كي لا يكون الرقم وجهة نظر

نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، علمه بالحسابات التي جرى تحويلها إلى الخارج. واصفاً الحديث عن علمه بها، بأنه “أسطورة لا تمس للحقيقة بأي شكل”، موضحاً أنه “لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعرف الحسابات التي تحول منها، لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان. فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان”. وأضاف أنه “إذا كان هناك أموال خرجت من لبنان، فمعنوياً أو اخلاقياً، هذا أمر غير جيد. لكن لم تكن مخالفة للقانون”.

وفي مقابلة له عبر الـ”يوتيوب”، تطرّق سلامة إلى ملف الخلاف حول أرقام الخسائر بين مصرف لبنان والحكومة، موضحاً أن “لا خلاف، ونحن والحكومة متفقون على الأرقام، والاتجاه هو لتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي”.

أما عن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، فاعتبر سلامة أنه “لا يجب استباق الأمور فالضغط يصب حالياً على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام”.

وعن أموال المودعين في المصارف، أكد سلامة أن “أموال المودعين موجودة طالما المصرف لم يعلن إفلاسه”.
وفي السياق، لفت سلامة النظر إلى أن القطاع المصرفي “بحاجة لرسملة إضافية عما ورد بالتعميم 154. كما أن سيولة الـ3 بالمئة التي طلب مصرف لبنان أن تتأمن لدى المصارف المراسلة، بحاجة لزيادة. والقطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلّه فريش ولا يوجد دولار محلي وخارجي، وبالتالي، إذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة وأخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار”.

نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، علمه بالحسابات التي جرى تحويلها إلى الخارج. واصفاً الحديث عن علمه بها، بأنه “أسطورة لا تمس للحقيقة بأي شكل”، موضحاً أنه “لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعرف الحسابات التي تحول منها، لأن عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان. فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان”. وأضاف أنه “إذا كان هناك أموال خرجت من لبنان، فمعنوياً أو اخلاقياً، هذا أمر غير جيد. لكن لم تكن مخالفة للقانون”.

وفي مقابلة له عبر الـ”يوتيوب”، تطرّق سلامة إلى ملف الخلاف حول أرقام الخسائر بين مصرف لبنان والحكومة، موضحاً أن “لا خلاف، ونحن والحكومة متفقون على الأرقام، والاتجاه هو لتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي”.

أما عن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، فاعتبر سلامة أنه “لا يجب استباق الأمور فالضغط يصب حالياً على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام”.

وعن أموال المودعين في المصارف، أكد سلامة أن “أموال المودعين موجودة طالما المصرف لم يعلن إفلاسه”.
وفي السياق، لفت سلامة النظر إلى أن القطاع المصرفي “بحاجة لرسملة إضافية عما ورد بالتعميم 154. كما أن سيولة الـ3 بالمئة التي طلب مصرف لبنان أن تتأمن لدى المصارف المراسلة، بحاجة لزيادة. والقطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلّه فريش ولا يوجد دولار محلي وخارجي، وبالتالي، إذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة وأخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!