كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أفاد تقرير صادر عن مجموعة مالية بأن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 بليون جنيه إسترليني (48.34 بليون دولار) إذا حدث ما يوصف بـ «الانفصال الصعب» الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجموعة، وهي شركة «أوليفر وايمان للاستشارات»، إلى أن خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتــــى أنحاء أوروبا قد تؤدي إلى خسارة 75 ألف فرصة عمل كما ستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة بلايين جنيه إسترليني في شكل إيرادات ضريبية. والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) على قطاع الخدمات المالية.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عُرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية.

وثمة تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي الذي يشمل مصارف التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين ومصارف الاستثمار سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال هيكتور سانتس نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان وأعلى مسؤول سابق بالسلطة التنظيمية للقطاع المالي: «من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة في شكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في مصلحة المستهلكين». ولم ترد وزارة الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعليق.

أفاد تقرير صادر عن مجموعة مالية بأن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 بليون جنيه إسترليني (48.34 بليون دولار) إذا حدث ما يوصف بـ «الانفصال الصعب» الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجموعة، وهي شركة «أوليفر وايمان للاستشارات»، إلى أن خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتــــى أنحاء أوروبا قد تؤدي إلى خسارة 75 ألف فرصة عمل كما ستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة بلايين جنيه إسترليني في شكل إيرادات ضريبية. والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) على قطاع الخدمات المالية.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عُرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية.

وثمة تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي الذي يشمل مصارف التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين ومصارف الاستثمار سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال هيكتور سانتس نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان وأعلى مسؤول سابق بالسلطة التنظيمية للقطاع المالي: «من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة في شكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في مصلحة المستهلكين». ولم ترد وزارة الخزانة البريطانية على الفور على طلب للتعليق.

Share This

Share This

Share this post with your friends!