد السنابل فوق رحابة سهل البقاع”، مشيرا الى أهمية التخصص الزراعي في رفع مستوى الانتاج والجودة وحماية البيئة من التلوث”.

وبعد تسليم الدروع تفقد الحضور المكان واطلعوا على أقسامه.

Share This

Share This

Share this post with your friends!