كي لا يكون الرقم وجهة نظر

تتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات في محاولة دائبة لإعادة العافية إلى قطاعها السياحي، أحد مصادر الدخل الرئيسية الذي تراجع دوره عقب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والربط بين الحادث والإرهاب. وأدى الحادث إلى منع الرحلات الجوية من عدد من أكبر الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، وترتب على ذلك انهيار لمؤشرات القطاع السياحي وتوقف عشرات الفنادق عن العمل، وخسائر تجاوزت 5 بلايين دولار سنوياً مقارنة بعام الذروة 2010 الذي سبق ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وأكد رئيس قطاع السياحة الدولية في الهيئة المصرية العام للتنشيط السياحي محمد عبدالجبار، أن القطاع خسر أكثر من خمسة ملايين سائح العام الماضي، إذ لم يتجاوز عدد السياح 9.3 مليون سائح مقارنة بـ 14.7 مليون سائح في 2010، علماً أن القطاع السياحي يمثل 11.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويعمل فيه أكثر من 4 ملايين مواطن.

وقدر عاملون في القطاع السياحي التقت بهم «الحياة»، أن القطاع السياحي المصري يتكبد يومياً خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار نظراً إلى عزوف السياح عن زيارة مصر واستمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول إلى مصر، خصوصاً روسيا وبريطانيا، ما أدى إلى تراجع متوسط الإشغالات في المدن السياحية إلى أقل من 25 في المئة طوال العام. وأشار عبدالجبار في مؤتمر صحافي خصصه لوسائل إعلام خليجية، إلى أن خسائر القطاع تأتي لتمثل عاملاً إضافياً يزيد من تفاقم أزمة الدولار في مصر على رغم محاولات وزارة السياحة تحسين أوضاع القطاع السياحي في مصر، من خلال تشكيل لجنه لإدارة الأزمات، وتعيين شركة «جي دبليو تي» العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنوياً، لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج على مدى ثلاث سنوات، وسبقها تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويضم مختلف الوزارات، بما فيها وزارة الخارجية والداخلية والبيئة والاستثمار والإرشاد السياحي، بالإضافة الى تعيين شركات متخصصة لتأمين امن المطارات، وتركيب كاميرات مراقبة.

تتحرك الحكومة المصرية في كل الاتجاهات في محاولة دائبة لإعادة العافية إلى قطاعها السياحي، أحد مصادر الدخل الرئيسية الذي تراجع دوره عقب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والربط بين الحادث والإرهاب. وأدى الحادث إلى منع الرحلات الجوية من عدد من أكبر الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، وترتب على ذلك انهيار لمؤشرات القطاع السياحي وتوقف عشرات الفنادق عن العمل، وخسائر تجاوزت 5 بلايين دولار سنوياً مقارنة بعام الذروة 2010 الذي سبق ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وأكد رئيس قطاع السياحة الدولية في الهيئة المصرية العام للتنشيط السياحي محمد عبدالجبار، أن القطاع خسر أكثر من خمسة ملايين سائح العام الماضي، إذ لم يتجاوز عدد السياح 9.3 مليون سائح مقارنة بـ 14.7 مليون سائح في 2010، علماً أن القطاع السياحي يمثل 11.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويعمل فيه أكثر من 4 ملايين مواطن.

وقدر عاملون في القطاع السياحي التقت بهم «الحياة»، أن القطاع السياحي المصري يتكبد يومياً خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار نظراً إلى عزوف السياح عن زيارة مصر واستمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول إلى مصر، خصوصاً روسيا وبريطانيا، ما أدى إلى تراجع متوسط الإشغالات في المدن السياحية إلى أقل من 25 في المئة طوال العام. وأشار عبدالجبار في مؤتمر صحافي خصصه لوسائل إعلام خليجية، إلى أن خسائر القطاع تأتي لتمثل عاملاً إضافياً يزيد من تفاقم أزمة الدولار في مصر على رغم محاولات وزارة السياحة تحسين أوضاع القطاع السياحي في مصر، من خلال تشكيل لجنه لإدارة الأزمات، وتعيين شركة «جي دبليو تي» العالمية للدعاية والإعلان، بعقد قيمته 22.5 مليون دولار سنوياً، لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر في الخارج على مدى ثلاث سنوات، وسبقها تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويضم مختلف الوزارات، بما فيها وزارة الخارجية والداخلية والبيئة والاستثمار والإرشاد السياحي، بالإضافة الى تعيين شركات متخصصة لتأمين امن المطارات، وتركيب كاميرات مراقبة.

Share This

Share This

Share this post with your friends!