كي لا يكون الرقم وجهة نظر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سقوط اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”.

وأضاف بعد انتهاء اجتماع اللجان المشتركة, “نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزمان بإحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة”.

عدوان
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه.

وأضاف: “اما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.

وتابع عدوان، “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”.

ولفت إلى أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي.

واعتبر أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها.

وأوضح أن قانون الـ “كابيتال كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به.

وسأل: ” نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان سقوط اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”.

وأضاف بعد انتهاء اجتماع اللجان المشتركة, “نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزمان بإحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة”.

عدوان
وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا حذرنا منه.

وأضاف: “اما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.

وتابع عدوان، “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”.

ولفت إلى أن المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي.

واعتبر أن كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها.

وأوضح أن قانون الـ “كابيتال كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به.

وسأل: ” نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر”

Share This

Share This

Share this post with your friends!